" مبادرة الطاقة "من أجل الفقراء

أوضح وزير الدولة للشؤون الخارجية نزار مدني أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أطلق مبادرة مؤخراً «الطاقة من أجل الفقراء، وهدفها تمكين من يحتاج لمواجهة تكاليف الطاقة المتزايدة، وتحقيقاً لهذه الغاية وغيرها من الغايات ساعدت المملكة الدول الأقل نمواً في العالم بأكثر من 100 بليون ريال». جاء ذلك في كلمة المملكة أمام المؤتمر الرابع للأمم المتحدة للدول الأقل نمواً المنعقد حالياً في إسطنبول ألقاها مدني الذي قال: «تواجه الدول الأقل نمواً تحديات عدة في سعيها لتوفير حياة كريمة لشعوبها تليق بمقام الإنسان الذي كرم الله خلقه، ولذلك لم يكن مستغرباً أن حرص المجتمع الدولي منذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2768، على مواصلة الاهتمام بقضايا التنمية في الدول الأقل نمواً والسعي إلى حشد أوجه الدعم والمساعدة لها كافة لتمكينها من تحقيق تطلعاتها التنموية، وفي سبيل ذلك الهدف عقدت ثلاثة مؤتمرات سابقة للأمم المتحدة بخصوص الدول الأقل نمواً، كما حرصت قمة الألفية أن يكون أول أهدافها القضاء على الفقر والجوع وخفض معدل الوفيات للأطفال ومكافحة الأمراض وتطوير شراكة عالمية للتنمية. وأضاف: «كنت أتطلع إلى أن يكون حضورنا هذا المؤتمر ونحن جميعاً نعبر عن السعادة بتحقيق نتائج ملموسة، في ظل الجهود المحمودة التي يبذلها المجتمع الدولي لمساعدة الدول الأقل نمواً، ولكن مع شديد الأسف لم تتحقق بعد تلك النتائج، فعدد الدول الأقل نمواً تضاعف من 24 دولة، وفقاً لأول قائمة صادرة في عام 1971، ليصبح 48 دولة استناداً لمؤشر 2011. وخلال كل هذه السنوات لم تتمكن إلا أربع دول فقط أن ترتقي بنفسها من قائمة الدول الأقل نمواً للدول النامية»، وأضاف: «أنه لمن المؤلم أن المرحلة التي تعيشها الدول الأقل نمواً اليوم تشهد نمواً سكانياً متسارعاً مثقلاً بمشكلات التخلف والفقر والبطالة والأمية وانتشار الأوبئة والأمراض وعبء المديونية وتحديات التنمية، ومعاناة الإنسان هناك مستمرة، بل إنها زادت حدة، وخصوصاً بعد الأزمة المالية العالمية التي لا يزال العالم يعاني من تبعاتها، والتي أدت إلى استمرار التراجع في تنفيذ تعهدات التنمية التي قطعتها الدول المتقدمة على نفسها منذ سنوات بتخصيص ما نسبته 0.7 في المئة من دخلها القومي للمساعدات التنموية، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أصبحنا نشهد في السنوات الأخيرة تزايداً للنزعات الحمائية لدى بعض الدول، وذلك من خلال تبني قيود كمية وغير كمية وتقديم إعانات محلية ضخمة لمنتجاتها، مما أدى إلى الحد كثيراً من قدرة الدول الأقل نمواً على نفاذ صادراتها إلى الأسواق العالمية». وأضاف: «إن المملكة العربية السعودية انطلاقاً مما تمليه عليها تعاليم دينها الإسلامي الحنيف، واستشعاراً منها بمسؤولياتها الدولية والأخلاقية تجاه الدول الأقل نمواً، اهتمت بالغ الاهتمام بدفع عجلة التنمية بتلك الدول، إذ بلغ إجمالي ما قدمته من مساعدات غير مستردة وقروض ميسرة خلال العقود الثلاثة الماضية ما يقارب 100 بليون دولار، استفاد منها 95 دولة نامية في مختلف قارات العالم. وشملت تلك المساعدات القطاعات الأساسية للتنمية من صحة وتعليم وبنية أساسية». ------------انتهى -------------------------