غرفة الشرقية: شرط 30% أعاق التمويل العقاري

تسجيل 36 مساهمة عقارية في المنطقة لتصفيتها

في الوقت الذي تعمل لجنة المساهمات العقارية المتعثرة على 36 مساهمة في المنطقة الشرقية، حيث يجري العمل على تصفيتها وإنهاء إجراءاتها، وصفت الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية اشتراط مؤسسة النقد بدفع 30% للحصول على تمويل عقاري للأفراد بالعائق الذي يحول دون تقديم القرض لشريحة كبيرة من المواطنين، ما أدى إلى تعثر نشاط بيع الوحدات العقارية، وبطء حلحلة مشكلات الإسكان في المملكة.
عائق للتمويل
قال رئيس اللجنة العقارية بغرفة المنطقة الشرقية خالد بارشيد خلال استضافته مساء أول من أمس في اللقاء الشهري لديوانية العقاريين التي أسسها عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية بندر الحمود، إن اشتراط 30% لمنح التمويل أثر في مبيعات الوحدات السكنية، لأن المواطن لا يستطيع تحمل نسبة 30% من قيمة العقار، وبذلك تعيق عملية تقديم قروض لشريحة كبيرة من المواطنين، حيث لا يستطيعون جمع 300 ألف ريال إذا كان سعر الوحدة مليون ريال.
وأضاف بارشيد: "هذا الشرط من أهم العوائق التي تعيق عملية الإقراض وإقدام المواطنين على القروض، وبالتالي تعيق حلحلة أزمة الإسكان في المملكة، لكن عندما تكون هناك سيولة بموجب تسهيلات في القروض سوف تحرك سوق بيع الوحدات السكنية للمواطنين، وتكون هناك منافسة من العقاريين وأصحاب الوحدات السكنية.
أراض بيضاء
وأوضح بارشيد أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء هدف نبيل وذو غاية سامية، وسيكون القرار إيجابيا للمواطن بإذن الله، خصوصا إذا ارتبط بنظام دقيق وشفاف يكون هدفه الأساسي تحفيز ملاك الأراضي على تطويرها وتحويلها إلى عقار يصل إلى المستهلك النهائي، مضيفا: "وعلى الجهة القائمة على النظام التعاون مع الجهات الحكومية المسؤولة عن منح رخص البناء واعتماد مخططات التطوير والشركات المطورة وجهات التمويل، لتسهيل الإجراءات لملاك تلك الأراضي، مع الأخذ في الاعتبار تجارب الدول التي سبقتنا لتطبيق مثل هذه الأنظمة حتى يتحقق الهدف من وضع هذه الرسوم بتعاون جميع أطراف العلاقة على تحقيق غاياتهم".
وقال بارشيد إن تأثير الرسوم على أسعار الأراضي السكنية معتمد على التسهيلات في ضخ كم كبير من تلك الأراضي المطورة في السوق العقاري حتى تعمل على تضييق الفجوة بين العرض والطلب ليعطي السوق استقرارا وتوازنا في الأسعار، وكذلك بالنسبة للوحدات السكنية إذا كانت هناك عملية بناء وتشييد مستمرة تعمل على سد الثغرة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية، مما يؤدي إلى استقرار وتوازن الأسعار.
تعاون الإسكان
وحول تعاون العقاريين في المنطقة الشرقية مع وزارة الإسكان في تنفيذ مشاريعها الإسكانية أكد بارشيد أن وزارة الإسكان تخطو خطوات كبيرة في تعاونها مع القطاع الخاص من مقاولين ومطورين عقاريين في تنفيذ مشاريعها الإسكانية في المملكة عموما والمنطقة الشرقية خصوصا.
وذكر بارشيد أن الوزارة بدون دعم كل الجهات الحكومية ذات العلاقة بالإسكان وكذلك القطاع الخاص لن تستطيع في حل الأزمة لوحدها، داعيا إلى التكاتف في تقديم جميع التسهيلات بهذا الخصوص، مما يسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الدولة في توفير المسكن المناسب وبما يخدم مصلحة المواطنين.