في محاولة منه لمساندة ديوان المراقبة العامة في المعوقات التي تواجه عمله أقر مجلس الشورى أمس الاثنين توصية تشدد على تطبيق نظام المخالفات المالية والحسابية الواردة في نظام ديوان المراقبة العامة، بحق كل من يخالف الأنظمة والتعليمات المالية، والمتابعة مع الجهات المختصة بإجراءات التأديب بتنفيذ العقوبات. وأخذ المجلس بالتوصيات التي انفردت بنشرها "الرياض" الاثنين الماضي، وأقر بالأغلبية التشديد على الديوان بتقديم تقارير تفصّل وتصنف المبالغ التي تم صرفها أو الالتزام بها وهي مخالفة للأنظمة وتوضيح حجم نسبتها السنوية إلى المعتمد صرفه بالميزانية ومقارنته بالمعاييرالدولية، حيث كشف تقرير الديوان لمجلس الشورى عن نحو (573) مليون ريال تم صرفها بطريقة مخالفة للأنظمة وطالب بتحصيلها وتوفيرها لصالح الخزينة العامة للدولة خلال سنة مالية واحدة، وأكد أنه حصّل منها (28) مليون ريال فقط. وأكد الشورى على الأجهزة الحكومية على استبعاد العرض الأقل سعراً حسب نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، إذا تبين أن حجم التزاماتها التعاقدية أصبح مرتفعاً على نحو يفوق قدراته المالية والفنية بما يؤثر على تنفيذ التزاماته التعاقدية، ودعا الديوان إلى تطوير برنامج الرقابة على أداء مرافق وعقود الصيانة والتشغيل والنظافة ليشمل الرقابة على تنفيذ المشروعات. من ناحية أخرى أثارت النسبة المتدنية لوظائف السعوديين في مستشفى الملك فيصل التخصصي وعدم تقدمها خلال السنوات الماضية حفيظة مجلس الشورى بعد أن لاحظ أن نسبة الأطباء والفنيين الصحيين السعوديين لم تتجاوز النصف وتدنت في مجال التمريض لتصل 6،5% فقط في فرع الرياض. وأقر المجلس توصية لوضع إستراتيجية ملائمة لزيادة السعودة خاصة في مجال التمريض والاستفادة من خريجي برامج الزمالات والتعليم والتدريب في المجالات الصحية، وطالب أيضاً دعم جهود المستشفى لبناء مرافق إضافية وتشغيلها للوفاء بمتطلبات خدماته التخصصية كماً ونوعاً، للحد من عدم القبول للحالات المحتاجة والتي تصل حالياً إلى 43%. ويرى مجلس الشورى عبر قرارات أصدرها أمس، إعطاء المستشفى المرونة اللازمة لمراجعة الكوادر والمزايا المالية للممارسين الصحيين السعوديين المتميزين بما يعزز إمكانية استقطابهم والاحتفاظ بهم وإعطاء الفرص لشغل المراكز القيادية. ووافق المجلس على توصية تدعو إلى تعزيز مستشفى الملك فيصل التخصصي للشراكة مع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات المحولة الأخرى لتسهيل إجراءات تحويل المرضى منها وإليها واستكمال خطة العلاج والمتابعة. وحثت التوصيات المقرة على مشاركة الأطباء من مختلف التخصصات في مشروعات البحث العلمي في المستشفى ومركزالبحوث واعتمادها ضمن المفاضلة في الترقية وشغل الوظائف القيادية، كما أفردت اللجنة توصية لدعم برنامج الزيارات الخارجية لتقديم الخدمات الصحية التخصصية للمستشفيات في مناطق المملكة والتوسع فيها.
