«الشورى»يشدد على معالجة المشكلات الوظيفية لمنسوبي «التربية» من شاغلي الوظائف المؤقتة ومحو الأمية والبديلات المستثنيات

أقر مجلس الشورى أمس الاثنين توصية تنص على تمكين ديوان المراقبة العامة من فحص مستندات الحساب الختامي للدولة ميدانياً بوزارة المالية وفقاً لمقتضى المادة العاشرة والمادة العشرين من نظام الديوان، وهي التوصية التي قدمها العضو عبدالله الظفيري على تقرير الديوان الأخير، كما وافق المجلس على توصيات اللجنة المالية والتي شددت على سرعة الانتهاء من تحديث نظام ديوان المراقبة العامة، وتمكين ديوان المراقبة العامة من مراجعة وتدقيق حسابات البنوك التي تساهم الدولة بما لا يقل عن 25% من رأسمالها، إضافة إلى تزويد المجلس سنوياً بنسخة من تقرير ديوان المراقبة العامة المتعلق بنتائج عمليات المراجعة المالية ورقابة الأداء على الأجهزة الحكومية المشمولة برقابته.
ورفض المجلس توصية لجنته المالية التي طالبت الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بالرد على ملاحظاته واستفساراته خلال فترة لا تتجاوز شهر ومساءلة كل من يخالف ذلك، وقال مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد أن سبب اسقاط هذه التوصية تعارضها مع المادة الحادية عشرة من نظام عمل الديوان.
من ناحية أخرى تراجعت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي عن توصية كانت قد ضمنتها تقريرها على تقرير وزارة التربية والتعليم والتي تطالب برفع نسب تمويل قروض إنشاء المدارس، ورفع الدعم المالي السنوي للمدارس الأهلية، وأرجع رئيس اللجنة الدكتور أحمد آل مفرح سبب سحب التوصية إلى قدمها وقد وصل إليها لائحة المدارس الأهلية الجديد وتضمن عدد من الموضوعات ومنها الرسوم الدارسة والدعم المالي وتصنيف المدارس الأهلية، لذلك رأت اللجنة عدم الحاجة لإقرار مثل هذه الوصية التي تعتبر متحققة.
وحث المجلس وزارة التربية على إنجاز برامجها التطويرية ذات الأولوية الملحة قبل الشروع في تنفيذ برامج أخرى، كما أقر دعم جهودها مع الجهات ذات العلاقة لمعالجة المشكلات الوظيفية لمنسوبيها من شاغلي الوظائف التعليمية والوظائف المؤقتة ووظائف محو الأمية والبديلات المستثنيات وغيرها معالجة جذرية.
إلى ذلك كما وافق المجلس على توصيات لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن تقرير وزارة الصحة ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون التي طالبت الصحة بتضمين تقريرها القادمة معلومات وإحصائيات عن واقع الخدمة الصحية في محافظات المملكة المختلفة فيما يتعلق بأعداد المستشفيات والمراكز الصحية القائمة في كل منها والسعة السريرية مقرونة بعدد السكان التي تخدمهم تلك المرافق في كل مدينة والتخصصات الدقيقة المتوفرة وكذلك المستشفيات التي يجري إنشائها حالياً أو تجهيزها أو العمل على تشغيلها، وكذلك خطط الوزارة التكميلية لإصلاح ما تبقى من قصور في توزيع الخدمات الصحية في المملكة بالتنسيق مع خطط القطاعات الصحية الأخرى، ودعا المجلس وزارات الصحة والمالية والمياه والكهرباء والنقل كل فيما يخصه بتذليل العقبات التي تعترض تشغيل المختبر الصحي الوطني.
وطالب الشورى وزارة الصحة بتوفير مراكز متقدمة في كل مناطق المملكة لتشخيص حالات التوحد بأطيافه المختلفة بما يحقق التدخل المبكر ويوفر العلاج والتأهيل الملائم لأولئك المرضى، وأقر المجلس توصية لصرف كامل المقابل المالي للسكن وبدون اشتراط تقديم عقد للإيجار لكل مستحق من الأطباء وأطباء الأسنان بموجب النظام عندما لا توفر له جهته السكن، كما دعا الوزارة الى تبني مشروع وطني لمكافحة السمنة والحد منها.
وفيما يتعلق بمستشفى العيون طالب الشورى التوسع في برنامج التعاون الطبي المشترك لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ليشمل أكبر عدد من المستشفيات في المملكة وضرورة تذليل الصعوبات التي تكتنف هذا التوسع.
وكان المجلس قد وافق على التعديلات والزيادات الواردة في عدد من بنود نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد تتعلق بزيادة في بعض البدلات، وأرجأ مناقشة إنشاء مركز وطني لأمن المعلومات وحماية البنية التقنية إلى جلسة مقبلة.