مجلس الشورى يدرس توظيف النساء في "الأمن الصناعي"

وليد ابو مرشد باب عمل جديد سيفتح أمام المرأة السعودية، بشكل رسمي، إذا ما توصل مجلس الشورى في جلسته الثلاثاء المقبل، إلى إقرار مشروع ل"الأمن الصناعي"، يتضمن توظيف المرأة في هذا المجال، وتم اعتماده من قبل الجهات المعنية.
مسألة توظيف المرأة في "الأمن الصناعي"، جاءت في إطار مشروع متكامل درسته اللجنة الأمنية في المجلس، بهدف توفير نصف مليون وظيفة للجنسين، إذ يضع المشروع حدا لمعاناة "السكيورتية" مع ضعف الرواتب والتأمين الصحي، وبالتالي سيوفر للسعوديات عملا منظما ورسميا في "الأمن الصناعي".
وانطلق المشروع الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، من مبررات عدة في دراسة وضع حراس الأمن الصناعي، جاء في مقدمتها أن نظام الحراسات الأمنية الحالي لا يغطي جميع الجوانب التي تهتم بالحراسات الأمنية، ويفتقر إلى تصنيف الشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع، وليس فيه كادر وظيفي ولا حوافز ولا تحديد ساعات العمل ولا تأمين صحي، فضلا عن أن النظام الحالي لا يجيز للمرأة العمل في هذا المجال، ولائحته التنفيذية تحتاج إلى مراجعة ولا تكفي لتنظيم شؤون القطاع.
ويهدف المشروع بحسب التقرير، إلى تحقيق مستوى أفضل في مجال الحراسات الأمنية الخاصة عبر معايير ترتقي بالخدمات وتمكن من الاستمرارية وتخفيف الأعباء الأمنية على القطاعات العسكرية التي تضطر لتوفير حراسات، وجعل الخدمة في الحراسة الأمنية أكثر جاذبية وتنظيمية وترغيبا للعاملين فيها، خصوصا أنه في حال صدوره سيكون موازيا للقطاعات العسكرية والأمنية الحكومية ولكن بصبغة أهلية.
يبحث مجلس الشورى، في جلسته التي ستعقد الثلاثاء المقبل، مسألة توظيف المرأة في "الأمن الصناعي"، وذلك في إطار مشروع متكامل درسته اللجنة الأمنية بالمجلس، ويسعى إلى وضع حد لمعاناة "السكيورتيه" مع ضعف الرواتب والتأمين الصحي.
وتبدو اللجنة الأمنية ب"الشورى"، واثقة من وقوف المجلس إلى جانب المشروع، والذي تشير المعلومات إلى أن من شأنه توفير أكثر من نصف مليون وظيفة للجنسين في الأمن الصناعي.
المشروع الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، انطلق من عدة مبررات في دراسة وضع حراس الأمن الصناعي، جاء في مقدمتها أن نظام الحراسات الأمنية الحالي لا يغطي جميع الجوانب المهمة التي تهتم بالحراسات الأمنية، وافتقار القطاع لتصنيف الشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع، وأن النظام الحالي ليس فيه كادر وظيفي أو حوافز أو تحديد ساعات العمل أو تأمين صحي، فضلا عن أن النظام الأمني الحالي لا يجيز للمرأة العمل في هذا المجال واللائحة التنفيذية تحتاج إلى مراجعة ولا تكفي لتنظيم شؤون القطاع.
ويهدف المشروع بحسب التقرير إلى تحقيق مستوى أفضل في مجال الحراسات الأمنية المدنية الخاصة عبر معايير ترتقي بالخدمات وتمكن من الاستمرارية وتخفيف الأعباء الأمنية على القطاعات العسكرية التي تضطر لتوفير حراسات، وجعل الخدمة في الحراسة الأمنية أكثر جاذبية وتنظيمية وترغيب للعاملين فيها.
وأشار التقرير إلى أنه في حال صدور النظام سيكون موازيا للقطاعات العسكرية والأمنية الحكومية ولكن بصبغة أهلية.
وجاء في التعديلات التي اقترحها المشروع، ألا يقل الحد الأدنى في سلم رواتب الحراسات الأمنية الخاصة عن الراتب الأساسي لرتبة الجندي في سلم رواتب الأفراد العسكريين، وتلتزم الشركة أو المؤسسة الأمنية المرخص لها بتدريب الحراس والمشرفين التابعين لها وتأهيلهم لأداء واجباتهم.
وسيصبح بمقدرة النساء السعوديات العمل بشكل منظم ورسمي في القطاع الأمني الصناعي في حال تم إقرار المشروع فيه واعتماده من قبل الجهات الرسمية.
وبحسب مصادر تحدثت ل"الوطن"، فإن معاناة رجال الأمن الصناعي السعوديين في المملكة ستنتهي في حال تم إقرار المشروع، والذي يعول أن يوفر أكثر من 500 ألف وظيفة للرجال والنساء في الأمن الصناعي.