وزير "البلديات" يوجه بتكثيف الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية

دعا لتطبيق أقصى العقوبات بحق المنشآت أو المحالّ المخالفة

وجَّه وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، كل الأمانات والبلديات بضرورة تشديد الرقابة الصحية على جميع المنشآت الغذائية والمحالّ المتعلقة بالصحة العامة؛ بهدف التأكد من تطبيق اللوائح والاشتراطات الصحية المقررة، سواء في مباني هذه المنشآت أو شروط النظافة العامة والنظافة الشخصية للعاملين بها، وحصولهم على الشهادات الصحية التي تثبت خلوَّهم من الأمراض المعدية، وتطبيق الأساليب الصحية في جميع مراحل إعداد وتحضير وتصنيع المنتجات الغذائية وتسويقها.

وتضمَّنت توجيهات الوزير أهمية تطبيق كل ما تضمَّنه البرنامج الرقابي الاسترشادي الذي اعتمدته الوزارة منذ العام الماضي، الرامي إلى تفعيل آليات الرقابة الصحية وقياس فاعلية الأداء الرقابي في مجال الصحة العامة وسلامة الغذاء، وتوحيد الإجراءات المتخذة من قبل الأمانات والبلديات في متابعة التزام كل المنشآت الغذائية باشتراطات الصحة العامة، التي تشمل متابعة إعداد وتجهيز وتقديم الأغذية وفق المواصفات القياسية المقررة بكل نوع من الأغذية.

وشملت اتخاذ الإجراءات النظامية لمنع أي منتجات غذائية تظهر عليها علامات التلف والفساد أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، والتأكد من عدم حفظ الأغذية الطازجة مثل اللحوم والدواجن والأسماك مع الأغذية المطهية أو المعدة للطهي في ثلاجة واحدة، طبقاً لما تنص عليه مواد اللائحة الخاصة بحفظ وتخزين الأطعمة في محالّ الوجبات السريعة، كذلك التأكد من أن تكون جميع المواد المضافة للأغذية من الألوان والمحسنات ومكسبات الطعم مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة وفي حدود النسب المسموح بها عالمياً.

كما اشتمل التعميم على ضرورة توعية المستهلكين بأضرار التأخر في تناول الوجبات الجاهزة للأكل، وبخاصة الأطعمة التي تحتوي على الرطوبة والبروتين المرتفع والحموضة المنخفضة، بالإضافة إلى مراقبة عرض الحلويات في درجات الحرارة المناسبة لكل صنف، وفق ما نصَّت عليه لائحة محالّ بيع الحلويات، والتأكد من التزام محالّ بيع الأغذية بالاشتراطات الواردة في لائحة خدمة التوصيل المنزلي، والتي تنص على استخدام السيارات المجهزة في خدمات التوصيل، وتطبيق أقصى العقوبات المقررة في لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية بحق المحالّ والمطاعم المخالفة.

ويمثل البرنامج الرقابي الشامل الذي اعتمده وزير الشؤون البلدية والقروية آلية متكاملة لتفعيل الرقابة في مجال الصحة العامة وسلامة الغذاء، ويقدم حلولاً عملية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، ومرجعاً شاملاً لرقابة فاعلة ومستمرة على كل منشآت بيع وتوزيع الغذاء؛ حفاظاً على سلامة المواطن والمقيم في جميع مناطق المملكة.

وحرصت الوزارة في خطة إعدادها للبرنامج الرقابي على معرفة آراء ومقترحات كل الجهات المعنية في الأمانات والبلديات والمستثمرين في مجال صناعة وتوزيع المواد الغذائية، وكذلك الجهات المعنية بإعداد معايير الجودة وسلامة المنتجات الغذائية، وصولاً إلى أصحاب المطاعم والبقالات والمستهلكين والقائمين على تنفيذ الحملات الرقابية ميدانياً، بالإضافة إلى عقد عدد من ورش العمل والحلقات النقاشية واستطلاعات الرأي الميدانية، بما يحقق أكبر قدر من التفاعل والدعم المجتمعي لهذه الحملات الرقابية؛ انطلاقاً من قناعة بأن المواطن والمقيم يمثل المراقب البلدي الأول في مكافحة كل ما يهدد الصحة العامة وسلامة الغذاء.

كما تضمن البرنامج الرقابي الشامل قيام الأمانات بتنفيذ خمس حملات للرقابة الصحية على مدار العام في مواعيد محددة بداية فصل الشتاء، وقبل قدوم الصيف، ومنتصف الصيف، وقبيل دخول شهر رمضان المبارك، وقبل موسم الحج؛ بهدف تكثيف وإحكام واستمرارية عملية الرقابة الصحية على جميع المنشآت الصحية، بحيث يظهر أثرها؛ لضمان إمداد المستهلكين بغذاء صالح للاستهلاك الآدمي وازدياد ثقة المستهلك في ما يقدم لهم من غذاء آمن وصحي، كما يتضمن كل الإجراءات الاسترشادية لوقاية المستهلكين من الأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء، والتحقق من سلامة وصلاحية الأغذية المعروضة؛ لتأمين إمداد غذائي سليم معروض بأمانة لحماية المستهلكين، والمحافظة على المواد الغذائية وحمايتها من التدهور والتلوث والارتقاء بالخدمات المقدمة من هذه المنشآت من خلال توفير الغذاء الأمن والصالح للاستهلاك الآدمي والحد من الملوثات بمختلف أنواعها.

كما شملت تكثيف البرامج الإرشادية للعاملين في هذه المنشآت لتنفيذ شروط وضوابط التحضير والتصنيع الجيد؛ لتعزيز سلامة الغذاء مع اتخاذ تدابير فعالة تضمن التعامل مع أي مخاطر تهدد سلامة الغذاء؛ من أجل منع حدوث التسمم الغذائي أو التقليل من وقوعه، والتزام المنشأة بكل اللوائح والتعليمات ذات العلاقة بطبيعة نشاطها وتعزيز الدور التي تقوم به في مجال مكافحة الغش التجاري، واستخدام التقنيات الحديثة المساندة في ذلك، وتوفير النظم الداعمة للدور الرقابي للوزارة، فضلاً عن إيجاد ضوابط لهذه الحملات تتمثل في أن تكون بشكل شامل ومركز، وتوخي الدقة والحزم في الإجراءات المتخذة لتنفيذها واتسامها بالقوة والجرأة في اتخاذ القرار، ولا سيما إغلاق المحالّ المخالفة، وتوثيق كل إجراءات التفتيش بالتقارير والصور، والاستعداد الجيد لهذه الحملات عن طريق توجيه رؤساء البلديات الفرعية وإدارات صحة البيئة وإدارات الأسواق؛ لتنسيق جهودهم في تنفيذها ورفع التقارير أولاً بأول لأمناء المناطق والمحافظات؛ لمتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات، بما يعزز من ثقة المستهلك فيما يقدم له من غذاء، مع تطبيق أقصى العقوبات الواردة في لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية بحق المنشآت أو المحالّ المخالفة.