عضو «شورى» يقترح إسناد «التفتيش والرقابة» للقطاع الخاص

أوضح عضو مجلس الشورى الدكتور مفلح الرشيدي أن مقترحه بإسناد مهمات التفتيش والرقابة وفرض الغرامات وتحصيلها الخاصة ب«البلديات» إلى شركات فنية متخصصة، بسبب شكوى الوزارة نفسها من قلة موظفيها مقارنة بعدد المنشآت والمطاعم، إضافة إلى تهاون المراقبين في فرض الغرامات وتحصيل الرسوم لأسباب كثيرة ومختلفة.
مقترح الرشيدي لم تتم مناقشته في جلسة الإثنين أول من أمس، على رغم عرضه على جدول أعمال المجلس، كما أن لجنة الحج والإسكان والخدمات الشورية رفضت تبنيه بسبب تلقيها تأكيدات من وزارة البلدية والشؤون القروية عن وجود نظام جديد للبلديات يدرس، وسيتم رفعه قريباً للجهات العليا.
واستند العضو في دعم مقترحه بالحملة التي قامت بها بلديات مدينة الرياض، وأسفرت عن آلاف المخالفات وإغلاق مئات المطاعم والمحال لارتكابها مخالفات متنوعة، معتبراً ذلك دلالة قوية على وجود خلل في الرقابة والتفتيش غير المنظّم. وللتأكيد على وجود الخلل، أورد الرشيدي دخل الوزارة من إيراد البلديات البالغ 3 بلايين و50 مليون ريال، فيما يفترض أن يمثل ذلك الرقم إيرادات بلدية لمدينة الرياض فقط مقارنة بعدد منشآت القطاع الخاص في المملكة.
واستغرب الدكتور مفلح الرشيدي في حديثه ل«الحياة» أن ترفض اللجنة المقترح بحجة «ربما» أن النظام الجديد قد يتعارض مع التعديل، مضيفاً: «ما الذي يمنع المجلس أن يناقش قضية موجودة؟، وإن كانت الأجهزة تدرس أموراً مشابهة فمصيرها أن تعود لمجلس الشورى لإقراره، المطلوب تعديل مادة في نظام البلديات تسمح للقطاع الخاص أن يقوم بعملية التفتيش والرقابة، ووجود شركات فنية متخصصة لا يلغي عمل مفتشي وزارة البلديات». وأشار إلى أن المجلس قبل أسبوعين درس تقرير وزارة الشؤون البلدية السنوي، وجاء فيه شكواهم من قلة الموظفين، في ظل وجود سوق كبيرة، لا يستطيعون مراقبتها وتفتيشها بحسب التقرير. ولفت الرشيدي إلى أن المقترح مطبق في دول متقدمة، والشركات تعمل في تفتيشها ورقابتها بناء على نظام يحكم عملها، وينسق بينها وبين الجهة المسؤولة عن الإشراف عليها، كما أنه لا يحق لأية شركة فرض غرامة أو تحصيل مبالغ مالية، إلا بموجب النظام المعمول به في الجهة الحكومية. مؤكداً أن الشركات ستكون حريصة على أن تشغل نفسها بنفسها، لأن الجهد المبذول في التفتيش وتحصيل الغرامات بموجب النظام يعني زيادة في دخلها، وبالتالي دخل أعلى للدولة، وسيكون الأمر أكثر راحة في ضبط الرقابة وتنظيمها، مضيفاً: «ضبط السوق هو الهدف، ولا تستطيع الجهة الحكومية مهما بلغت قوتها البشرية أن تراقب هذا العدد المهول من القطاعات والحالات». وبيّن أن الهدف من المقترح تخفيف العبء على البلديات وزيادة مواردها، إضافة إلى وجود نشاط بلدي أكثر التزاماً بالنظافة والبيئة والصحة العامة. ولفت الرشيدي إلى أن دواعي تقديم المقترح بسبب كثرة المخالفات، وضعف الأداء الحكومي، ممثلاً بوزارة البلديات في القيام بدور الرقابة والتفتيش الدائم والمستمر، وهو ما أثر في جودة الخدمات المقدمة، التي تمس صحة المواطن والبيئة ومستوى البيئة والنظافة والصحة العامة.
وعزا السبب الرئيس في كثرة المخالفات الصحية والغذائية والبيئية إلى صعوبة تغطيتها بالكامل من المراقبين التابعين للبلديات، وتهاون بعض المراقبين في المراقبة من فرض الغرامات، وعدم تحصيل الرسوم من المراقبين لأسباب كثيرة ومختلفة.
منوهاً بأن المشكلة تتسع بسبب التوسع الكبير للنشاطات البلدية في جميع مدن المملكة، في مقابل عدم كفاية أعمال التفتيش والرقابة التي تقوم بها الأمانات والبلديات بسبب نقص الكوادر البشرية وضعف النواحي المالية. واعتبر أن الحل لسد هذه الفجوة بإسناد قطاع التفتيش والرقابة لتحصيل الغرامات في ما يتعلق بالنشاطات البلدية، وهي خطوة من خطوات الخصخصة التي تتجه إليها الدولة، إذ سبق وأن أُسندت أعمال حكومية إلى القطاع الخاص وأثبتت نجاحها. كما أن إشراك القطاع الخاص في عملية التفتيش والرقابة على الأعمال البلدية سيسهم في فتح باب التوظيف لأعداد كبيرة من كوادر متخصصة من السعوديين.
يذكر أن إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص المسجلة في المملكة بلغ مليون و78 ألفاً بنهاية 2013، في الوقت الذي لم يذكر في التقرير السنوي أعداد المفتشين التابعين للبلديات على مستوى المملكة.
وينتظر عرض مقترح الرشيدي من جديد على جدول أعمال المجلس للنقاش، ومن ثم التصويت على مدى ملاءمته.