إسناد الرقابة البلدية للشركات يستهدف نشاطاً أكثر التزاماً بالنظافة والصحة

عضو«شورى» ل«الجزيرة»:

ينتظر أن يشرع مجلس الشورى قريبا في مناقشة مقترح تعديل نظام البلديات والقرى بإضافة مادة جديدة تعنى بإسناد بعض أعمال التفتيش والرقابة وفرض الغرامات إلى شركات فنية متخصصة، والمقدم من العضو الدكتور مفلح الرشيدي وفقا للمادة 23 من نظام المجلس. وقد أورد الدكتور الرشيدي مسوغات لدعم مقترحه وإبداء المكاسب المتوخاة من الأخذ به، ومن ذلك أن الهدف يكمن في تخفيف العبء على الأمانات والبلديات وزيادة مواردها ويؤدي إلى وجود نشاط بلدي أكثر التزاماً بالنظافة والبيئة والصحة العامة. وقال الرشيدي في حديث ل «الجزيرة» بأن دواعي تقديم المقترح إلى لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بالمجلس هي كثرة المخالفات وضعف الاداء الحكومي ممثلاً في وزارة البلديات في القيام بدور الرقابة والتفتيش الدائم والمستمر مما أثر على جودة الخدمات المقدمة والتي تمس صحة المواطن والبيئة ومستوى البيئة والنظافة والصحة العامة، مبيناً بأنه استند في هذا المقترح على أن الحملة التي قامت بها بلديات مدينة الرياض وأسفرت عن آلاف المخالفات وإغلاق المئات من المطاعم والمحلات لارتكابها مخالفات متنوعة لهو دلالة ومؤشر على أنه يوجد خلل في الرقابة والتفتيش غير المنتظم وأشار إلى أن تقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية يبين أن إيرادات البلديات في المملكة تقدر بثلاثة مليارات ومائة وخمسين مليون ريال، معتبرا أن هذا الرقم يظهر خللا واضحا في الإيرادات، حيث من المفترض أن هذه الايرادات تمثل فقط إيرادات بلديات مدينة الرياض. وتابع: ومن دواعي تقديم هذا المقترح يرجع السبب الرئيسي في كثرة المخالفات الصحية والغذائية والبيئية في صعوبة تغطيتها بالكامل من قبل المراقبين التابعين للبلديات وتهاون بعض المراقبين في المراقبة من فرض الغرامات وعدم تحصيل الرسوم من قبل المراقبين لأسباب كثيرة ومختلفة. وأضاف الرشيدي بأن من مبررات هذا المقترح عدم كفاية أعمال التفتيش والرقابة التي تقوم بها الأمانات والبلديات وذلك بسبب نقص الكوادر البشرية وضعف النواحي المالية إضافة إلى الاتساع السريع للنشاطات البلدية في جميع مدن المملكة. وتابع: إن اسناد قطاع التفتيش والرقابة وفرض الغرامات فيما يتعلق بالنشاطات البلدية يعتبر خطوة من خطوات الخصخصة التي تتجه إليها الدولة حيث سبق وأن أسندت أعمال رصد المخالفات المرورية على القطاع الخاص وهو ما عرف بنظام ساهر الذي أثبت نجاحه. مبديا اعتقاده بن تطبيق هذا المقترح يخفف العبء على البلديات ويؤدي إلى وجود نشاط بلدي أكثر التزاماً بالنظافة والبيئة والصحة العامة. ودعا الرشيدي إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص في عملية التفتيش والرقابة على الأعمال البلدية، الأمر الذي يسهم في فتح باب توظيف أعداد كبيرة من الكوادر المتخصصة من أبناء الوطن.