«ملتقى البنوك» يطالب بإجراءات احترازية لمواجهة «الأزمة»

طالب الملتقى السعودي الدولي الثالث للبنوك والاستثمار والأوراق المالية، الذي اختتمت فعالياته في جدة أمس، بإنشاء جمعية سعودية للعاملين في المصارف، وشدد على ضرورة تكثيف تدريب العاملين في القطاع المالي والاستثماري لمواكبة العولمة ومجابهة متطلبات العصر الحديث. وأكد المشاركون في الملتقى ضرورة اتخاذ إجراءات احترازية في جميع القطاعات الاقتصادية السعودية، بهدف التحوط من تأثيرات الأزمة المالية العالمية التي عصفت بكثير من دول العالم.
وناقش الملتقى على مدار ثلاث جلسات عمل أمس9 أوراق عمل تتعلق بالبنوك والاستثمار والتأمين والعقار وغيرها من قطاعات المال والأعمال والخدمات.
وشدد الخبير الاقتصادي طلعت بن زكي حافظ في افتتاح الجلسة الأولى على أن تأكيدات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بضخ 400 بليون دولار في شرايين الاقتصاد السعودي خلال السنوات المقبلة، كانت محفزاً قوياً لجميع العاملين في القطاع الاقتصادي السعودي، وشجعت المستثمرين على الدخول بثقلهم في السوق المحلية، ما يبرهن على النهضة الصناعية الكبيرة التي تشهدها المملكة، المتمثلة في إنشاء 14 مدينة صناعية، ستسهم في تنويع مصادر الدخل وتوفير الكثير من فرص العمل للشباب السعودي.
وقلل من الانتقادات التي وجهتها وسائل إعلام إلى صناديق الاستثمار باعتبارها أحد المصادر المهمة للتمويل، ووصفها بأنها مبالغ فيها، مشيراً إلى أنها تتمتع برقابة جيدة وتغطية قوية، وقال: «لا يمكن أن نحمّل هذه الصناديق أكثر من حجمها، وعلينا أن نبحث عن مصادر تمويل أخرى تواكب المرحلة وتسهم في تحقيق التنمية الشاملة التي ننشدها جميعاً».
وخلال الجلسة الأولى للملتقى التي عقدت بعنوان «الحاجات والإمكانات التمويلية للسوق السعودية» قال الخبير المالي الدولي الدكتور جيرمو كوتينين، إن جميع دول العالم تسعى إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتوفير التمويل بكلفة مناسبة، وبخاصة في المرحلة الحالية التي تشهد تنفيذ الكثير من المشاريع التنموية.
وأضاف: «من المهم أن تعمل هيئة السوق المالية على تطوير السوق وتعميقها باعتبارها أداة مهمة لحفز الادخار والاستثمار، ولا شك أن البنوك السعودية قادرة على الوفاء بحاجات السوق السعودية، لكنها في الوقت نفسه تحتاج إلى اتخاذ إجراءات احترازية إضافية لمواجهة الأزمة المالية العالمية التي عصفت بكثير من دول العالم.
وشدد على أهمية تسويق المنتجات البنكية لزيادة المداخيل وتحقيق ربح أكبر يحفز العاملين في القطاع المصرفي على مواصلة طريقهم، ويدفع هذا القطاع إلى المساهمة بشكل أكبر في التنمية الشاملة.
من جانبه، أكد البروفيسور مظفر حسن، في ورقة عمل حول الحاجات التمويلية الحالية والمستقبلية للسوق السعودية، أن من أكبر عوائق التمويل عدم وجود مصادر تمويل طويلة الأجل، مشيراً إلى أن التمويل الذي يتم غالباً من البنوك يأتي من ودائع العملاء والمؤسسات التي لا تزيد مدة ودائعها على فترات تراوح بين 3 أشهر و12 شهراً.
وأشار إلى أنه من المتوقع مع إنشاء عدد من شركات الخدمات الاستثمارية المتخصصة، خلق فرص تمويلية جيدة لهذا النشاط، وبخاصة في مجال إنشاء صناديق استثمارية متوسطة وطويلة الأجل، ومن المتوقع أن تكون أحد أهم مصادر التمويل، كما أن الانفتاح الاقتصادي نحو الاستثمار في السعودية سيعطي مجالاً أوسع لبعض المؤسسات المالية العالمية لدعم مثل هذه الأنشطة التمويلية كالبنوك الأجنبية والدولية.
وأشار إلى أن من أهم أسباب عدم رفع البنوك حصتها في سوق التمويل العقارية للأفراد، غياب التنفيذ والتطبيق للإجراءات في الإدارات الحكومية المتخصصة، وتأخر إقرار آليات الرهن العقاري التجاري، وكذلك الشروط المعقدة التي تتبعها البنوك في ما يخص مواصفات كل من العقار والعميل، وعدم وجود وحدات سكنية مناسبة لدخل الأفراد.
وطرح الدكتور عمر بن سالم المرشدي من جامعة الملك الفيصل ورقة عمل مهمة عن إمكان وقدرة مؤسسات التمويل السعودية على تكوين القروض المشتركة واستقطاب التمويل الخارجي، وأكد أن القروض المجمعة هي الحل الأمثل لتخفيف العبء على البنوك السعودية، خصوصاً بعد الانتقادات التي وجهت إلى صناديق الاستثمار كمصدر للتمويل في الآونة الأخيرة، لاسيما مع انخفاض مؤشر الأسهم.
أما الجلسة الثانية التي ترأسها الرئيس التنفيذي لشركة أديم المالية عادل بن أحمد باحمدين، فناقشت موضوع حاجات ومتطلبات السوق العقارية التمويلية في السعودية، وتحدث خلالها الرئيس التنفيذي لشركة دار التمليك ياسر أبوعتيق عن شركات التمويل العقاري ودورها في حلقة تنمية السوق العقارية، في حين تطرق مدير إدارة تطوير الأعمال وإدارة الشؤون الإدارية في شركة مواد إعمار القابضة فيصل بن إبراهيم السليمان العقيل إلى دور التمويل في الاستثمار الصناعي.
وأكد أن صندوق التنمية الصناعية يقوم بدور كبير في تمويل الكثير من المشاريع الصناعية العملاقة التي تسهم في توظيف الشباب السعودي، مشيداً بإنشاء هيئة مستقلة لتطوير المدن الصناعية، وذلك ضمن مخطط متكامل عملت على إنجازه وزارة التجارة والصناعة لوضع استراتيجية لتطوير المدن الصناعية، عبر توفير خدمات مميزة فيها من القطاع الخاص.
وبيّن أن هذه الاستراتيجية ستسهم في مضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي السعودي من 12 في المئة حالياً إلى 20 في المئة عام 2020، ما يتطلب توفير مناخ ملائم من الخدمات المميزة في المدن الصناعية الحالية، وتلبية الطلب المتزايد على المدن الصناعية، واستقطاب الاستثمارات الصناعية الجديدة من الداخل والخارج. ودارت الجلسة الثالثة والأخيرة حول السوق الاستثمارية السعودية وشركات الوساطة، وتناول خلالها عضو مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة الأهلي كابيتال حسن الجابري موضوع الأدوات المالية المتاحة في السوق السعودية، والحاجات والأدوات المستقبلية.