تهدف إلى إتاحة فرص وظيفية جديدة للمرأة السعودية للعمل في هذا القطاع

أقامت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، مساء أمس، لقاء مفتوحاً مع مسؤولي الشركات الأمنية الخاصة، بمشاركة عضو مجلس الشورى للشؤون الأمنية اللواء محمد بن فيصل أبو ساق، ومساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن اللواء خضر بن عايض الزهراني، ومدير عام صندوق الموارد البشرية في وزارة العمل، إبراهيم بن فهد آل معيقل. وكشف عضو مجلس الشورى للشؤون الأمنية اللواء محمد أبو ساق ل»الشرق» أنه تقدم للمجلس بدراسة لتعديل وتطوير نظام ورواتب الحراسات الأمنية المدنية الخاصة، حيث اقترح وضع حد أدنى للرواتب، لا يقل عن 3700 ريال كراتب أساس، غير أن اقتراحات أخرى طالبت بأكثر من ذلك، وجميع الأمور تحت الدراسة، ولكن الذي يعول عليه هو ما يعتمده النظام وما يصدر من المقام السامي حسب أبو ساق. وأكد أن هناك 135 ألف شخص من المملكة يعملون في قطاع الحراسات الأمنية، مؤملاً أن يصل هذا الرقم إلى نصف مليون موظف قريباً.
وأشار إلى أن هذه الدراسة تهدف إلى خلق مستوى أفضل في مجال خدمات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة، عبر معايير ترتقي بالخدمة وتمكن من الاستمرارية في العمل للإشراف والمحاسبة، وتخفيض الأعباء الأمنية عن القطاعات العسكرية التي تضطرها حالة الأمن إلى التدخل لتوفير الحراسات لمنشآت القطاع الخاص.
وتجعل الدراسة خدمة الحراسة الأمنية الخاصة، أكثر تنظيماً وجاذبية للراغبين في الالتحاق بالعمل في هذا القطاع، وتوفير عشرات الآلاف من الفرص الوظيفية للسعوديين، كما أنها تهدف إلى إتاحة فرص وظيفية جديدة للمرأة السعودية للعمل في هذا القطاع في الأماكن التي يمكن للمرأة أن تعمل بها، وفقاً لأبو ساق.
وعن حمل موظف الحراسات الأمنية للسلاح مثل العسكري خلال مباشرته عمله أيد أبو ساق هذا الاتجاه، مؤكدا أنه تم بحث هذا في مجلس الشورى، والأمر الآن تحت الدراسة أيضاً.
من جهته وصف مديرعام صندوق الموارد البشرية إبراهيم آل معيقل تحديد الحد الأدنى للرواتب في القطاع الخاص بالعملية المعقدة، حيث إنه ليس من السهل ، التدخل في الاقتصاد الحر، موضحاً أن الصندوق يساهم في دفع نصف راتب لعشرة آلاف موظف من بين 135 ألف موظف في الحراسات الخاصة، وعن باقي العدد قال «لم تطلب منا الشركات التي قامت بتشغيلهم دفع نصف رواتبهم».