العرب يناقشون ملفات شركات الوساطة وتجربة السوق المالية المصرية خلال الثورة

يجتمع اليوم في العاصمة القطرية الدوحة اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية في دورته السادسة، لبحث ملفات عدة يتصدرها أداء شركات الوساطة المالية وكيفية تطويرها، والتجربة المصرية للعام الماضي، وأهم القرارات المتخذة خلال أحداث الثورة المصرية وتداعياتها على السوق المالية، إضافة إلى شرح الجانب الخليجي لأهم التحديات التي تواجه أسواقها المالية. ويترأس وفد المملكة في الاجتماع رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبد الرحمن التويجري، الذي أكد في حديث مقتضب إلى "الوطن" أمس أنه سيكون موجودا في اجتماع اليوم، دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل في هذا الجانب، فيما علمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن الاجتماع سيركز على أداء شركات الوساطة المالية في المنطقة العربية، في الوقت الذي ستكشف فيه الدول المشاركة عن تجربتها في هذا الجانب.
وأوضحت مصادر إلى "الوطن" أمس أن الهدف من عرض تجارب الدول العربية، فيما يخص أداء شركات الوساطة المالية، هو الوصول إلى آلية محددة من خلالها يمكن تطوير أداء هذه الشركات والارتقاء به، في الوقت الذي تشهد فيه بعض أسواق الأوراق المالية العربية تذبذبات حادة بسبب أوضاع الربيع العربي الحالية. وسيتطرق الاجتماع إلى كيفية زيادة الاستثمارات الأجنبية والعربية البينية في الأسواق المالية، كما أوضحت المصادر أن الجانب المصري سيقدم تفصيلا عن أهم القرارات التي اتخذها خلال العام الماضي فيما يخص مواجهة الاضطرابات التي حدثت للسوق نتيجة للثورة المصرية. وألمحت المصادر إلى أن الدول الخليجية ستسعى من خلال هذا الاجتماع إلى وضع تصور عام عن أهم التحديات التي تواجهها، في خطوة تهدف إلى معالجة هذه التحديات مع الدول العربية، حتى تتمكن من تجاوزها. فيما قال بيان صحفي صدر عن هيئة قطر للأسواق المالية أمس، ونشرته وكالة "قنا" إنه "من المقرر أن يفتتح أعمال الاجتماع عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، فيما يخاطب الجلسة الافتتاحية ناصر الشيبي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية وعبد الله بن سالم السالمي، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي بالهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان رئيس الدورة الحالية للاتحاد وأمين عام اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية". وأشار البيان إلى أنه يشارك في الاجتماع الدول العربية الأعضاء في الاتحاد الذي يضم، بالإضافة إلى دولة قطر، كلا من السعودية وعُمَان والكويت والإمارات والأردن والجزائر وفلسطين ومصر ولبنان والمغرب، إضافة إلى رئيس اتحاد البورصات العربية كعضو مراقب. ويركز الاجتماع في دورته السادسة على ضرورة الارتقاء بالمستوى المهني للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، كما سيناقش السبل الكفيلة بتذليل الصعوبات ومواجهة التحديات التي تعترض عملية الاستثمار في أسواق المال العربية. وأشار البيان إلى أنه سيتم خلال الاجتماع انتقال رئاسة الاتحاد من سلطنة عمان إلى دولة قطر لعام كامل، حيث عقدت الدورة الخامسة لاجتماع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية في مسقط خلال شهر يناير من العام الماضي.
يذكر أن اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية قد تأسس في عام 2007 كمنظمة غير ربحية، تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ويهدف إلى التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بالتشريعات والأنظمة ذات العلاقة لتحقيق أكبر قدر من التوافق والتكامل بينها، والسعي من أجل معالجة المعوقات التي تعترض طريق الاستثمارات العربية وتوسيع قاعدتها وتنويع أدواتها. ويسعى الاتحاد إلى إرساء التعاون بين الدول الأعضاء من أجل تطوير عمل هيئات الأوراق المالية، وتفعيل دورها على المستويات الرقابية والتشريعية والتنظيمية، إلى جانب العمل على تطوير الأسواق العربية من حيث الكفاءة.