طالب مجلس الشورى اليوم في جلسته العادية الثالثة والسبعين التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس محمد الجفري بضرورة تمكين ديوان المراقبة العامة من مراجعة وتدقيق حسابات البنوك التي تساهم الدولة بما لا يقل عن 25% من رأسمالها ، ووافق المجلس على تعديلات على بعض مواد نظامي خدمة الضباط والأفراد شملت زيادات في بدلات النقل والعدوى والخطر . وأوضح مساعد رئيس المجلس فهاد الحمد أن المجلس وافق على تعديل بعض مواد نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأٌفراد وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشان ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه بعض مواد النظام، تلاه رئيس اللجنة سعود السبيعي , حيث وافق المجلس على تعديلات في البنود ( الخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر ) من نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد بالصيغة المرفقة من قرار الخدمة العسكرية رقم (50) وتاريخ 3/8/1433 ه ، وتصب هذه التعديلات في صالح الضباط والأفراد في بعض البدلات مثل بدل النقل وبدل العدوى والضرر وبدل الخطر . واستمع المجلس إلي وجهة نظر لجنة الشؤون المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي1432/1433ه، تلاها رئيس اللجنة سعد مارق، حيث وافق المجلس بالأغلبية على تمكين ديوان المراقبة العامة من فحص مستندات الحساب الختامي للدولة ميدانياً بوزارة المالية وفقاً لمقتضى المادة العاشرة والمادة العشرون من نظام الديوان، كما أكد المجلس على قراراته السابقة بسرعة الانتهاء من تحديث نظام ديوان المراقبة العامة، كما طالب مجلس الشورى بتزويده بنسخة من تقرير ديوان المراقبة العامة السنوي المتعلق بنتائج عمليات المراجعة المالية ورقابة الأداء على الأجهزة الحكومية المشمول برقابته. المجلس يحث وزارة التربية والتعليم على إنجاز برامجها التطويرية ذات الأولوية الملحة قبل الشروع في تنفيذ برامج أخرى وأضاف فهاد الحمد أن مجلس الشورى استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1431/1432ه تلاه رئيس اللجنة أحمد آل مفرح، وحث المجلس وزارة التربية والتعليم على إنجاز برامجها التطويرية ذات الأولوية الملحة قبل الشروع في تنفيذ برامج أخرى، كما دعم المجلس جهود الوزارة مع الجهات ذات العلاقة لمعالجة المشكلات الوظيفية لمنسوبيها من شاغلي الوظائف التعليمية، والوظائف المؤقتة ووظائف محو الأمية والبديلات المستثنيات وغيرها معالجة جذرية. وبين مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي1431/1432ه والتقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون لعام2010م، تلاها رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي. وأكد المجلس على وزارة الصحة ضرورة تضمين تقاريرها القادمة معلومات وإحصائيات عن واقع الخدمات الصحية في محافظات المملكة المختلفة فيما يتعلق بأعداد المستشفيات والمراكز الصحية القائمة في كل منها والسعة السريرية مقرونة بعدد السكان التي تخدمهم تلك المرافق في كل مدينة والتخصصات الدقيقة المتوفرة، وكذلك المستشفيات التي يجري إنشاءها حالياً أو تجهيزها أو العمل على تشغيلها، إضافة إلى خطط الوزارة التكميلية لإصلاح ما تبقى من قصور في توزيع الخدمات الصحية في المملكة بالتنسيق مع خطط القطاعات الصحية الأخرى. كما طالب مجلس الشورى وزارات كل من الصحة والمالية والمياه والكهرباء والنقل كل فيما يخصه تذليل العقبات التي تعترض تشغيل المختبر الصحي الوطني ، كما وافق المجلس على تبني مشروع وطني لمكافحة السمنة والحد منها . وشدد المجلس على ضرورة أن توفر وزارة الصحة مراكز متقدمة في كل من مناطق المملكة لتشخيص حالات التوحد بأطيافه المختلفة بما يحقق التدخل المبكر ويوفر العلاج والتأهيل الملائم لأولئك المرضى، والتوسع في برنامج التعاون الطبي المشترك لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ليشمل أكبر عدد من المستشفيات في المملكة وضرورة تذليل الصعوبات التي تكتنف هذا التوسع،وطالب المجلس كذلك بضرورة صرف كامل المقابل المالي للسكن ودون اشتراط تقديم عقد للإيجار لكل مستحق من الأطباء وأطباء الأسنان بموجب النظام عندما لا توفر له جهته السكن. ووافق المجلس على قيام وزارة الصحة بوضع خطة لتنفيذ برامج الرعاية الصحية الأولية والالتزام بافتتاح مراكز الصحة الأولية المعتمدة في الميزانية وتحقيق المستهدف في الخطة التشغيلية لخطة التنمية التاسعة .
