«الإسكان» ل«الجزيرة»: كافة مشاريعنا ستكون تحت مظلة «البيع على الخارطة»

تستهدف توفير التمويل اللازم قبل بداية العمل في أي مشروع

كشف مصدر مسؤول بوزارة الإسكان ل«الجزيرة» بأن المشاريع التي تعمل عليها الوزارة ستكون تحت مظلة برنامج البيع على الخارطة، مشيراً إلى أن البيع على الخارطة يُعدّ أحد الروافد التي تستهدف تنمية القطاع والارتقاء به، مؤكداً أن الوزارة ستعمل على توظيفه بالشكل الأمثل من خلال ضم كافة المشاريع التي تعمل عليها حالياً ومستقبلاً لتكون تحت مظلة هذا البرنامج، وقال المصدر إن السبب في ذلك هو توفير التمويل اللازم قبل بداية العمل في أي مشروع إسكاني، وتحقيق الثقة والأمان بين المتعاملين وحماية حقوق المشترين وتشجيع دخول مستثمرين جدد، وهذا يعطي الكثير من الضمانات التي يتطلبها الباحث عن السكن من خلال وجود المصداقية في تسويق وبيع الوحدة العقارية قبل أو أثناء مرحلة التطوير أو البناء، والتزام المطور العقاري بالتنفيذ وفق النموذج والمواصفات المتفق عليها من الباحث عن السكن، حيث كان في السابق يخاف الباحث عن السكن من الشراء على الخارطة خوفاً من عدم استكماله وضياع أموال المشترين.
وأشار المصدر إلى أن من أهم أهداف البرنامج خفض تكاليف تملك الوحدات العقارية، مع حفظ حقوق المشترين من خلال الأنظمة والإجراءات التي تكفل ذلك، رفع مستوى الشفافية في السوق العقاري، وتحفيز روح المنافسة بين المطورين من خلال نظام التصنيف، والإسهام في زيادة المعروض من خلال تنمية المشاريع العقارية، وتعزيز مقدرة شركات التطوير للتحول من العمل الفردي إلى المؤسسي، والحد من عمليات المضاربة المؤثرة سلباً على أسعار العقار، وحصول الباحث عن السكن على وحدة عقارية تمتاز بجودة عالية.
من جهة أخرى اتفق عدد من المختصين في قطاع الإسكان على أن البيع على الخارطة يستهدف توفير التمويل اللازم قبل بداية العمل في المشروع، وقالوا إن ضم كافة مشاريع الإسكان إلى برنامج البيع على الخارطة (وافي) يعتبر بمثابة عودة الروح إلى السوق العقاري، وهي خطوة ستنعش السوق، وتسهم بشكل كبير في تحقيق التوازن المنشود بين العرض والطلب لدعم سوق العقار، وأبانوا أن أسعار الأراضي باتت تُشكّل تحدياً رئيساً للراغبين في الاستثمار بعد أن أصبحت تمثل حوالي60% من تكلفة العقار في حين لا ينبغي أن تزيد النسبة ما بين30 - 40%.
من جهته قال المهندس محمد الخليل نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض إن ضم كافة مشاريع الوزارة تحت مظلة برنامج البيع على الخارطة (وافي)، من شأنه أن يخفض تكلفة التمويل بنسبة 15 إلى20% وسيسهم في تحفيز الاستثمار في مشاريع التطوير العقاري عبر ضخ مزيد من الوحدات السكنية والتجارية والصناعية، إضافة إلى زيادة المعروض من الأراضي، وزيادة المنافسة بين المطورين العقاريين، حيث سيتيح للأفراد تملك العقار بتكلفة أقل.
كما سيعزز أيضاً توطين رؤوس الأموال وضخ المزيد من السيولة في السوق العقاري من خلال حصول المطور على تمويل مباشر من الدفعات المقدمة من المشترين والتي تعد أقل كلفة من المصادر التمويلية الأخرى، إلى جانب تحفيز ملاك الأراضي الخام ودفعهم للتطوير أو البيع، مشيراً إلى أن البيع على الخارطة يُعد إحدى الوسائل المهمة لتملك العقار قبل أو أثناء مرحلة الإنشاء بتكلفة أقل، كما تتيح للمطور العقاري الحصول على تمويل مباشر من خلال الدفعات الخاصة للراغبين في السكن.
بدوره قال العقاري خالد الغليقة إن برنامج البيع على الخارطة (وافي) يعد أحد سبل تملك العقار الذي يتيح للمشتري الحصول على العقار بمواصفات أعلى وتكلفة أقل، وذلك لأن المطور العقاري يحصل على تمويل مباشر من خلال دفعات المشترين بدون تكلفة، خلاف الوسائل التمويلية الأخرى، وبالتالي يزداد الإقبال على المنتجات الإسكانية بسبب أن التكلفة أقل من سعر السوق والسبب أن هناك انخفاضاً في تكلفة الإنشاء وبيع المنتجات المتنوعة في النهاية بسعر منافس.
وذكر الغليقة أن برنامج البيع على الخارطة استحدث خلال العام الماضي العديد من المنتجات الجديدة والمتنوعة لعل أبرزها ترخيص بيع الوحدات العقارية على الخارطة مهما كان غرضها، وترخيص بيع الأراضي على الخارطة، ورخصة تسويق العقارات الخارجية على الخارطة (داخل المملكة)، إضافة إلى رخصة عرض العقارات الخارجية على الخارطة (في المعارض داخل المملكة)، وحظيت هذه المنتجات باهتمام كبير من قبل المطورين العقاريين والمهتمين بالشأن العقاري.
كما عمل البرنامج عدة شراكات إستراتيجية مع الجهات المساندة للبرنامج كالبنوك ومنظمي المعارض، وكذلك اتفاقيات مع هيئات المحاسبين والمهندسين لتأهيل مكاتب المحاسبة والاستشاريين الهندسيين للعمل في مجال البيع على الخارطة.
يُذكر أن مشاريع البيع على الخارطة حققت نمواً خلال 2015 كون الشراء عبر هذا النظام يعطي مرونة للمشترين في عملية الشراء والتمويل بشكل أفضل ويساعدهم في اختيار وحداتهم وتصميمها حسب رغباتهم. كما تسهم آلية البيع والتطوير والشراء عن طريق برنامج البيع على الخارطة في قراءة لمتطلبات السوق من أنواع الوحدات العقارية قبل البدء بالإنشاء إضافة إلى مدى قابلية الأسعار لدى الراغبين بالشراء.
يُشار إلى أنه قد صدر الأمر السامي بالموافقة على نقل الإشراف على نشاط البيع على الخارطة واللجنة المشكّلة بشأنه من وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة الإسكان.