تزوير تاريخ صلاحية الأغذية «جريمة» تُرفع لأمير المنطقة

رمضان موسم تصريف المواد منتهية الصلاحية

اعتبر مسؤولون ومختصون أن تغيير تواريخ صلاحية المواد الغذائية ليس مخالفة بل يُعد جريمة، حيث تُرفع حيثيات القضية إلى أمير المنطقة، مشيرين إلى أن هذا العمل يعتبر تزويرا يستحق أقصى العقوبات.
وقالوا ل«اليوم» ضمن الملف الشهري السادس عشر «الغش التجاري.. الاقتصاد الأسود»، إن الأمانات تطبق العقوبات والجزاءات الصادرة من المقام السامي لدى البلديات، التي لا يوجد فيها نص يسمح بالتشهير بالمحال المخالفة.
وأشاروا في الوقت نفسه، إلى أن الصيف ورمضان مواسم لتصريف المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مؤكدين أن الأمانات تستخدم تقنية حديثة لضبط المخالفين وتطلب من المواطن والمقيم مساندتها في الإبلاغ عن أي مخالفات.
وأبانوا أنه مع القوة الشرائية في رمضان ومع خطورة حرارة الصيف على كثير من المواد الغذائية وكثرة عمليات التحايل في ترويج المواد المنتهية الصلاحية من خلال تزوير تواريخ الانتهاء أو عمليات بيع أي مواد غذائية غير صالحة، تبقى كل هذه المخالفات مستمرة، رغم العقوبات والغرامات التي يتم تطبيقها على كل مخالف.
وتساءلوا قائلين: هل هذه العقوبات كافية ورادعة، أم أن من يخالف من التجار المحتالين، يمكن أن يكسب في عملية واحدة 100 ألف ريال، فيما يغرم بحد أقصى خمسة آلاف ريال؟ وأضافوا: تنشط في هذه الأوقات عمليات الغش في المواد الغذائية التي تشكل خطورة على صحة الإنسان، إلا أن الجهود التي يتم بذلها من قبل الأمانات تحتاج إلى مساندة المواطن والمقيم.
ورغم أن الأمانات في مناطق المملكة ممثلة في بلدياتها الفرعية تواجه هذه العمليات دائما وبخاصة في المواسم، إلا أنه في كل عام تشدد الأمانات في المناطق من إجراءاتها الرقابية على المحال الغذائية ومواجهة استغلال فصل الصيف وشهر رمضان من قبل ضعاف النفوس من بعض العمالة التي تحاول في كل مرة ترويج المواد المنتهية الصلاحية.
إلى ذلك، أكد المهندس عادل الملحم أمين محافظة الأحساء، أن الرقابة الصحية للبلديات لا ترتبط بمواسم معينة، بل على مدار العام، ولكن مع فصل الصيف وشهر رمضان عادة تكثر المخالفات في ترويج المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك من خلال تزوير التواريخ لبعض المواد أو الاختام.
وتابع: كل هذه المخالفات يتم كشفها ومعاقبة مرتكبيها بما في ذلك مخالفات تحضير المواد الغذائية في مواقع غير سليمة أو عرضها في الشمس، مفيدا أنه خلال ال6 الأشهر الماضية أغلقت أمانة الأحساء ممثلة بالإدارة العامة لصحة البيئة والبلديات الفرعية 190 منشأة ومتجراً تتعلق أنشطتها بالصحة العامة، كما تم توجيه 1144 إنذاراً لمحال أخرى والزامها بتصحيح أوضاعها.
إضافة إلى مُصادرة وإتلاف 80 طناً من المواد الغذائية «الفاسدة» حيث تضمن ذلك (الخضراوات والفواكه، اللحوم والأسماك والدواجن، المواد الغذائية المختلفة، منتجات المخابز والدقيق، منتجات الألبان والمُعلبات) وكذلك أدوات ومعدات تالفة تُستخدم في تحضير الأطعمة، وبناء على ذلك تم تطبيق الجزاءات والغرامات وفق اللوائح والأنظمة البلدية بحق المخالفين، وتوجيه الإنذارات للمحال المخالفة والزامها بتصحيح أوضاعها.
وأكد أن خطط أمانة الأحساء ستتواصل لتنفيذ برامج المتابعات التصحيحية لمحال الصحة العامة ومنافذ تحضير وتداول وتخزين الأغذية، بما يُمثل جزءاً من خطط الأمانة المستمرة لمتابعة مخالفي الأنظمة والاشتراطات البلدية وتطبيق اللوائح والأنظمة بحقهم.
وقال إن الأمانة تؤكد أن المواطن والمقيم يمثلان عين الرقيب لها من خلال تعزيز دورهم في الإبلاغ عن ملاحظات أنشطة منشآت الصحة العامة وغيرها من الملاحظات الأخرى عبر وسائل التواصل (الرقم المباشر «940»، الرقم الموحد 920011050، قناة التواصل الاجتماعية «واتس آب» ‪(0548368888‬‬‬‬.
وعلى الجانب الآخر، وسعياً من الأمانة إلى تفعيل المنظومة الإلكترونية للرقابة الميدانية الشاملة باستخدام الأجهزة اللوحية الذكية «آيباد /IPad»، فإنها تقوم بتنظيم الورش التدريبية للمراقبين الميدانيين في البلديات الفرعية، حيث تتناول تلك الورش عرضاً مفصلاً للنظام والإجراءات المتبعة بإدارة الفريق وتوجيه المهام المجدولة والطارئة وتوزيع المناطق جغرافياً ونوعياً بفروع البلديات.
كما تتطرق إلى ممارسات الجودة وتطبيقها بتنفيذ المهام من خلال مؤشرات الأداء والمتابعة kpis لكل مراقب، وترتبط المنظومة بمجموعة من الأنظمة الإلكترونية الداخلية والخارجية وقواعد البيانات الرئيسية حيث تتكامل مع كافة الأعمال البلدية، ومثل هذه المبادرات من شأنها إكمال دائرة منظومة العمل التشغيلي التي تنتهي بالجزء الميداني والذي سيعزز ويرتقي بمستوى جودة الأداء عموماً، خاصةً وأن الجانب الميداني يعتبر أكثر الجوانب تأثيراً بالعمل البلدي ورضا المستفيدين.
وأكد أن أمانة الأحساء وانطلاقاً من واقع مسؤولياتها وأولوياتها سعت إلى تخصيص برامج وحملات المتابعة المكثفة للمحال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة ومنشآت ومنافذ تحضير وتخزين وتداول الأغذية في المدن والبلدات والهجر منعاً لانتقال الأمراض سواءً من الغذاء أو عن طريق العاملين فيها، وبخاصة في فترة فصل الصيف وما يصاحبه من ارتفاع في درجات الحرارة وازدياد استهلاك المواد الغذائية بما في ذلك الوجبات الجاهزة «السريعة» لذلك ينبغي التأكيد على أهمية اعداد وتجهيز وتقديم غذاء آمن صحياً والحرص على حماية المستهلكين.
وشددت وزارة الشؤون البلدية والقروية على اتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الجانب من بينها (التأكيد على أن إعداد وتجهيز وتقديم الأغذية يتم في منشآت غذائية مرخص لها ومستوفية للوائح والاشتراطات الصحية المنظمة لأنشطتها المختلفة، منع تحضير «سلطة المايونيز» في المنشآت الغذائية ويُقتصر على استعمال المايونيز المنتج من أحد المصانع المرخصة، التأكيد على التزام المنشآت بخضوع عامليها للفحص الطبي وحصولهم على شهادات صحية، توعية وتثقيف المستهلكين بالأضرار المترتبة على التأخر في تناول الوجبات الجاهزة وبخاصة الأطعمة الحساسة التي تحتوي على رطوبة وبروتين مرتفع وحموضة منخفضة عبر وسائل التواصل المختلفة والمطويات، أخطار الشركات والمؤسسات الخاصة والقطاعات الحكومية بأنظمة وتعليمات صحة البيئة المعمول بها حالياً ومراعاة تنفيذها والتقيد بها، التأكيد على استخدام وسائل النقل المناسبة لكل صنف من أصناف المواد الغذائية الموردة للمنشآت الغذائية، تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية للوائح والاشتراطات الصحية بحق المخالفين وتوقيع اقصى العقوبات عند ضبط المخالفات لتلك اللوائح).وقال المهندس الملحم، إن الأمانات تطبق العقوبات والجزاءات الصادرة من المقام السامي لدى البلديات والتي لا يوجد فيها نص يسمح بالتشهير بالمحلات المخالفة، كاشفا عن أن مخالفة تغيير تواريخ صلاحية المواد الغذائية لا يعتبر مخالفة، بل يعتبر جريمة ويتم الرفع عن ذلك لأمير المنطقة، وعادة تتم مثل هذه القضايا لدى الجهات القضائية للحكم فيها لأن هذا العمل يعتبر تزويرا وجريمة تستحق أقصى العقوبات.
وأعتبر أن عمليات الكشف بين الحين والآخر عن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال محاولة بيعها أو التلاعب فيها موجود في جميع مناطق المملكة، ولكن البلديات دائما في مواجهة مع هذه الظاهرة، التي قال عنها: «أعتقد أنها تحتاج إلى عقوبات رادعة تمنع في المستقبل أي شخص من ارتكابها».
من جانبه، قال المهندس عمر الحميدان الناطق باسم أمانة محافظة جدة، إن جميع البلديات الفرعية لديها عدد من المراقبين الصحيين الذين لديهم الخبرة الكافية واستخدام التقنية الحديثة من خلال استخدام جهاز راصد في مواجهة الغش في المواد الغذائية سواء كانت معلبة او غيرها حيث يتم التأكد من التواريخ على المواد الغذائية والتي عادة هي من أكثر عمليات الغش والتزوير في تواريخ المواد الغذائية، إضافة إلى عملية تزوير الأختام خاصة في الملاحم.
ولفت إلى أنه رغم كثرة المحال في جدة إلا أن البلديات تقوم بتوزيع المراقبين على جميع المواقع مما حد من ظاهرة عملية الغش ومعاقبة كل من يحاول أن يغش أو يروج مواد غذائية غير صالحة بما في ذلك الرقابة على المطاعم وما يتم تحضيره فيها بطريقة صحية ونظيفة.
موضحا أن أي مواد يشتبه فيها يتم إرسال عينات منها إلى مختبرات الامانة للتأكد منها حيث بلغ عدد عينات الأغذية المسحوبة لمختبر الامانة خلال الفترة الماضية لفحص المياه كيميائيا 54 عينة، والفحص المايكرو بيولوجي للمياه والأغذية بلغ للمياه 54 وللمواد الغذائية 1209 حيث أتضح أن عدد العينات غير الصالحة من المياه 9 ومن المواد الغذائية 462 فيما بلغت عينات المياه غير المطابقة 48 عينة.وأشار إلى أن عمليات الرقابة الصحية مستمرة بدون توقف، وأن أيام المواسم مثل الصيف وأيام رمضان والأعياد يتم مضاعفة الجهود والرقابة خاصة على محال بيع المواد الغذائية والمطاعم بجميع أنواعها، إضافة إلى مراقبة المعدات الناقلة للمواد الغذائية وخاصة مثل الأسماك أو اللحوم وغيرها من المواد التي تتطلب أن يتم نقلها بطريقة سليمة حسب الشروط الصحية المحددة لذلك، ولاسيما أنه يوجد برادات لعمليات النقل للمواد الغذائية وأي مواد غذائية يتم نقلها بطريقة غير سليمة يتم منعها من البيع وهناك الكثير من المواد التي تم إتلافها، مختتما حديثه قائلا: «لا شك أن الجهود التي تقوم بها الأمانات جهود جبارة، ولكن هناك دور المواطن والمقيم في عملية الإبلاغ عن أي مخالفة».
مراقب صحي أثناء ضبط أغذية فاسدة
الأمانات تُكثف حملاتها التفتيشية على الأغذية.. وضبط المخالفين في المواسم
تكون الأغذية في الصيف أكثر عرضة للتلوث وحملات البلديات مستمرة على المحال