خادم الحرمين يبحث مع أوباما الأوضاع الدولية والعلاقات العامة

تلقّى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفياً أمس من الرئيس الأميركي باراك أوباما، وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مجمل الأوضاع على الساحات الإقليمية والدولية.
من جهة ثانية، أوضح وزير الدولة للشؤون الخارجية نزار مدني أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أطلق مبادرة الطاقة من أجل الفقراء، وهدفها تمكين من يحتاج لمواجهة تكاليف الطاقة المتزايدة، وتحقيقاً لهذه الغاية وغيرها من الغايات ساعدت المملكة الدول الأقل نمواً في العالم بأكثر من 100 بليون دولار.
جاء ذلك في كلمة المملكة أمام المؤتمر الرابع للأمم المتحدة للدول الأقل نمواً المنعقد حالياً بمدينة اسطنبول في تركيا، ألقاها وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني رئيس وفد المملكة إلى المؤتمر التي قال فيها: «تواجه الدول الأقل نمواً تحديات عدة في سعيها لتوفير حياة كريمة لشعوبها تليق بمقام الإنسان الذي كرم الله خلقه، ولذلك لم يكن مستغرباً أن حرص المجتمع الدولي منذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2768، على مواصلة الاهتمام بقضايا التنمية في الدول الأقل نمواً والسعي إلى حشد أوجه الدعم والمساعدة لها كافة لتمكينها من تحقيق تطلعاتها التنموية، وفي سبيل ذلك الهدف عقدت ثلاثة مؤتمرات سابقة للأمم المتحدة بخصوص الدول الأقل نمواً، كما حرصت قمة الألفية أن يكون أول أهدافها القضاء على الفقر والجوع وخفض معدل الوفيات للأطفال ومكافحة الأمراض وتطوير شراكة عالمية للتنمية.
وأضاف: «كنت أتطلع لأن يكون حضورنا في هذا المؤتمر ونحن جميعاً نعبر عن السعادة بتحقيق نتائج ملموسة، في ظل الجهود المحمودة التي يبذلها المجتمع الدولي لمساعدة الدول الأقل نمواً، ولكن مع شديد الأسف لم تتحقق بعد تلك النتائج، فعدد الدول الأقل نمواً تضاعف من 24 دولة، وفقاً لأول قائمة صادرة في عام 1971، ليصبح 48 دولة استناداً لمؤشر 2011. وخلال كل هذه السنوات لم تتمكن إلا أربع دول فقط أن ترتقي بنفسها من قائمة الدول الأقل نمواً للدول النامية»، واضاف: «أنه لمن المؤلم أن المرحلة التي تعيشها الدول الأقل نمواً اليوم تشهد نمواً سكانياً متسارعاً مثقلاً بمشكلات التخلف والفقر والبطالة والأمية وانتشار الأوبئة والأمراض وعبء المديونية وتحديات التنمية، ومعاناة الإنسان هناك مستمرة، بل إنها زادت حدة، وخصوصاً بعد الأزمة المالية العالمية التي لا يزال العالم يعاني من تبعاتها، والتي أدت إلى استمرار التراجع في تنفيذ تعهدات التنمية التي قطعتها الدول المتقدمة على نفسها منذ سنوات بتخصيص ما نسبته 0.7 بالمئة من دخلها القومي للمساعدات التنموية، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أصبحنا نشهد في السنوات الأخيرة تزايداً للنزعات الحمائية لدى بعض الدول، وذلك من خلال تبني قيود كمية وغير كمية وتقديم إعانات محلية ضخمة لمنتجاتها، مما أدى إلى الحد كثيراً من قدرة الدول الأقل نمواً على نفاذ صادراتها إلى الأسواق العالمية».
ومضى قائلاً: «إن القضايا التي تواجهها الدول الأقل نمواً والتحديات القائمة، هي بالحجم والاتساع ما يقتضي منا التبصر فيها وتحليل أسبابها بموضوعية وعمق بحيث لا نكتفي بإلقاء الملامة ومسؤولية نشوئها على الطرف الآخر، بل يتوجب على الجميع، انطلاقاً من مبدأ تعزيز الشراكة الدولية وفرص الاستقرار والسلام في العالم، مضاعفة الجهود والجدية في البذل، فالمجتمع الدولي عليه التزاماً أخلاقياً، وله مصلحة مشتركة، في مساعدة من لا تسعفهم إمكاناتهم في الاستفادة من فرص العولمة والانفتاح الاقتصادي، وإلا ستصبح مشكلاتهم هي مشكلات الجميع».
وقال: «إن المملكة العربية السعودية انطلاقاً مما تمليه عليها تعاليم دينها الإسلامي الحنيف، واستشعاراً منها بمسؤولياتها الدولية والأخلاقية تجاه الدول الأقل نمواً، اهتمت بالغ الاهتمام بدفع عجلة التنمية بتلك الدول، إذ بلغ إجمالي ما قدمته من مساعدات غير مستردة وقروض ميسرة خلال العقود الثلاثة الماضية ما يقارب 100 بليون دولار، استفاد منها 95 دولة نامية في مختلف قارات العالم. وشملت تلك المساعدات القطاعات الأساسية للتنمية من صحة وتعليم وبنية أساسية».
واستمراراً لنهج المملكة في دعم العمل التنموي، وسعياً منها للتخفيف من وطأة الفقر والسعي إلى استئصال الأمراض والأوبئة، أعلنت عن مساهمتها بمبلغ بليون دولار في صندوق مكافحة الفقر في العالم الإسلامي، ولم تتردد في الاستجابة لنداء المجتمع الدولي بتمويل مشاريع التعليم في الدول النامية، بما يسهم بتوفير فرص التعليم الابتدائي الإلزامي للأطفال كافة بحلول عام 2015، إذ أعلنت في القمة الاستثنائية لمنظمة المؤتمر الإسلامي التي عقدت في مكة المكرمة عام 2005، عن تخصيص بليون دولار أميركي لمكافحة الأمية في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي من خلال الصندوق السعودي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية، كما أعلنت عن تبرعها ب500 مليون دولار أميركي قروضاً إنمائية ميسّرة لمشاريع التعليم في الدول النامية والأقل نمواً عن طريق الصندوق السعودي للتنمية وبشكل موازٍ لمبادرة المسار السريع لتحقيق هدف التعليم للجميع، إضافة إلى تقديم المنح الدراسية المجانية لمواطني الدول النامية والأقل نمواً لمساعدتها في التحصيل العلمي لكي يسهموا في عملية التنمية في بلدانهم».
وأضاف أن «قضايا الأمن الغذائي وارتفاع أسعار السلع الأساسية أصبحت مصدراً لقلق الكثير من الدول والشعوب، وإسهاماً من المملكة العربية السعودية في دعم الجهود الدولية لمواجهة أزمة الغذاء العالمية والتخفيف من آثارها، فقد تبرعت عام 2008 ب500 مليون دولار لدعم جهود برنامج الغذاء العالمي، لمساعدة الدول المحتاجة في مواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية، استفادت منه 62 دولة.
أما في مجال الإعفاء من الديون، فسبق للمملكة أن تنازلت عما يزيد على 6 بلايين دولار أميركي من ديونها المستحقة على الدول الأقل نمواً، كما ساهمت بكامل حصتها في صندوق مبادرة تخفيف الديون لدى صندوق النقد الدولي. بل إن المملكة بادرت بإعفاء عدد من تلك الدول من الديون المستحقة عليها حتى قبل انطلاق المبادرة الدولية في هذا الشأن».
وأوضح أن المملكة العربية السعودية، من خلال موقعها كدولة عضو في مجموعة ال20، أكدت دوماً رفضها التام لتبني السياسات الحمائية وفرض العراقيل أمام انسياب حركة التجارة العالمية، كحلول لتجاوز تداعيات الأزمة المالية الدولية، كما سعت إلى تأكيد ضرورة معالجة تداعيات تلك الأزمة على الدول الأقل نمواً، التي تزداد معاناتها يوماً بعد يوم، وناشدت الدول المتقدمة والمؤسسات المالية الدولية القيام بدورها في هذا المقام من خلال توفير الدعم اللازم».
وأضاف أن «شعوب الدول الأقل نمواً تتطلع إلى هذا المؤتمر المهم، ويحدوها الأمل في أن تكون قراراته على المستوى الذي يحقق لها طموحاتها في العيش في أمان من الخوف والجوع، وبما يوفّر للأجيال القادمة حياة أفضل وغداً أكثر إشراقاً وطمأنينة، وأؤكد لكم أن أي مساعٍ تبذل لمساعدة الدول الأقل نمواً ستكون ذات مردود كبير في طريق القضاء على مثلث الألم والشر: الفقر والأمية والمرض».