“الشورى" يطالب بتمكين “المراقبة" من مراجعة حسابات البنوك التي تساهم فيها الدولة ب25%

سحب توصية تتعلق برفع نسب تمويل قروض إنشاء المدارس

طالب مجلس الشورى، من خلال توصية أقرها الأعضاء في جلستهم يوم أمس، بتمكين ديوان المراقبة العامة من فحص مستندات الحساب الختامي للدولة ميدانيًّا بوزارة المالية، وفقًا لمقتضى المادة العاشرة، والمادة العشرين من نظام الديوان.
وأسقط المجلس توصية للجنة المالية بالمجلس تدعو إلى أن على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان الرد على جميع ملاحظاته واستفساراته خلال فترة لا تتجاوز شهر، ومساءلة كلِّ مَن يخالف ذلك.
وقال مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد إن سبب إسقاط التوصية كما بيّنها أحد الأعضاء كانت تتعارض مع المادة الحادية عشرة من نظام عمل ديوان المراقبة العامة، نافيًا علمه إذا كان لدى اللجنة المالية بالمجلس الرغبة في تقديم مشروع تعديل المادة الحادية عشرة من نظام ديوان المراقبة العامة بموجب المادة 23 من نظام عمل المجلس.
فيما وافق على توصيات اللجنة، ومنها التأكيد على قرارات المجلس السابقة بسرعة الانتهاء من تحديث نظام ديوان المراقبة العامة، تمكين ديوان المراقبة العامة من مراجعة وتدقيق حسابات البنوك التي تساهم الدولة بما لا يقل عن 25% من رأسمالها، تزويد مجلس الشورى سنويًّا بنسخة من تقرير ديوان المراقبة العامة المتعلق بنتائج عمليات المراجعة المالية ورقابة الأداء على الأجهزة الحكومية المشمولة برقابته.
كما سحبت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي توصيتها الأولى على تقرير وزارة التربية والتعليم والتي تتعلق برفع نسب تمويل قروض إنشاء المدارس، ورفع الدعم المالي السنوي للمدارس الأهلية، وبيّن رئيس اللجنة الدكتور أحمد آل مفرح سبب سحب التوصية الأولى أن التوصية التي أقرتها اللجنة قديمة، وأن اللجنة وصل إليها لائحة المدارس الأهلية الجديد وتضمن عددًا من الموضوعات ومنها الرسوم الدارسة والدعم المالي وتصنيف المدارس الأهلية، لذلك رأت اللجنة سحب التوصية الأولى.
ومن التوصيات التي أقرها المجلس بشأن تقرير وزارة التربية والتعليم حث الوزارة على إنجاز برامجها التطويرية ذات الأولوية الملحّة قبل الشروع في تنفيذ برامج أخرى، ودعم جهود الوزارة مع الجهات ذات العلاقة لمعالجة المشكلات الوظيفية لمنسوبيها من شاغلي الوظائف التعليمية والوظائف المؤقتة ووظائف محو الأمية والبديلات المستثنيات وغيرها معالجة جذرية.
كما وافق المجلس على التعديلات والزيادات الواردة في البنود: (الخامس، السابع، الثامن، التاسع، العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر) من نظام خدمة الضباط، ونظام خدمة الأفراد بالصيغة المرافقة من قرار مجلس الخدمة العسكرية.
كما وافق المجلس على توصيات لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن تقرير وزارة الصحة، ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، وكانت توصيات الجنة هي على وزارة الصحة تضمين تقريرها القادمة معلومات وإحصائيات عن واقع الخدمة الصحية في محافظات المملكة المختلفة فيما يتعلق بالآتي:
أولاً: أ‌) أعداد المستشفيات والمراكز الصحية القائمة في كل منها، والسعة السريرية مقرونة بعدد السكان التي تخدمهم تلك المرافق في كل مدينة والتخصصات الدقيقة المتوفرة، وكذلك المستشفيات التي يجري إنشائها حاليًّا أو تجهيزها أو العمل على تشغيلها.
ب‌) خطط الوزارة التكميلية لإصلاح ما تبقى من قصور في توزيع الخدمات الصحية في المملكة بالتنسيق مع خطط القطاعات الصحية الأخرى.
ثانيًا: على كل من وزارة الصحة والمالية والمياه والكهرباء والنقل كل فيما يخصه تذليل العقبات التي تعترض تشغيل المختبر الصحي الوطني.
ثالثًا: على وزارة الصحة توفير مراكز متقدمة في كل مناطق المملكة لتشخيص حالات التوحد بأطيافة المختلفة بما يحقق التدخل المبكر، ويوفر العلاج والتأهيل الملائم لأولئك المرضى.
رابعًا: صرف كامل المقابل المالي للسكن وبدون اشتراط تقديم عقد للإيجار لكل مستحق من الأطباء وأطباء الأسنان بموجب النظام عندما لا توفر له جهته السكن.
خامسًا: التوسع في برنامج التعاون الطبي المشترك لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ليشمل أكبر عدد من المستشفيات في المملكة، وضرورة تذليل الصعوبات التي تكتنف هذا التوسع.
سادسًا: على وزارة الصحة تبني مشروع وطني لمكافحة السمنة والحد منها.