"الشورى" يناقش تعديل نظام العسكريين ومساواتهم بموظفي الخدمة المدنية

زيادات على بدلات النقل والخطر والعدوى والتعويض بسبب العجز أو التقاعد

ناقش مجلس الشورى تعديل بعض مواد نظام خدمة الضباط والأفراد والتي تصب في مصلحة جميع الضباط والأفراد في القطاعات العسكرية، ومساواتهم بزملائهم موظفي الخدمة المدنية، وتتركز التعديلات والزيادات على بدلات النقل والخطر والعدوى والتعويض بسبب العجز أو التقاعد للضباط والأفراد.

جاء ذلك خلال جلسة "الشورى" التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد إن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب تعديل بعض مواد نظام خدمة الضباط والأفراد، والذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي.

ورأت اللجنة في تقريرها أن التعديلات المقترحة تعد نقلة نوعية فيما يمنح للضباط والأفراد من علاوات وبدلات، حيث ساوت بين الأفراد مع الضباط فيما يتعلق بعلاوة الضرر والعدوى وبدل الخطر مما يرفع من مرتبات الأفراد ويحفزهم على العمل ويحقق العدالة في هذا المجال الهام للقطاعات العسكرية.

وأكدت اللجنة على أهمية هذه الزيادات للضباط والأفراد نظراً لطبيعة العمل في المجالات العسكرية وهي مهمة للأفراد بشكل خاص لما ستضيفه في زيادة رواتبهم أثناء الخدمة العسكرية.

وقالت اللجنة أنها لم تجر أي تعديل على المواد لكونها درست دراسة باستفاضة من قبل مجلس الخدمة العسكرية وهيئة الخبراء وقد رأت اللجنة أنه من غير المناسب التعديل عليها لكونها جاءت في الأساس لتساوي وضع العسكريين مع بعضهم، ومساواتهم بالمدنيين في كثير من العلاوات.

بعد ذلك طرح تقرير اللجنة للنقاش والمداولة حيث أيد أغلب الأعضاء التعديلات المقترحة لما لها من أهمية في تقدير الدور الذي يقوم به الضباط والأفراد في أداء المهام المنوطة بهم.

وتساءل عدد من الأعضاء في مداخلاتهم عن مبررات استثناء الطيارين ومستعملي الأٍسلحة الخطرة من زيادة بدل العدوى والخطر، وطالبوا بإدراجهم من ضمن العلاوة.

كما طالب عدد من الأعضاء بأن تشمل التعديلات بدلات ومخصصات أخرى مثل رفع بدل الانتدابات الداخلية والخارجية.

وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من أراء في جلسة مقبلة.

واستكمل مجلس الشورى جلسته بالاستماع إلى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي1431/ 1432ه، والتقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام 2010م. تلاه رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي.

ورأت اللجنة في تقريرها عدم تناسق توزيع الخدمات الصحية بين مناطق المملكة المختلفة وبين محافظاتها، إضافة إلى بروز الحاجة لوجود مختبر وطني مرجعي متطورعلى مستوى عالمي لتشخيص الأمراض النادرة والأوبئة الخطيرة التي تظهر بين حين وآخر وتستلزم وجود إمكانات تشخيصية متطورة لا تتوفر حالياً مما يستلزم إرسال العينات لمراكز عالمية متقدمة وما يتبع ذلك من تأخير في التعامل مع تلك الأوبئة الخطيرة.

كما أكدت اللجنة أن الإحصائيات المتوفرة تشير إلى وجود حالات كبيرة جداً من (التوحد بأطيافه المختلفة) في المملكة لم تأخذ حظها من الاهتمام حيث لا توجد خدمات تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية تذكر لهذه الفئة سوى بعض المبادرات الأهلية القليلة مع بقاء الحاجة لخبرات استثنائية وتدخل مبكر وعلاج مكثف لكل طفل.

كما رأت اللجنة ضرورة التوسع في برنامج التعاون الطبي المشترك لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ليشمل أكبر عدد من المستشفيات في مناطق المملكة وضرورة تذليل الصعوبات التي تكتنف هذا التوسع.

بعد ذلك طرح تقرير اللجنة للنقاش والمداولة حيث طالب عدد من الأعضاء وزارة الصحة بمزيد من الجهد للحد من الأخطاء الطبية، والشهادات المزورة، ومبالغة القطاع الخاص بطلب تحاليل وفحوصات لا حاجة لها مما يزيد التكلفة على المراجع وتثقل كاهله.

وأكد أحد أعضاء المجلس على أن التأمين الطبي لم يعد خياراً بل واقعاً تفرضه تطورات الحياة، مطالباً وزارة الصحة بسرعة تعجيل تطبيق التأمين الطبي للمواطنين أسوة بالمقيمين، مشيراً إلى أن مبرارت تعطيل هذا الأمر غير منطقية.

في حين طالب عضو آخر بزيادة الاهتمام لمراكز الرعاية الصحية الأولية بالأحياء والتي ضعف دورها لقلة إمكانياتها وضعف انتشارها، كما تساءل أحد الأعضاء عن سبب قلة الكوادر السعودية الصحية المؤهلة وخصوصاً في المناطق النائية، وعن خطط وزارة الصحة لحل هذه المعضلة.

وأشار أحد الأعضاء إلى ضرورة دراسة عمل الأطباء الاستشاريين السعوديين في المستشفيات الخاصة.

وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من أراء في جلسة مقبلة.

وبين معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي1432/ 1433ه، تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبد الله العسكر.

ورأت اللجنة في تقريرها أن السياسة الخارجية السعودية للمملكة تواجه تحديات مستمرة ومتجددة، مما يستلزم استجابة سريعة لهذه التحديات والمستجدات.

وأكدت اللجنة على ضرورة أن توسع وزارة الخارجية جهودها في مجال الدبلوماسية العامة التي من شأنها مخاطبة الشعوب، للتعريف بوجهة نظر المملكة تجاه القضايا والمستجدات السياسية.

كما طالبت اللجنة بزيادة تنسيق وزارة الخارجية مع الجهات ذات العلاقة تجاه التحديات السياسية والثقافية التي تواجه المملكة، والتي رافقت بعض التطورات السياسية في المجال الإقليمي والدولي، وكذلك لمواجهة التحركات السياسية والثقافية التي تقوم بها بعض القوى الإقليمية المناهضة لسياسة المملكة وتوجهاتها.

وشددت اللجنة في تقريرها على ضرورة تنسيق وزارة الخارجية مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص بدراسة ملف المقيمين غير الشرعيين في المملكة، واقتراح الحلول العاجلة لها.

وطالب عدد من الأعضاء بعد طرح التقرير للنقاش بتفعيل الجوانب الإعلامية والثقافية في سفارات المملكة بالخارج، والتصدي لما تتعرض له المملكة من إساءات وحملات إعلامية ومغرضة، وتحسين الصورة تجاه المملكة وتوضيح حقيقة دور المملكة من القضايا الدولية البارزة.

وتحفظ عدد من الأعضاء حول توصية لجنة الشؤون الخارجية بشأن توسع وزارة الخارجية في مجال الدبلوماسية العامة، والتي من شأنها مخاطبة الشعوب، للتعريف بوجهة نظر المملكة تجاه القضايا والمستجدات السياسية، وأكدوا أن مخاطبة الشعوب ليس من مهام وزارة الخارجية، وإنما هو دور مؤسسات المجتمع المدني، كما تحفظ بعض الأعضاء على توصية أخرى للجنة بشان تنسيق وزارة الخارجية مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص بدراسة ملف المقيمين غير الشرعيين في المملكة، واقتراح الحلول العاجلة لها، حيث ذكر بعض الأعضاء أن هذا الأمر هو من اختصاص وزارتي الداخلية، والعمل.

وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من أراء في جلسة مقبلة.

كما ناقش مجلس الشورى اليوم تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1432/ 1433 ه، تلاه رئيس اللجنة الأستاذ أسامة قباني.

ورأت اللجنة في تقريرها أن على وزارة الاقتصاد والتخطيط مهام تتطلب وضوح في الصلاحيات والمسؤوليات، وقدرات مهنية ملائمة لصياغة السياسات الاقتصادية، وإعداد الخطط النموذجية، إضافة لوجود البرامج والهياكل القادرة على المتابعة لضمان حسن سير البرامج التنموية وعدم تعثر المشروعات.

وطالبت اللجنة بضرورة إيجاد آليات على المستوى الحكومي وعلى مستوى القطاع الخاص وفيما بينهما، لمتابعة وتحديد أسباب تعثر تنفيذ المشروعات الحكومية.

وفي مداخلات الأعضاء على التقرير بعد طرحه للنقاش تساءل عدد من الأعضاء عن حقيقة قدرة الوزارة بوضع الخطط التنموية وإدارة اقتصاد البلاد وسط عدم قدرتها في حل مشاكلها.

وطالب عدد من الأعضاء بدراسة أسباب عدم شغل الوظائف الشاغرة بالوزارة بالمؤهلين والكوادر الوطنية المناسبة، في حين طالب عضو آخر الوزارة بتوضيح حقيقة ومستقبل اقتصادنا الوطني خلال السنوات المقبلة.

وأكد عضو أخر بضرورة أن يكون للوزارة دوراً بارزاً بالتخطيط ووضع الحلول الناجعة للمشاكل التي تواجه الوطن مثل مشكلة البطالة على سبيل المثال وعدم الاكتفاء بذلك على جهود وزارتي العمل والخدمة المدنية.

وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من أراء في جلسة مقبلة.

وأضاف معالي الدكتور فهاد الحمد إلى أن مجلس الشورى استمع إلى تقرير لجنة الشؤون العلمية والبحث العلمي بشأن مقترح مشروع نظام توثيق ومعادلة الشهادات العليا، والمقدم من عضو المجلس الدكتور موافق الرويلي بموجب المادة "23" من نظام مجلس الشورى، تلاه رئيس اللجنة الدكتور أحمد آل مفرح.

ورأت اللجنة في تقريرها أن الحاجة أصبحت ملحة إلى هذا النظام في حماية المجتمع والبيئة العلمية والتعليمية ممن يحصل على الشهادات العليا من جامعات غير معترف بها والمزايدة عليها، وشددت اللجنة على أهمية إقرار هذا النظام في ظل تنامي الجهات التي تمنح شهادات عليا غير معترف بها والإقبال النسبي من الأفراد للحصول على هذه الشهادات لتحقيق أهداف تتعلق بالحصول على منصب أو ترقيه أو وجاهة علمية ومجتمعية في القطاع الخاص أو العام.

وقالت اللجنة إنها أعادت هيكلة مشروع نظام الحماية من الشهادات الوهمية والمقترح من قبل الدكتور موافق الرويلي، كما عدلت اللجنة أسم النظام ليكون"مشروع نظام توثيق ومعادلة الشهادات العليا" ليتماشى مع التعديلات التي أجرتها على مواد وبنود النظام.

ويطالب مشروع النظام والمكون من تسع عشر مادة إلى إنشاء مركز يسمى المركز الوطني لمعادلة وتوثيق الشهادات العليا، وهو مركز ذي صفة وشخصية اعتبارية ورسمية.

وأوضح معالي الدكتور فهاد الحمد أن مجلس الشورى سيستكمل مناقشة مقترح مشروع النظام في جلسة مقبلة.