الرشيدي: خصخصة «الرقابة البلدية» توفر فرصاً وظيفية للشباب

ينتظر أن يشرع مجلس الشورى الأسبوع القادم في مناقشة مقترح تعديل في نظام البلديات والقرى، بإضافة مادة جديدة تعنى بإسناد بعض أعمال التفتيش والرقابة وفرض الغرامات إلى شركات فنية متخصصة، المقدم من عضو المجلس الدكتور مفلح الرشيدي، الذي أوضح في مسوغات دعم مقترحه، أنه يساهم في تخفيف العبء على الأمانات والبلديات، وزيادة مواردها، وتوفير مزيد من الفرص الوظيفية أمام الشباب، كما أنه يؤدي إلى وجود نشاط بلدي أكثر التزاماً بالنظافة والبيئة والصحة العامة.
وقال الرشيدي إن دواعي تقديم المقترح إلى لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في المجلس هي كثرة المخالفات وضعف الأداء الحكومي، ممثلاً في وزارة الشؤون البلدية والقروية، في القيام بدور الرقابة والتفتيش الدائم والمستمر، مما أثر على جودة الخدمات المقدمة التي تمس صحة المواطن والبيئة والنظافة والصحة العامة.
وبين أنه استند في هذا المقترح على أن الحملة التي قامت بها بلديات مدينة الرياض وأسفرت عن آلاف المخالفات وإغلاق المئات من المطاعم والمحلات المخالفة دلالة ومؤشر على أنه يوجد خلل في الرقابة والتفتيش غير المنتظم.
وأشار إلى أن تقرير الوزارة يبين أن إيرادات البلديات في المملكة تقدر بثلاثة مليارات و150 مليون ريال، معتبرا هذا الرقم يظهر خللا واضحا في الإيرادات، إذ من المفترض أن تمثل إيرادات بلديات مدينة الرياض فقط. وتابع: «ولعل السبب الرئيسي في تقديم هذا المقترح يعود إلى كثرة المخالفات الصحية والغذائية والبيئية وصعوبة تغطيتها بالكامل من قبل المراقبين التابعين للبلديات، وتهاون بعضهم في المراقبة من فرض الغرامات وتحصيل الرسوم لأسباب كثيرة ومختلفة».
وأضاف الرشيدي أن من مبررات هذا المقترح كذلك عدم كفاية أعمال التفتيش والرقابة التي تقوم بها الأمانات والبلديات، بسبب نقص الكوادر البشرية وضعف النواحي المالية، فضلاً عن الاتساع السريع للنشاطات البلدية في جميع مدن المملكة.