المملكة تقدم 100 مليار دولار ل 95 دولة نامية في قارات العالم

دعت في مؤتمر الدول الأقل نمواً إلى مضاعفة البذل

أكدت المملكة اهتمامها تجاه الدول الأقل نمواً من خلال دفع عجلة التنمية في تلك الدول؛ حيث قدمت مساعدات غير مستردة وقروضاً ميسرة خلال العقود الثلاثة الماضية استفاد منها 95 دولة نامية في مختلف قارات العالم.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني في كلمة المملكة أمام المؤتمر الرابع للأمم المتحدة للدول الأقل نمواً المنعقد حالياً بمدينة اسطنبول في جمهورية تركيا: تواجه الدول الأقل نمواً تحديات عديدة في سعيها لتوفير حياة كريمة لشعوبها تليق بمقام الإنسان الذي كرم الله خلقه، لذلك لم يكن مستغرباً حرص المجتمع الدولي منذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 نوفمبر 1971، على مواصلة الاهتمام بقضايا التنمية في الدول الأقل نمواً والسعي إلى حشد كافة أوجه الدعم والمساعدة لها لتمكينها من تحقيق تطلعاتها التنموية.
في سبيل ذلك عقدت ثلاثة مؤتمرات سابقة للأمم المتحدة بخصوص الدول الأقل نموا، كما حرصت قمة الألفية أن يكون أول أهدافها القضاء على الفقر والجوع وتخفيض معدل الوفيات للأطفال ومكافحة الأمراض وتطوير شراكة عالمية للتنمية.
واضاف: كنت أتطلع لأن يكون حضورنا في هذا المؤتمر ونحن جميعاً نعبر عن السعادة بتحقيق نتائج ملموسة، في ظل الجهود المحمودة التي يبذلها المجتمع الدولي لمساعدة الدول الأقل نمواً، لكن مع شديد الأسف لم تتحقق بعد تلك النتائج، فعدد الدول الأقل نمواً تضاعف من 24 دولة عام 1971، ليصبح 48 دولة هذا العام، وخلال كل هذه السنوات لم تتمكن إلا أربع دول فقط أن ترتقي بنفسها من قائمة الدول الأقل نمواً للدول النامية، ومن المؤلم أن المرحلة التي تعيشها الدول الأقل نمواً اليوم تشهد نمواً سكانيا متسارعا مثقلا بمشاكل التخلف والفقر والبطالة والأمية وانتشار الأوبئة والأمراض وعبء المديونية وتحديات التنمية، ومعاناة الإنسان هناك مستمرة، بل إنها زادت حدة، وخصوصاً بعد الأزمة المالية العالمية التي لا يزال العالم يعاني من تبعاتها. والتي أدت إلى استمرار التراجع في تنفيذ تعهدات التنمية التي قطعتها الدول المتقدمة على نفسها منذ سنوات بتخصيص 7ر0% من دخلها القومي للمساعدات التنموية.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أصبحنا نشهد في السنوات الأخيرة تزايداً للنزعات الحمائية لدى بعض الدول، من خلال تبني قيود كمية وغير كمية وتقديم إعانات محلية ضخمة لمنتجاتها، مما أدى إلى الحد كثيراً من قدرة الدول الأقل نمواً على نفاذ صادراتها إلى الأسواق العالمية.
وتابع: إن القضايا التي تواجهها الدول الأقل نمواً والتحديات القائمة، هي بالحجم والاتساع ما يقتضي منا التبصر فيها وتحليل أسبابها بموضوعية وعمق بحيث لا نكتفي بإلقاء الملامة ومسئولية نشوئها على الطرف الآخر ويتوجب على الجميع، انطلاقاً من مبدأ تعزيز الشراكة الدولية وفرص الاستقرار والسلام في العالم، مضاعفة الجهود والجدية في البذل، فالمجتمع الدولي عليه التزام أخلاقي، وله مصلحة مشتركة في مساعدة من لا تسعفهم إمكاناتهم في الاستفادة من فرص العولمة والانفتاح الاقتصادي، وإلا سوف تصبح مشاكلهم هي مشاكل الجميع.
وأكدت المملكة في كلمتها أن التهاون في الالتزام بتنفيذ التعهدات وتقديم الدعم والمساعدات اللازمة، واستمرار إهدار الطاقات البشرية واستنزاف الموارد الطبيعية لدى الدول الأقل نمواً قد أدى جميعه إلى عدم الاستقرار والحروب والنزاعات في مناطقها، وهذا ما ساهم بدوره في تعميق مظاهر التخلف الاقتصادي والاجتماعي وإعاقة قدرة تلك الدول في اللحاق بركب الحضارة والنماء، لذا يتوجب على المجتمع الدولي الالتزام التام بتنفيذ تعهداته تجاه تلك الدول، سواء من خلال تقديم المساعدات المباشرة أو غير المباشرة أو إسقاط وإعادة جدولة ديونها.
كما يقع على عاتق الدول المتقدمة عبء تبديد مخاوف تلك الدول وشكوكها تجاه عدالة النظام التجاري العالمي، بتبني قواعد عادلة للتجارة الدولية تضمن فتح الأسواق أمام صادراتها وعدم تبني تدابير وقيود مجحفة تعيق تدفقها، في حين يقع على عاتق حكومات الدول الأقل نمواً عبء العمل الحثيث على بناء المؤسسات والأطر التنظيمية وإيجاد بيئة مواتية من خلال تفعيل آليات اقتصاد السوق، وعلى الدول كافة والمؤسسات المالية الدولية مواصلة المساعي لمساعدة تلك الدول في تبني السياسات الاقتصادية الملائمة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الكفيلة بدعم التنمية. وقال: إن المملكة العربية السعودية انطلاقاً مما تمليه عليها تعاليم دينها الإسلامي الحنيف، واستشعاراً منها بمسئولياتها الدولية والأخلاقية تجاه الدول الأقل نمواً، اهتمت بالغ الاهتمام بدفع عجلة التنمية بتلك الدول، حيث بلغ إجمالي ما قدمته من مساعدات غير مستردة وقروض ميسرة خلال العقود الثلاثة الماضية ما يقارب 100 مليار دولار، استفاد منها 95 دولة نامية في مختلف قارات العالم. وشملت تلك المساعدات القطاعات الأساسية للتنمية من صحة وتعليم وبنية أساسية.
وبين مدني أن المملكة العربية السعودية، من خلال موقعها كدولة عضو في مجموعة العشرين، أكدت دوما على رفضها التام لتبني السياسات الحمائية وفرض العراقيل أمام انسياب حركة التجارة العالمية، كحلول لتجاوز تداعيات الأزمة المالية الدولية، كما سعت إلى تأكيد ضرورة معالجة تداعيات تلك الأزمة على الدول الأقل نموا، التي تزداد معاناتها يوما بعد يوم.
وناشدت الدول المتقدمة والمؤسسات المالية الدولية القيام بدورها في هذا المقام من خلال توفير الدعم اللازم.