الإسكان: «البيع على الخارطة» سيضم كافة مشاريع الوزارة

كشف مصدر مسؤول بوزارة الإسكان بأن المشاريع التي تعمل عليها الوزارة ستكون تحت مظلة برنامج البيع على الخارطة، مشيراً إلى أن البيع على الخارطة يُعدّ أحد الروافد التي تستهدف تنمية القطاع والارتقاء به، مؤكداً أن الوزارة ستعمل على توظيفه بالشكل الأمثل من خلال ضم كافة المشاريع التي تعمل عليها حالياً ومستقبلاً لتكون تحت مظلة هذا البرنامج،
وقال المصدر إن السبب في ذلك هو توفير التمويل اللازم قبل بداية العمل في أي مشروع إسكاني، وتحقيق الثقة والأمان بين المتعاملين وحماية حقوق المشترين وتشجيع دخول مستثمرين جدد، وهذا يعطي الكثير من الضمانات التي يتطلبها الباحث عن السكن من خلال وجود المصداقية في تسويق وبيع الوحدة العقارية قبل أو أثناء مرحلة التطوير أو البناء، والتزام المطور العقاري بالتنفيذ وفق النموذج والمواصفات المتفق عليها من الباحث عن السكن، حيث كان في السابق يخاف الباحث عن السكن من الشراء على الخارطة خوفاً من عدم استكماله وضياع أموال المشترين، وفقا لما نشرته "الجزيرة".
وأشار إلى أن من أهم أهداف البرنامج خفض تكاليف تملك الوحدات العقارية، مع حفظ حقوق المشترين من خلال الأنظمة والإجراءات التي تكفل ذلك، رفع مستوى الشفافية في السوق العقاري، وتحفيز روح المنافسة بين المطورين من خلال نظام التصنيف، والإسهام في زيادة المعروض من خلال تنمية المشاريع العقارية، وتعزيز مقدرة شركات التطوير للتحول من العمل الفردي إلى المؤسسي، والحد من عمليات المضاربة المؤثرة سلباً على أسعار العقار، وحصول الباحث عن السكن على وحدة عقارية تمتاز بجودة عالية.