الملتقى الدولي للبنوك والاستثمار يطالب السعودية بإجراءات احترازية لمواجهة الأزمة المالية العالمية

شدد في يومه الختامي على إنشاء جمعية للعاملين في المصارف

طالب الملتقى السعودي الدولي الثالث للبنوك والاستثمار والأوراق المالية الذي اختتمت فعالياته في جدة أمس الأحد بإنشاء جمعية سعودية للعاملين في المصارف، وشدد على ضرورة تكثيف تدريب العاملين في القطاع المالي والاستثماري لمواكبة نظام العولمة الجديد والقدرة على مجابهة متطلبات العصر الحديث، وألمح المشاركون إلى ضرورة اتخاذ إجراءات احترازية في جميع القطاعات الاقتصادية السعودية للابتعاد عن أي تأثيرات لانعكاسات الأزمة المالية العالمية التي عصفت بكثير من دول العالم.
وانطلق الملتقى مساء أمس الأول السبت برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة، وافتتحه نيابة عنه صاحب السموالملكي الأميرمشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ محافظة جدة بفندق جدة هيلتون جدة وفي حضوركوكبة كبيرة من المهتمين بالمصارف والبنوك في السعودية والخليج.
وبحث الملتقى على مدار ثلاث جلسات علمية أمس 9 أوراق عمل تهم البنوك والاستثمار والتأمين والعقار وغيرها من قطاعات المال والأعمال والخدمات، وأشرفت شركة (XS) لتنظيم المؤتمرات والمعارض المتخصصة بالتعاون مع لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة على تنظيمه بمساندة علمية من جامعة الفيصل (كلية الأمير سلطان) الشريك الأكاديمي.
وشدد الخبيرالاقتصادي الأستاذ طلعت بن زكي حافظ في افتتاح جلسات أمس على أن تأكيدات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (حفظه الله) بضخ 400 مليار دولار في شرايين الاقتصاد السعودي خلال السنوات المقبلة كانت محفزا قويا لجميع العاملين في القطاع الاقتصادي السعودي، وشجعت المستثمرين على الدخول بثقلهم في السوق المحلي وبرهن على ذلك النهضة الصناعية الكبيرة التي تشهدها البلاد والمتمثلة في إنشاء 14 مدينة صناعية سيكون لها شأن كبير وستساهم في تنويع مصادر الدخل وتوفير الكثير من فرص العمل للشباب السعودي.
وأكد أن الانتقادات التي وجهت من وسائل الإعلام إلى صناديق الاستثمار كأحد المصادر الهامة للتمويل مبالغ فيها، مشيرا إلى أنها تتمتع برقابة جيدة وتغطية قوية، وقال: لا يمكن أن نحمل هذه الصناديق أكثر من حجمها، وعلينا أن نبحث عن مصادر تمويل أخرى تواكب المرحلة وتساهم في تحقيق التنمية الشاملة التي ننشدها جميعا.
وناقشت الجلسة الأولى للملتقى (الاحتياجات والإمكانيات التمويلية للسوق السعودي) برئاسة الاقتصادي الأستاذ طلعت بن زكي حافظ، وتطرق خلالها الدكتور جيرمو كوتينين الخبير المالي والاقتصادي العالمي إلى قدرات البنوك التمويلية لسد احتياجات السوق السعودي التمويلية.
وقال الخبير العالمي: تسعى جميع دول العالم إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتوفير التمويل بتكلفة مناسبة، لكون استقرار الأسعار يمثل تحديا للسياستين المالية والنقدية، خاصة في المرحلة الحالية التي تشهد تنفيذ الكثير من المشاريع التنموية، والتي قد تؤدي لبعض الضغوط التضخمية.
وأضاف: من المهم أن تعمل هيئة السوق المالية على تطوير السوق المالية وتعميقها باعتبارها أداة مهمة لحفز الادخار والاستثمار، ولاشك أن البنوك السعودية قادرة على سد احتياجات السوق السعودي، لكنها في الوقت نفسه تحتاج إلى اتخاذ إجراءات احترازية إضافية لمواجهة الأزمة المالية العالمية التي عصفت بكثير من دول العالم.
وشدد على أهمية تسويق المنتجات البنكية لزيادة المداخيل وتحقيق ربح أكبر يحفز العاملين في القطاع المصرفي على مواصلة طريقهم، ويدفع هذا القطاع إلى المساهمة بشكل أكبر في التنمية الشاملة.
من جانبه.. أكد البروفيسور مظفر حسن في ورقة العمل التي قدمها عن الاحتياجات التمويلية الحالية والمستقبلية للسوق السعودي أن من أكبر العوائِق التي كانت تواجه الجهات التمويلية، وبالذات البنوك التجارية بالإضافة إلى الظروف القانونية وعدم قبول الرهن العقاري، هو عدم وجود مصادر تمويل طويلة الأجل (من خمس سنوات فأكثر) عدا رؤوس الأموال المدفوعة. حيث إن مصادر التمويل والتي تتم غالباً من قبل البنوك تأتي من ودائع العملاء والمؤسسات والتي لا تزيد مدة إيداعاتها (بغض النظر عن المبالغ) على فترات تراوح بين ثلاثة أشهر وحتى 12شهراً. ومن المتوقع مع إنشاء العديد من شركات الخدمات الاستثمارية المتخصصة، أنها ستخلق فرصاً تمويلية جيدة لهذا النشاط، خاصة في مجال إنشاء صناديق استثمارية متوسطة وطويلة الأجل (خمس إلى عشر سنوات فأكثر) والمتوقع أن تكون أحد أهم مصادر التمويل ، وكذلك الانفتاح الاقتصادي نحو الاستثمار في المملكة سيعطي مجالاً أوسع لبعض المؤسسات المالية العالمية لدعم مثل هذه الأنشطة التمويلية كالبنوك الأجنبية والدولية.
وأشار أن من أهم أسباب عدم رفع البنوك حصتها في سوق التمويل العقاري للأفراد غياب التنفيذ والتطبيق للإجراءات في الدوائر الحكومية المتخصصة، وتأخر إقرار آليات الرهن العقاري التجاري، وكذلك الشروط المعقدة التي تتبعها البنوك فيما يخص مواصفات كل من العقار والعميل، وعدم وجود وحدات سكنية مناسبة لدخل الأفراد (مفهوم وحدات سكنية اقتصادية).
وطرح الدكتور عمر بن سالم المرشدي من جامعة الملك الفيصل ورقة عمل مهمة عن إمكانية وقدرة مؤسسات التمويل السعودية على تكوين القروض المشتركة واستقطاب التمويل الخارجي، وأكد أن القروض المجمعة هي الحل الأمثل لتخفيف العبء على البنوك السعودية، لاسيما بعد الانتقادات التي وجهت إلى صناديق الاستثمار كمصدر للتمويل في الآونة الأخيرة لاسيما مع انخفاض مؤشر الأسهم.
وشدد على أن الاقتصاد السعودي يعيش أزهى عصوره ويمر بمرحلة مهمة من الازدهار على عكس ما يحدث في عدد كثير من دول العالم التي تأثرت بالأزمة المالية العالمية، وقال: كانت صناديق الاستثمار قبل عام 2005 أشبه ب(الديناصورات) الغريبة التي لا تلقى قبولا من الكثيرين، لكن الوضع اختلف كثيرا في الوقت الحالي مع هبوط مؤشر سوق الأسهم، وأعتبر أن المشكلة الرئيسية التي تواجه صناديق الاستثمار تعود إلى عدم وجود الثقافة الكافية لتقييم أداء هذه الصناديق بالشكل الكافي، علاوة على اختلاف عوائد الصناديق من بنك إلى آخر.
وترأس الأستاذ عادل بن أحمد با حمدين الرئيس التنفيذي لشركة أديم المالية الجلسة الثانية التي تناولت موضوع احتياجات ومتطلبات السوق العقاري التمويلية في السعودية، من خلال الرؤية التي طرحها الدكتور مقبل بن صالح الذكير أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز.
وتحدث الأستاذ ياسر أبو عتيق الرئيس التنفيذي لدار التمليك باستفاضة على شركات التمويل العقاري ودورها في حلقة تنمية السوق العقاري، في حين تطرق الأستاذ فيصل بن إبراهيم السليمان العقيل مدير إدارة تطوير الأعمال وإدارة الشؤون الإدارية في شركة مواد إعمار القابضة إلى دور التمويل في الاستثمار الصناعي.
وأكد أن صندوق التنمية الصناعية المنبثق عن وزارة المالية السعودية يقوم بدور كبير في تمويل الكثير من المشاريع الصناعية العملاقة التي تساهم في توظيف الشباب السعودي، وتسرع عجلة تنويع مصادر الدخل وعدم الاتكال على البترول فقط وهي السياسة التي تسعى إليها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (حفظه الله)، كما أشار إلى أن هناك ارتياحاً كبيراً لإنشاء هيئة مستقلة لتطوير المدن الصناعية يديرها مجلس إدارة من ممثلين من القطاع العام والخاص ضمن مخطط متكامل عملت على انجازه وزارة الصناعة لوضع إستراتيجية لتطوير المدن الصناعية عبر توفير خدمات متميزة فيها من قبل القطاع الخاص، مما يعتبر خطوة في طريق تخصيص المدن الصناعية السعودية.
وكشف أن هذه الإستراتيجية ستساهم في مضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي السعودي من 12 في المائة في الوقت الحالي لتصل إلى 20 في عام 2020 مما يتطلب توفير مناخ ملائم من الخدمات المتميزة في المدن الصناعية الحالية، ومما يساهم في تلبية الطلب المتزايد على المدن الصناعية واستقطاب الاستثمارات الصناعية الجديد من الداخل والخارج.
ودارت الجلسة العلمية الثالثة والأخيرة في الملتقى حول السوق الاستثماري السعودي وشركات الوساطة، وترأستها الأستاذة ريم أسعد نائب رئيس لجنة الأوراق المالية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، وتناول الأستاذ حسن الجابري عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالأهلي كابيتال موضوع الأدوات المالية المتاحة في السوق السعودي والاحتياجات والأدوات المستقبلية، ثم تحدث الأستاذ وليد بن عبدالله البواردي رئيس إدارة التداول النقدي للسوق المالية السعودية عن آليات عمل السوق ومتطلباته لرفع الكفاءة وتحسين أدائه، وكان الموضوع الأخير عن مستقبل صناعة الاستثمار ودور شركات الاستثمار في تنمية السوق.