(المملكة بحاجة الى إيجاد فرص أخرى للتمويل عوضاً عن الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل).. هذا ما أكده الرئيس التنفيذي للشركة المالية "مكين كابيتال" ياسر الشريف في حواره مع "اليوم"، منوهاً الى وجود العديد من الفرص التمويلية المتعددة في المملكة، ويأتي على رأسها القطاع العقاري كون السوق في حاجة إلى آلاف الوحدات السكنية فضلا عن المشاريع الصناعية الكبرى التي تسهم في تنويع مصادر الدخل. وأكد الشريف على أهمية دعم تمويل الاستحواذات والاندماجات التي تحدث بين بعض الشركات والمؤسسات، بالاضافة إلى تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، علاوة على اهمية تنشيط المدن الاقتصادية والمشاريع السياحية مشيراً الى ان المصارف المحلية تمتلك سيولة ضخمة ستمكنها من تمويل الكثير من النشاطات الاقتصادية مهما كان حجمها واختلافها، وسيسهم ذلك التمويل في تحقيق نتائج إيجابية تنعكس على رفع نسبة الناتج المحلي، ودعم الاقتصاد السعودي بمختلف قطاعاته. رصد السيولة كيف تستفيد البنوك السعودية من فرص النمو والاستثمار بالمملكة؟ * إن المصارف المحلية تمتلك سيولة ضخمة ستمكنها من تمويل الكثير من النشاطات الاقتصادية مهما كان حجمها واختلافها، وسيسهم التمويل في تحقيق نتائج ايجابية منها قيام البنوك بتحريك واستثمار سيولتها وتحقيق عوائد جيدة لمساهميها، كما تنعكس على رفع نسبة الناتج المحلي، ودعم الاقتصاد السعودي بمختلف قطاعاته، بالإضافة إلى دعم عمليات التوظيف من خلال المشاريع والمنشآت الجديدة التي يتم تمويلها، ونستطيع رصد حجم السيولة النقدية في البنوك المحلية فوفقا للنشرة الإحصائية لمؤسسة النقد العربي السعودي كشفت عن ارتفاع حجم الموجودات النقدية لدى البنوك المحلية حتى نهاية شهر أغسطس الماضي إلى 4.24 تريليون ريال، بزيادة تبلغ نسبتها 73.1 % عن مستوياتها في أغسطس 2009، حيث كانت تستقر عند مستويات 2.46 تريليون ريال، فهذه الموجودات النقدية في البنوك السعودية تعطي القطاع المصرفي قوة كبيرة للمساهمة في احداث طفرات اقتصادية في المملكة. ما التغيرات التنظيمية التي حدثت مؤخراً في القطاع المصرفي السعودي والتي من شأنها التأثير على اداء البنوك السعودية؟ * إن من أهم التغييرات التي حدثت في القطاع المصرفي توظيف أدوات مالية مستحدَثة لكيفية زيادة الدخل من الودائع التي تمثل المورد الرئيسي لدخل القطاع المصرفي. فمنذ تأسيس المصارف أو البنوك التجارية، وحتى الثلث الأخير من القرن الماضي، كانت المصارف تستقبل الودائع، وتُقْرِض أكثرَها، والمقترِضون يعودون ويودعونها، حتى ظهرت برامج مالية جديدة من بينها التورق كما ظهرت محافظ استثمارية منها التحوط، هذه البرامج الجديدة تتطلب دورا مختلفا ومتجددا من القطاعين المصرفي والمالي. تنوع في الدخل ما توقعاتكم حول التحديات التي قد تواجه القطاع المالي والتداول خلال السنوات الخمس المقبلة؟ * إن اقتصاد المملكة يعتمد على النفط كمصدر رئيسي للدخل ففي حال استمرار تراجع اسعار البترول عالميا ستؤثر سلبا على مداخيل عدد من الشركات، وبخاصة العاملة في قطاع البتروكيمات والشركات المرتبطة بها مما يؤثر على أسهمها ومداخيل المحافظ الاستثمارية التي تستثمر في هذه القطاعات، وهذا الامر يتطلب التركيز بشكل كبير على تنويع مصادر الدخل في المملكة، بحيث يكون هناك تنوع في المداخيل وألا يكون اعتماد الاقتصاد على قطاع واحد في دخله، ويكون التنوع في الدخل عبر عدة قطاعات اقتصادية مثل الصناعات الاستراتيجية والتنمية السياحية، والخدمات. ما الاستراتيجيات التي تتبعونها في ماكين كابيتال من اجل مواجهة التحديات؟ مكين كابيتال كمجموعة استثمارية تدعم التطور الاقتصادي الذي تشهده السعودية وتشارك في تطوير القطاعات الاستثمارية عبر خلق فرص استثمارية قوية تتناسب مع وضع السوق والمستثمرين وتخدم اهدافهم المالية. كما تعمل مكين كابيتال على تطوير مفهوم الاستثمار وتبسيط اللغة الاستثمارية للخدمات والمنتجات والفرص المالية وتعزيز معرفة مستثمريها لتمكينهم من تحليل وتحديد افضل الفرص الاستثمارية التي تفرض وجودها في ظل التطورات العالمية، الإقليمية والمحلية، وعملت مكين على تحقيق سمعة قوية وموثوقة حيث قدمت العديد من الفرص الناجحة التي عكست صلابة الروبية ونجاح الاستراتيجية العامة لجميع المنتجات الاستثمارية التي تم طرحها. ويُشكل فهم الشركة لتحديات القطاع المالي واتجاهاته المتغيرة نقطة القوة الرييسة لشركة مكين كابيتال، وتنعكس هذه المعرفة لتشكل اساس جميع المنتجات والفرص الاستثمارية التي يتم طرحها من مكين كابيتال، كما تُشرف مكين كابيتال على مجموعة واسعة من فرص الاستثمار المحلي. الحرية المالية ما التغييرات التي لمستموها في سوق الاستثمار السعودي خلال الاعوام الماضية؟ وكيف واجهتم ابرز التغييرات سواء الإيجابية منها او السلبية؟ * لقد شهد سوق الاستثمار في السعودية متغيرات كبرى مما جعل الاقتصاد السعودي ضمن أكبر 20 اقتصادا في العالم حيث حققت المملكة المرتبة 19 دوليا، وأكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأكبر الدول الجاذبة للاستثمار المباشر، كما احتلت المملكة المرتبة الخامسة عالمياً في "الحرية المالية"، ولدى المملكة نظام ضريبي مصنف في المرتبة الثالثة عالمياً، ضمن أفضل النظم الضريبية تحفيزاً للاستثمار، كما أن السعودية من اسرع دول العالم نمواً، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي 6.8 %، كما بلغ متوسط دخل الفرد 25000 دولار في عام 2012، احتلت المملكة المرتبة 18 من بين 144 دولة في مؤشر التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي WEF 2013، وتتمتع ببيئة استثمارية جذابة وسريعة التكيف مع المتغيرات العالمية، تمثل أكبر اقتصاد حر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتستحوذ على 25 % من مجموع الناتج المحلى الإجمالى العربى، وتمتلك 25 % من احتياطي النفط فى العالم. أين ترى أكبر فرص التمويل في الوقت الراهن في المملكة العربية السعودية؟ هناك فرص تمويلية متعددة في السعودية يأتي على رأسها القطاع العقاري كون السوق في حاجة إلى الالاف الواحدات السكنية، فضلا عن المشاريع الصناعية الكبرى التي تسهم في تنويع مصادر الدخل بالاضافة إلى تمويل الاستحواذات والاندماجات التي تحدث بين بعض الشركات والمؤسسات، بالاضافة إلى تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، علاوة على اهمية تنشيط المدن الاقتصادية والمشاريع السياحية. عامل المخاطر ما وجهة نظركم حول قانون الرهن العقاري ومساهمته نحو حل مشكلة الإسكان؟ * نظام الرهن العقاري من الانظمة التمويلية المهمة التي تسهم في ضبط ايقاع السوق العقارية لحماية كافة أطراف العملية العقارية وفق نظام متكامل، وهذا النظام يتيح اولا للمواطن شراء مسكن على مدة زمنية طويلة وبقسط شهري يقترب من القيمة الايجارية الشهرية للوحدة السكنية. وسيفتح نظام الرهن العقاري باباً واسعاً لشريحة أكبر من المواطنين لتملك منزل، كما سيكون المطور ضامناً لأمواله، وبالتالي ينخفض عامل المخاطر. وإن العملية التمويلية لها ثلاثة أطراف الراهن (المقترض)، المرتهن (الممول)، المرهون (العقار محل الرهن)، حيث يتم بموجب العملية تمويل العقار بنسبة لا تزيد على 70 % بينما يتحمل المقترض بقية القيمة، ومن ثم يتملك العقار، ويكون مسجلاً باسمه والاستفادة منه كاملاً، حيث تكون عملية بيع مرابحة ومن ثم يقوم الممول برهن العقار لديه لحين قيام المقترض بسداد كامل قيمته، وحيث ان مخاطر عدم السداد هنا منخفضة فإن هامش الربح سيكون أقل من الفائدة المستحقة من خلال الايجار المنتهي بالتمليك كما لا يشترط هنا ان يكون المقترض موظفا ولا يشترط دفعة أولى وسيكون العقار المرهون هو ضمان للسداد. دراسة الاستثمارات الاجنبية ما الممارسات الخاطئة الواجب على البنوك السعودية والأجنبية تجنبها من حيث التمويل الشخصي والاستثماري؟ * أعتقد أن من أبرز الممارسات الاقراضية الخاطئة الاسراف في الاقراض للسلع الاستهلاكية للافراد، وتحويلها لتمويل المشاريع الاستثمارية الصغيرة ومتناهية الصغر، أما بالنسبة للمشاريع الاستثمارية فيجب دراسة الاستثمارات الاجنبية جيدا وبخاصة الاستثمارات الصغيرة خشية وقوع البنوك في عملية نصب تمويلي، وأن كثيرا من الشركات تطلب الحصول على تمويل بنكي بصورة عاجلة، وذلك للاستثمار في مشروعات جديدة، أو بهدف التوسع في الأنشطة التجارية وغيرها، إلا أن هذه الطلبات قد لا تجد القبول في حال توصية إدارة المخاطر بالبنك بذلك. وأعتقد أن البنوك تعتبر من أكثر المنشآت التي تواجه المخاطر في عملها، ولعل السبب في ذلك يعود إلى طبيعتها الخاصة فهي تتسم بالرفع المالي بالإضافة إلى التغيرات المتلاحقة في الصناعة المصرفية، ولعل التحرير المالي، والصيرفة الإلكترونية، وتعدد الأصول المالية، والتغير السريع في طبيعة الأسواق المالية، والتعقد في البيئة الاقتصادية والتنافسية الدولية تعتبر من أهم العوامل التي تجعل عمل البنوك محفوفاً بالمخاطر ايضا. ما وجهة نظركم حول خطة التنمية الاقتصادية التي تبنتها الحكومة في عام 2014؟ وكيف تساهم البنوك لدعم مشاريع التنمية الحكومية؟ * البنوك المحلية لديها ملاءة مالية ضخمة تستطيع ان تسهم في تحقيق أهداف خطة التنمية العاشرة التي أقرتها الدولة وراعت فيها ثلاثة ابعاد مهمة تقوم على التنمية (الاجتماعية، والاقتصادية، والتنظيمية) بما يكفل تحقيق التنمية المتوازنة في المملكة. إن البعد الاجتماعي يتمثل في الاستثمار الأمثل في الموارد السكانية، ورفع المستوى المعيشي، وأن البعد الاقتصادي للخطة يركز على تطوير هيكل الاقتصاد الوطني وتحسين إنتاجيته والارتقاء بالمهارات والقدرات الإنتاجية للعمالة الوطنية، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة وأساليب الإنتاج المتطورة لزيادة المحتوى التقني للمنتجات الوطنية وتحسين تنافسيتها محلياً وعالمياً. إن البعد الاقتصادي للخطة يهتم كذلك بتحقيق المزيد من التكيف الهيكلي عبر تعزيز دور قوى السوق في تحديد أسعار السلع والخدمات وتخصيص الموارد بين استخداماتها المختلفة، وتعميق التنويع الاقتصادي بأبعاده المختلفة، والتحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة ومجتمع المعرفة. دور البنوك هل البنوك السعودية تبذل جهودا كافية لدعم قطاع الاستثمار؟ * نعم تقوم البنوك بدور جيد في دعم وتنمية الاستثمارات المحلية والاجنبية فهي تقوم بتمويل المشاريع الكبرى والجادة، والتي تمثل اضافة حقيقية للاقتصاد الوطني فلقد قامت البنوك السعودية بتمويل مشاريع بتروكيماوية بعشرات المليارات فضلا عن تمويل مشاريع عقارية بنحو 50 مليار ريال العام الماضي، بالاضافة إلى تمويل مشاريع المواد الغذائية بعشرات المليارات بالاضافة الى البرامج التمويلية المتنوعة التي تقدمها البنوك في قطاعات أخرى مثل الاتصالات وتقنية المعلومات، والصناعة والتنمية الزراعية والالبان. الاستحواذات والاندماجات هل ترغب في رؤية المزيد من العطاء من القطاع المصرفي لتمويل المشاريع الضخمة؟ * بالفعل نريد أن نرى المزيد من البرامج التمويلية في كافة القطاعات ومنح عمليات الاستحواذات والاندماجات مساحة كبيرة في عملية التمويل لنرى لدينا شركات ضخمة تستطيع منافسة كبريات الشركات العالمية والنفاذ بكل قوة إلى العالم الخارجي. -ما رأيك في اعتماد نظام الصكوك الإسلامية لتمويل المشاريع الضخمة؟ وما نسبة المخاطرة لهذا البرنامج؟ الصكوك الإسلامية هي عبارة عن مُشاركة في مشروعات صناعية أو زراعية أو خدمية، يكون لهم حق التصرف فيها بالبيع، وهي خاضعة للربح والخسارة بمعنى أن حامل الصك يحصل على ربح عندما يربح المشروع الذي شارك فيه، كما يتحمل الخسارة بما في ذلك خسارة رأسماله نفسه إذا خسر المشروع الذي شارك فيه، فهي تشبه صناديق الاستثمار عالية المخاطر التي ابتكرتها البنوك التجارية منذ نحو قرنين من الزمن. مع توسع البنوك الأخرى في برامج الديون والتمويل، هل ترى زيادة المنافسة في المستقبل؟ * المنافسة في القطاع المصرفي مستمرة في ظل التنوع في البرامج المصرفية التي تقدمها البنوك لجذب المزيد من العملاء لزيادة المعاملات البنكية بمختلف أنواعها وأحجامها. لم تتأثر المصارف الإسلامية بالأزمة الماليه العالمية مقارنة بالمصارف التقليدية. كيف تقيمون تواجد المصارف الاسلامية في الخليج عامة والمملكة تحديدا؟ * المصارف الاسلامية متواجدة في السعودية والخليج فغالبية البنوك الان في السعودية لديها هيئات شرعية لتقييم وإقرار البرامج والمعاملات البنكية بحيث تتوافق على الشريعة الاسلامية، وقد أصبحت الهيئات الشرعية تظهر في غالبية الاحداث المتعلقة بالبنك لتوضيح الجوانب الشرعية للخدمات التي يقرها ويقدمها البنك. هل أثرت أزمة اليورو والتغيرات السياسية في الشرق الأوسط على الأسواق السعودية؟ * كل الازمات المالية والاقتصادية العالمية لم تؤثر بشكل حاد في الاقتصاد السعودي، واستطاع تجاوز كافة الازمات بكل قوة وهو يعد الآن من اكبر الاقتصاديات في العالم، والمملكة رائدة فهي ضمن مجموعة العشرين التي تدرس وتضع حلولا للاقتصاديات العالمية. لا شك ان البنوك وكذلك الشركات المالية تعتبر من اكبر القطاعات الحاضنة للموارد البشرية السعودية. ما رأيكم بدمج السعوديين في سوق العمل عامة، والقطاع المصرفي خاصة؟ إن أعلى معدل لعمليات سعودة الوظائف في المملكة هي في القطاع المصرفي والمالي، فالسعوديون الآن يمثلون أكثر من 90 % في القطاع المصرفي، وأصبح المواطن يحتل مكانة متميزة في هذا المجال من خلال الخبرات والدراسات العلمية التي حصل عليها، كما أن السعوديين يعملون في مختلف ادارات القطاع المصرفي، وقد أصبح من بينهم خبراء ومختصون على مستويات عالمية. كيف تقيمون التضخم في المملكة، هل ما زال التضخم ضمن معدلاته الطبيعية؟ وما توقعاتكم للتضخم خلال الفترة المقبلة وخاصة بعد تنظيم سوق العمل؟ * معدلات التضخم تختلف من قطاع لآخر، فالسلع والمنتجات التي فيها مدخلات إنتاج بتروكيماوية ستشهد انخفاضا في معدلات التضخم بسبب تراجع أسعارها، كما أن انخفاض اسعار البترول عالميا خفض من تكلفة النقل والشحن وتكلفة الانتاج، مما يسهم في تراجع اسعار السلع والمنتجات فضلا عن الازمات الاقتصادية والمالية تضرب بعض الدول، فقد شهد النمو في الصين تراجعا ملحوظا العام الماضي. هناك الكثير من التحليلات التي تفيد بتأثر التحويلات المصرفية وذلك بسبب تنظيم سوق العمل. كيف ترون مستقبل التحويلات المالية؟ * إن الزيادة التي شهدتها تحويلات العمالة الاجنبية خلال السنوات الماضية تعود إلى الطفرة التنموية الهائلة التي شهدتها المملكة على مدار العشر السنوات الماضية، مما أدى الى استقدام المزيد من العمالة ذات الخبرات والإمكانات التي تسهم في إنشاء هذه المشاريع ومن المتوقع أن تقل معدلات التحويلات خلال السنوات الخمس المقبلة مع الانتهاء من تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى، فضلا عن ضبط سوق العمل وفق آليات تسهم في التزام العمل لأنظمة المملكة. عالمياً ترتفع معدلات التفاؤل والتركيز على المملكة من حيث الاستثمار، كيف تقيم قطاع الاستثمار في السعودية من حيث فتح فرص الاستثمار الأجنبي؟ * السعودية لديها برامج وحوافز استثمارية جيدة وبخاصة للمشاريع والشركات التي تمثل قيمة مضافة للاقتصاد السعودي فهناك فرص استثمارية في قطاعات واعدة مثل: الطاقة والاتصالات وتقنية المعلومات والصحة والتنمية البشرية والنقل والخدمات اللوجستية. والشركات الكبرى في العالم تنظر بكل قوة إلى السعودية التي تشهد تنفيذ مشاريع عملاقة على كافة القطاعات. بوابة الاستثمار الاقليمي ما النصيحة التي توجهها للشركات متعددة الجنسيات التي تبحث في القيام بأعمال تجارية في المملكة العربية السعودية؟ * نصيحتي لهم السعودية سوق واعدة وكبيرة وتستوعب المزيد من المشاريع والشركات الكبرى، كما أن السعودية تتمتع بوضع اقتصادي مستقر ساهم به الإنفاق الحكومي، والسياسات المالية السعودية، ومعدلات تكلفة القروض المنخفضة والسيطرة المستمرة على معدلات التضخم، فيما تأثر قطاع كبير من الاقتصاد العالمي تأثراً شديداً في الآونة الأخيرة من جراء ازمة السيولة العالمية، نرى أن المملكة أصبحت بيئة جاذبة للمشروعات المحلية والأجنبية بفضل توفر السيولة المالية. باعتبار ان اقتصاد المملكة من أضخم الاقتصاديات بالمنطقة والمصنّف رقم 19 عالمياً. فإن أسواق المملكة المفتوحة بها "ميزة تنافسية" حيث تتيح المجال للمشاريع السعودية للاستفادة من الاقتصاد المحلي وكذلك الاقتصادات التي ظهرت في أوروبا وآسيا، حيث الانفتاح على الأسواق والمشاريع السعودية المتنوعة والضخمة. ومن ناحية استراتيجية، كان موقع المملكة كنقطة عبور تجارية بين الشرق والغرب، جعل منها مدخلاً للاقتصاد العالمي وبوابة للأسواق الإقليمية. الرئيس التنفيذي للشركة المالية «مكين كابيتال»
