(الشورى) يطالب باستخدام الطاقة الشمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية

أكد مجلس الشورى ضرورة استخدام وزارة المياه والكهرباء الطاقة الشمسية في إنتاج نسبة محددة من النمو السنوي في الطلب على الطاقة الكهربائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العادية الثالثة والستين التي عقدها مجلس الشورى أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس وبعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة،بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء للعام المالي1431/1432ه، التي تلاها رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي، طالب المجلس وزارة المياه والكهرباء بإرفاق تقرير مفصل عن أداء وانجازات شركة المياه الوطنية ضمن تقارير الوزارة المستقبلية.
كما أكد مجلس الشورى على أهمية تطبيق ما ورد في الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (204) وتاريخ4/7/1432ه القاضي بالموافقة على تعديل المادتين(الخامسة) و( السادسة) من نظام الكهرباء والتي تنص على إضافة فقرة إلى المادة الخامسة تحمل الرقم(3) تنص على أن : (يكون الإنتاج المزدوج إلزامياً في مشروعات تحلية المياه المالحة، ومشروعات إنتاج الكهرباء التي تقام على الشواطئ أو في المناطق الساحلية القريبة من البحر أو في المناطق التي تتوفر فيها مياه جوفية مالحة بكميات مناسبة، ويستثنى من ذلك الحالات التي يثبت فيها للهيئة عدم وجود جدوى اقتصادية للإنتاج المزدوج أو عدم وجود طلب على الماء أو الكهرباء) وذلك عند تنفيذ مشروعات إنشاء محطات إنتاج الكهرباء ومحطات تحلية المياه.
وشدد مجلس الشورى على ضرورة تعزيز خطوط الربط الكهربائية الداخلية بين جميع مناطق المملكة وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لها.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس وبعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للتخصصات الصحية للعام المالي 1430/1431ه، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي، جدد التأكيد على توصية سابقة لمجلس الشورى تنص أن (على الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أن تقدم تقاريرها بما يتوافق مع المادة التاسعة والعشرين من نظام مجلس الوزراء) .
وطالب المجلس بدعم هيئة التخصصات الصحية مالياً لتمكينها من بناء منشآتها في بقية المدن الرئيسة،كما طالب القطاعات الصحية المختلفة بالتعاون مع الهيئة في جهودها لمعالجة وضع خريجي المعاهد الصحية وتأهيلهم واستيعابهم وتصحيح وضع المعاهد لتجنب أية مشاكل مشابهة مستقبلاً.
وشدد مجلس الشورى على هيئة التخصصات الصحية زيادة البرامج التدريبية للحصول على شهادة الاختصاص السعودية في مختلف مجالات العلوم الطبية التطبيقية، إضافة إلى استكمال اتفاقيات دفع رسوم التدريب مع الجهات المستفيدة التي لا تقوم بذلك.
واستمع مجلس الشورى إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية التركية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أن الجمهورية التركية تعد بوابة الورود للبضائع من القارة الأوروبية ، وأي تعاون مع دول الجوار يخدم الاقتصاد الوطني لتسهيل انسيابية حركة البضائع والأفراد والتبادل التجاري في ضوء ما تم الاتفاق عليه من تعاون اقتصادي ممتد على مدى عقود من السنوات.
ووافق المجلس بالأغلبية على مشروع الاتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية التركية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية الموقعة في اسطنبول بتاريخ14/6/1433ه بالصيغة المرفقة بالقرار.
وأضاف معالي الدكتور فهاد الحمد أن المجلس وبعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي1432/1433ه، تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد البازعي وافق بالأغلبية بعد النقاش والمداولة على إحداث وظائف خاصة للترجمة بدارة الملك عبدالعزيز لعدد من اللغات، ووظائف خاصة ببرمجة الحاسب الآلي.
وبينت اللجنة في تقريرها أن المعوقات التي جاءت في تقريري الدارة السابق والحالي تتركز حول طلب الدعم المالي لمشروعاتها وأنشطتها الأخرى، كما أوضحت أن الدارة تقوم بجمع الوثائق من مصادر متعددة وبلغات مختلفة، لإتاحتها للباحثين والباحثات، ولذا فإنها بحاجة إلى وظائف خاصة للترجمة إلى عدد من اللغات، وإلى وظائف خاصة ببرمجة الحاسب الآلي.
وقال معالي رئيس المجلس : إن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي1431/1432ه، تلاه رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم.
ورأت اللجنة في تقريرها أن ديوان المظالم يواجه زيادة كبيرة جداً في عدد القضايا كل عام،حيث بلغت الدعاوي المنظورة في محاكم الديوان خلال عام1431ه (63.502) دعوى بزيادة (4464) دعوى عن عام 1430ه، وبلغت نسبة الإنجاز 60% ، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات أخرى أكثر فاعلية.
وأشار عدد من الأعضاء إلى أن وجود نسبة عالية من الوظائف الشاغرة بالديوان وطالبوا بضرورة توفير الكادر البشري سواءً على صعيد القضاة أو الكادر الإداري المساند لضمان سرعة إنجاز القضايا والانتهاء منها، مع ضرورة تفعيل الأقسام النسائية وتوظيفها ضمن الكادر البشري في ديوان المظالم وزيادة أعدادهن.
وأقترح أحد الأعضاء إيجاد جهاز حكومي موحد لمتابعة القضايا المرفوعة على الجهات الحكومية لضمان الالتزام بمواعيد الجلسات التي يحددها الديوان، وكذلك ضمان تقديم مرافعات قانونية بشكل أكثر احترافية ومهنية، وتتفرغ الجهات الحكومية التنفيذية لأداء أعمالها.
وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من أراء في جلسة مقبلة.