خطوة أخرى ينفذها مجلس الشورى لمصلحة العاملين في مجال الحراسات الأمنية "السكيورتي"، فبعد أن أسهم "الشورى" قبل سنوات في قصر هذه الوظيفة على السعوديين فقط، تبنت اللجنة الأمنية بالمجلس مشروعا لمناقشته قريبا، يتضمن وجود كادر وظيفي يحدد المراتب وسلم الرواتب، إضافة إلى مميزات أخرى. واقترح نص المشروع بحسب مصادر "الوطن"، "ألا يقل الحد الأدنى لرواتب الحراسات الأمنية الخاصة عن الراتب الأساسي لرتبة الجندي في سلم رواتب العسكريين، وتبدأ من 5 آلاف ريال". وفي السياق، قال رئيس اللجنة الأمنية بالمجلس اللواء الدكتور محمد أبو ساق، ل"الوطن" أمس، إن "مشروع نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة مكتمل وجاهز للعرض وتمت دراسته، وأحيل إلى لجنة الشؤون الأمنية، وفي طريقه للعرض على المجلس"، مضيفا "شركات الحراسات الأمنية توظف ما يصل إلى 190 ألفا، وفي حال تم اعتماد الدراسة، فإنه سيوظف ما يقل عن نصف مليون مواطن"، مشيرا إلى أن اعتماد المشروع سيجعل حارس الأمن مثل الجندي في السلك العسكري". تبنت اللجنة الأمنية بمجلس الشورى معالجة المشاكل التي يعاني منها حراس الأمن الصناعي في المملكة (السكيورتي)، وذلك بعد أن أسهم قبل سنوات عدة في اقتصار هذه الوظيفة على السعوديين فقط بعد أن كان مسموحاً بها عمل الأجانب، وذلك لوضع حدٍّ لمعاناة الكثير من حراس الأمن الصناعي السعوديين التابعين للشركات الأمنية، من عدم وجود بيئة خصبة للعمل إلى جانب افتقارهم للحوافز والمرتبات الجيدة وطول فترة العمل، ما جعل الكثير منهم ينفر من تلك المهنة. وينص المشروع الذي ينتظر أن يناقش تحت قبة الشورى، أن يكون هناك كادر وظيفي يحدد المراتب الوظيفية وسلم الرواتب وتصنيف وتحديد المهام والميزات والأجور والإجازات وساعات العمل والتأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية وفق نظام العمل والتأمينات. وجاء في التعديلات ألا يقل الحد الأدنى في سلم رواتب الحراسات الأمنية الخاصة عن الراتب الأساسي لرتبة الجندي في سلم رواتب الأفراد العسكريين، وتلتزم الشركة أو المؤسسة الأمنية المرخص لها بتدريب الحراس والمشرفين التابعين لها وتأهيلهم لأداء واجباتهم. وبحسب المصادر فإن المرتبات لحراس الأمن الصناعي ستكون بدايتها من 5 آلاف ريال سعودي كحد أدنى بدلا من وضعها الراهن مع إمكانية رفع المبلغ في حال مناقشة المشروع تحت قبة المجلس. وسعى "الشورى" من خلال اللجنة الأمنية إلى تقديم مشروع مختص حول تطوير عمل حراس الأمن الصناعي، وانتهت اللجنة منه وفي طريقه للعرض والمناقشة تحت "القبة" والتصويت عليه بالموافقة من عدمها، وهو ما يؤكده رئيس اللجنة اللواء الدكتور محمد أبو ساق، في تصريحه أمس وقال: "مشروع نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة مكتمل وجاهز للعرض وتمت دراسته بموجب المادة 23 من نظام المجلس، وأحيل إلى لجنة الشؤون الأمنية وفي طريق عرضه على المجلس، وهو يركز على الشركات الأمنية التي تقوم بحراسة القطاع الخاص كالشركات والبنوك وبعض الإسكانات وغيرها". وأضاف: "نحن في اللجنة ننظر أن الشركات الأمنية تمثل قطاعا أمنيا قويا مساندا للأمن العام مساندة قوية جدا، وشركات الحراسات الأمنية الآن توظف ما يصل إلى 190 ألفا وفي حال تم اعتماد الدراسة فإنه سيوظف ما يقل عن نصف مليون مواطن سعودي"، مشيرا إلى أنه بعد اعتماد المشروع لن يقل مستوى حراس الأمن عن الجنود في السلك العسكري وسيكون لهم حد أدنى جيد وراتب مميز وحوافز وبيئة عمل جاذبة وبدلات". وتابع أبو ساق: "تمت دراسة كافة تلك الأمور من خلال نظام المشروع والمجلس قبل عدة سنوات ساهم في حصر الحراسات الأمنية وجعلها مخصصة للسعوديين فقط، وحاليا المجلس لا يوظف فيها إلا السعودي وعندما يعتمد مقترح المجلس وأنا لى ثقة فإنه سيسهم في معالجة البطالة". وكان العضو اللواء الدكتور محمد أبو ساق، أكد أن هذا المشروع يسعى لتحقيق مستوى أفضل في مجال خدمات الحراسة الأمنية الخاصة عبر معايير ترتقي بالخدمة وتمكن من استمرارية الإشراف والمحاسبة، وتخفيف الأعباء الأمنية على القطاعات العسكرية التي تضطرها حالات الأمن إلى التدخل بتوفير الحراسات على منشآت في القطاع الخاص. وتهدف التعديلات المقترحة لجعل خدمة الحراسة الأمنية أكثر تنظيما وجاذبية للراغبين الالتحاق بالعمل به، توفير عشرات الآلاف من الفرص الوظيفية للسعوديين وإتاحة فرص وظيفية للمرأة.
