الشورى يوافق على زيادة بدلات العسكريين

أوصى بتدقيق حسابات البنوك التي تساهم الدولة بربع رأسمالها

شدد مجلس الشورى أمس على ضرورة تمكين ديوان المراقبة العامة من مراجعة وتدقيق حسابات البنوك التي تساهم الدولة فيها بما لا يقل عن 25% من رأسمالها، كما وافق على تعديلات على بعض مواد نظامي خدمة الضباط والأفراد، شملت زيادات في بدلات النقل والعدوى والخطر، فيما طالب المجلس وزارة التربية والتعليم بحل مشكلات العاملين في التعليم حلولا جذرية. وجاءت موافقة المجلس على تعديل بعض مواد نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأٌفراد بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه بعض مواد النظام.
خدمات الضباط
ووافق المجلس على تعديلات في البنود "الخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر" من نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد بالصيغة المرفقة من قرار الخدمة العسكرية رقم "50" وتاريخ 3 /8 /1433. وتصب هذه التعديلات في صالح الضباط والأفراد في بعض البدلات مثل بدل النقل وبدل العدوى والضرر وبدل الخطر.
واستمع المجلس أيضاً إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1432 /1433. ووافق المجلس بالأغلبية على تمكين ديوان المراقبة العامة من فحص مستندات الحساب الختامي للدولة ميدانياً بوزارة المالية وفقاً لمقتضى المادة العاشرة والمادة العشرين من نظام الديوان. وأكد على قراراته السابقة بسرعة الانتهاء من تحديث نظام ديوان المراقبة العامة، وطالب بتزويده بنسخة من تقرير ديوان المراقبة العامة السنوي المتعلق بنتائج عمليات المراجعة المالية ورقابة الأداء على الأجهزة الحكومية المشمولة برقابته.
جهات الرقابة
وأسقط مجلس الشورى أمس توصية للجنة الشؤون المالية بالمجلس تطالب جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بالرد على جميع ملاحظاته واستفساراته خلال فترة لا تتجاوز شهرا، ومساءلة كل من يخالف ذلك، فيما برر مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد خلال اللقاء الصحفي الذي عقد عقب جلسة أمس سبب إسقاط التوصية، بأنها تتعارض مع المادة الحادية عشرة من نظام عمل ديوان المراقبة العامة.
إلى ذلك، طالب المجلس وزارة التربية والتعليم أمس بإنجاز برامجها التطويرية ذات الأولوية الملحة قبل الشروع في تنفيذ برامج أخرى، ودعم جهود الوزارة مع الجهات ذات العلاقة لمعالجة المشكلات الوظيفية لمنسوبيها من شاغلي الوظائف التعليمية، والوظائف المؤقتة ووظائف محو الأمية والبديلات المستثنيات وغيرها معالجة جذرية.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1431 /1432، فيما سحبت اللجنة توصيتها الأولى على تقرير الوزارة ، والتي تتعلق برفع نسب تمويل قروض إنشاء المدارس، ورفع الدعم المالي السنوي للمدارس الأهلية، وبرر رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بالمجلس الدكتور أحمد آل مفرح سبب سحب التوصية الأولى أن التوصية التي أقرتها اللجنة قديمة وأن اللجنة وصل إليها لائحة المدارس الأهلية الجديد وتضمن عددا من الموضوعات ومنها الرسوم الدراسية والدعم المالي وتصنيف المدارس الأهلية، لذلك رأت اللجنة سحب التوصية الأولى.
مراكز صحية
على صعيد متصل، طالب المجلس أمس وزارة الصحة بضرورة تضمين تقاريرها القادمة معلومات وإحصائيات عن واقع الخدمات الصحية في محافظات المملكة المختلفة فيما يتعلق بأعداد المستشفيات والمراكز الصحية القائمة في كل منها والسعة السريرية مقرونة بعدد السكان الذين تخدمهم تلك المرافق في كل مدينة والتخصصات الدقيقة المتوفرة، وكذلك المستشفيات التي يجري إنشاؤها حالياً أو تجهيزها أو العمل على تشغيلها، إضافة إلى خطط الوزارة التكميلية لإصلاح ما تبقى من قصور في توزيع الخدمات الصحية في المملكة بالتنسيق مع خطط القطاعات الصحية الأخرى.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1431 /1432، والتقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون لعام2010. ووافق على قيام الوزارة بوضع خطة لتنفيذ برامج الرعاية الصحية الأولية والالتزام بافتتاح مراكز الصحة الأولية المعتمدة في الميزانية وتحقيق المستهدف في الخطة التشغيلية لخطة التنمية التاسعة.
وكان مجلس الشورى قد رفع في مستهل جلسته التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بمناسبة خروجه من مدينة الملك عبد العزيز الطبية بالحرس الوطني في مدينة الرياض بعد أن منَّ الله عليه بالشفاء إثر نجاح العملية الجراحية التي أُجريت له، كما هنأ بهذه المناسبة ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز والعائلة المالكة الكريمة، والشعب السعودي النبيل. جاء ذلك في بيان أصدره المجلس أمس، ولفت النظر إلى مشاعر الفرح والسعادة التي عبر عنها المواطنون بهذه المناسبة.