الشورى يناقش تعديل مواد في نظام خدمة الضباط والأفراد

ناقش مجلس الشورى تعديل بعض مواد نظام خدمة الضباط والأفراد والتي تصب في مصلحة جميع الضباط والأفراد في القطاعات العسكرية، ومسواتهم بزملائهم موظفي الخدمة المدنية، وتتركز التعديلات والزيادات على بدلات النقل والخطر والعدوى والتعويض بسبب العجز أو التقاعد للضباط والأفراد.
جاء ذلك خلال الجلسة العادية السادسة والستين التي عقدها مجلس الشورى أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد إن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب تعديل بعض مواد نظام خدمة الضباط والأفراد، والذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي.
ورأت اللجنة في تقريرها أن التعديلات المقترحة تعد نقلة نوعية فيما يمنح للضباط والأفراد من علاوات وبدلات، حيث ساوت بين الأفراد مع الضباط فيما يتعلق بعلاوة الضرر والعدوى وبدل الخطر مما يرفع من مرتبات الأفراد ويُحفزهم على العمل ويحقق العدالة في هذا المجال الهام للقطاعات العسكرية.
وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من أراء في جلسة مقبلة.
واستكمل مجلس الشورى جلسته بالاستماع إلى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي1431 /1432ه، والتقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام 2010م. تلاه رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي.
وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من أراء في جلسة مقبلة.
وبيَّن معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي1432 /1433ه، تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العسكر.
ورأت اللجنة في تقريرها أن السياسة الخارجية السعودية للمملكة تواجه تحديات مستمرة ومتجددة، مما يستلزم استجابة سريعة لهذه التحديات والمستجدات.
وأكدت اللجنة على ضرورة أن توسع وزارة الخارجية جهودها في مجال الدبلوماسية العامة التي من شأنها مخاطبة الشعوب، للتعريف بوجهة نظر المملكة تجاه القضايا والمستجدات السياسية.
كما طالبت اللجنة بزيادة تنسيق وزارة الخارجية مع الجهات ذات العلاقة تجاه التحديات السياسية والثقافية التي تواجه المملك.
وشددت اللجنة في تقريرها على ضرورة تنسيق وزارة الخارجية مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص بدراسة ملف المقيمين غير الشرعيين في المملكة، واقتراح الحلول العاجلة لها.
وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة.
كما ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1432 /1433ه، تلاه رئيس اللجنة الأستاذ أسامة قباني.
وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من أراء في جلسة مقبلة.
وأضاف معالي الدكتور فهاد الحمد إلى أن مجلس الشورى استمع إلى تقرير لجنة الشؤون العلمية والبحث العلمي بشأن مقترح مشروع نظام توثيق ومعادلة الشهادات العليا، والمقدم من عضو المجلس الدكتور موافق الرويلي بموجب المادة "23" من نظام مجلس الشورى، تلاه رئيس اللجنة الدكتور أحمد آل مفرح.
وأوضح معاليه أن مجلس الشورى سيستكمل مناقشة مقترح مشروع النظام في جلسة مقبلة.