أكد عضو مجلس الشورى، عضو لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بالمجلس الدكتور مفلح بن دغيمان الرشيدي ل«عكاظ»، أن تعديل نظام «البلديات» يحمي المواطن من الغش والتدليس، لافتاً إلى أن مقترح إضافة مادة جديدة إلى نظام البلديات الذي يهدف إلى إسناد مهام التفتيش والرقابة وفرض الغرامات إلى شركات فنية متخصصة، يتوافق مع برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، وتعزيز الكفاءة الإدارية الحكومية، مبيناً أن البلديات من أكثر الأجهزة الحكومية التي تعاني من ضغوطات لا تمكنها من تغطية ملايين المحال، مهما كانت قوتها البشرية. وقال: «الهدف الرئيس من المقترح ليس مادياً، وتعديل المادة ليس الجباية، وإنما التنظيم وحماية المواطن بالدرجة الأولى والسوق المحلية من الغش والتدليس الذي تمارسه العمالة الوافدة على حساب المواطن وصحته. وأضاف: «إن البلديات دائماً ما تشتكي من عملية نقص الكوادر البشرية للقيام بعمليات التفتيش والرقابة وهي محقة، فمهما دعمت بالموظفين لن تستطيع التفرغ لملايين البشر، لكي يقوموا بعمليات الرقابة والتفتيش، خصوصاً أن المملكة تعد قارة مترامية الأطراف»، مؤكداً أن أن أغلب المصانع والورش والمطاعم وغيرها من المحال في السوق المحلية، تدار عن طريق العمالة الوافدة التي تسعى لتعظيم عائدها المالي، والاستفادة من اقتصاديات الوطن، مع احترامي الشديد لهم، دون الحاجة إلى الحرص على جودة المواد الغذائية وصلاحياتها. وأوضح الرشيدي أن التوجه العام في المملكة هو الخصخصة وإعطاء القطاع الخاص الفرصة للاستفادة والقيام بدوره، بالإضافة إلى حرص الدولة على تحسين الخدمة الحكومية والارتقاء بالعمل البلدي إلى مستويات عالمية في ضوء رؤية المملكة 2030، وفي ضوء برنامج التحول الوطني، وفي ظل مبادراتها التي تشكل جزءا مهما يحقق تنمية حضارية مستدامة ومتوازنة في جميع مدن ومناطق المملكة، بما يجعل المواطن والمقيم والزائر للمملكة ينعم بحياة كريمة، لافتاً إلى أن رقابة الخدمات الملقاة على البلديات كبيرة ومتنوعة تشمل أكثر من 150 خدمة مختلفة من خدمات الرخص والرقابة وبناء المرافق العامة والبنية التحتية والصحة العامة والمطاعم والورش والمحال والمصانع وغيرها، التي لن تستطيع بأعدادها البشرية أن تغطي كل هذه الخدمات. وبين أنه رغم هذه الضغوطات إلا أن البلديات لا تزال تنفذ جولات وحملات كثيرة للحد من الممارسات السيئة، رغم إمكانياتها الحالية، موضحاً أن فسح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في خدمة القطاع البلدي والأهداف الإستراتيجية الرئيسية لوزارة الشؤون البلدية والقروية وما يتبعها من أمانات وبلديات سيوفر السرعة والكفاءة ويؤدي لتحويل الوزارة والأمانات إلى منظم ومخطط ومراقب للأداء، خاصة أن الموظف السعودي سوف يمارس عمله من خلال شركات القطاع الخاص بطريقة صحيحة وباتفاق وتنظيم بينها وبين البلديات في كل ما يتعلق بتحصيل الغرامات والرسوم والمخالفات وغيرها، لافتاً إلى أنه بقدر ما تحصل عليه الشركة من نسبة الغرامات ينعكس على حصول الموظف على نسبة وفائدة أعلى، معتبراً ذلك محفزاً لهم، للحرص على ألا تكون هناك تجاوزات ومحسوبية وواسطة تغض الطرف عن المخالفات، الأمر الذي يوجد خدمات بلدية سريعة وذات كفاءة عالية، سواء للمواطن أو قطاع الأعمال أو الجهات الحكومية، وزاد «إن توظيف الكوادر البشرية يكلف الدولة مبالغ مالية باهظة، وتولي القطاع الخاص لهذه المهمة من شأنه توفير فرص عمل للعاطلين، خاصة أن إيرادات وزارة الشؤون البلدية والقروية تقدر بثلاثة مليارات ريال، وهذا المبلغ متواضع قياساً بالصلاحيات الممنوحة للوزارة في تحصيل الرسوم والغرامات المالية على المحال المخالفة على مستوى المملكة».
