توقع متخصصون في قطاع الإسكان أن تساهم الضوابط الجديدة التي اعتمدها مجلس الوزراء أخيرا لبيع وتأجير الوحدات العقارية على الخريطة، في محاصرة بائعي الوهم والمتاجرين بأحلام الباحثين عن مسكن العمر. وأكدوا أن ذلك سيدفع مؤشر أسعار الوحدات السكنية إلى الانخفاض من خلال خلق فرص جديدة للتمويل العقاري، مطالبين بضرورة التطبيق الصحيح للأنظمة واللوائح ومنع فتح الثغرات أمام ضعاف النفوس. وقال رئيس لجنة الإسكان في غرفة تجارة وصناعة جدة المهندس خالد باشويعر إن الضوابط تسهم في تحريك سوق الإنشاءات. وعلينا أن نقر بأن نظام البيع على الخريطة نجح في إنجاز العديد من المشاريع العقارية العملاقة في ظل حاجة الكثير من المطورين العقاريين إلى وسائل غير تقليدية من التطوير، لكن عمليات الخداع التي حدثت، خصوصا من الشركات الخارجية ساهمت في وقف العمل بهذا النظام، حتى طرحت وزارة الإسكان برنامجها «وافي» الذي يعالج الثغرات، فيما جاءت الضوابط لتوقف بائعي الوهم ومن يحاولون المتاجرة بأحلام الباحثين عن مسكن. وأكد أن آلية البيع على الخريطة من شأنها أن تخفض تكلفة المنتج الإسكاني بنسبة تتراوح ما بين 15-20%، شريطة تلافي الثغرات السابقة، التي أدت إلى تعثر أكثر من 300 مساهمة عقارية تعمل وزارة التجارة منذ سنوات على إنهاء ملفاتها. من جهته، أوضح رئيس لجنة المكاتب الهندسية في غرفة جدة المهندس طلال سمرقندي أن القرار يؤكد الحاجة إلى رقابة شفافة للمشاريع لضمان حقوق المستفيدين، مؤكدا أن ضخ وحدات سكانية عن طريق «وافي» سيكون بأسعار مناسبة لأنها على الخريطة دون فوائد وتقسيط خلال فترة التنفيذ، حيث يجلب البرنامج الفائدة للمطورين العقاريين وملاك الأراضي في توفير سيولة مالية، في ظل شح السيولة التي تشهدها السوق السعودية، وهذا ما ساهم في إيقاف العديد من المشاريع، غير أن الآلية الجديدة تشكل مخرجا لمحدودية التمويل العقاري من خلال التمويل المباشر من قبل الأفراد إلى المطورين العقاريين عبر عقود شراء بين الطرفين. وتابع: من المنتظر أن يدعم هذا البرنامج سوق الإسكان ويساعد في ضخ المزيد من المشاريع الإسكانية (زيادة المعروض) مع وجود أكثر من 1.5 مليون وحدة شاغرة حاليا، الأمر الذي يؤدي إلى خفض تكاليف تملّك الوحدات العقارية بنسبة كبيرة خلال السنوات الخمس المقبلة. مؤكدا ضرورة الالتزام بتسليم الوحدات السكنية في وقتها المحدد، وفي حال تعثر المشروع لأكثر من 6 أشهر يجب إعادة الأموال للمستفيد، إضافة إلى تعويض مادي مقابل الضرر الذي لحق به. في المقابل، يرى المدير العام لشركة بصمة لإدارة العقارات خالد المبيض أن الضوابط تستهدف الحد من الفخاخ العقارية التي يقع بها المستثمرون والمشترون نتيجة تسويق مشاريع عقارية دون التأكد من مصداقية القائمين عليها، وهناك مؤشرات نجاح كبيرة تدعم المشروع أهمها نقل الإشراف على نشاط البيع على الخريطة من وزارة التجارة والاستثمار إلى وزارة الإسكان، ما يعني أن طلبات الترخيص باتت تحت مظلة اللجنة المختصة في «الإسكان» وهي أكثر معرفة وخبرة وقدرة على التقييم. وأضاف: لا بد أن تواكب هذه الضوابط عملية الحد من المضاربات التي قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار نتيجة تناقل الملكية بشكل سريع دون بروز المنتج على أرض الواقع، مشيرا إلى أن سعر البيع على الخريطة من المفترض أن يكون أقل نتيجة للمخاطر المرتبطة بصعوبات التطوير والتجهيز وإكمال المشاريع، وأشار إلى أنه للحد من مخاطر المضاربات ينبغي إلزام المشتري بدفع أكثر من 60% من ثمن الوحدة على الأقل حتى يعيد بيعها. أما عضو لجنة المكاتب الهندسية في غرفة جدة المهندس رائد عقيلي فقد حذر من الأماني الكبيرة التي يبنيها البعض على عودة البيع على الخريطة، وقال: لا بد من التأكد من عدم وجود ثغرات في نظام البيع على الخريطة، لأنه لن يكون الحل الوردي لإنهاء أزمة الإسكان، فهناك دول كثيرة سبقتنا في هذا النظام ولا بد من الاستفادة من تجاربها الناجحة، مؤكدا أن تطبيق هذا النظام بشكل ممتاز سوف يساهم في إيجاد التمويل المناسب لمئات المشاريع الجديدة وتوفير آلاف الوحدات السكنية. وشدد على ضرورة التزام الأطراف كافة بالتطبيق الشفاف الصحيح، ولفت إلى أن نجاح هذا التنظيم مرهون بضوابط مشددة لضمان حقوق المشترين، واعتبر التنظيم بمثابة عودة الروح إلى المطورين العقاريين الذين عانوا من أزمات مالية سابقا.
