"المظالم": جهات حكومية تتجاهل حضور "المرافعات"

أعضاء في الشورى يطالبون ب"جهاز" لمتابعتها.. وينتقدون نسبة إنجاز الديوان

انتقد تقرير ديوان المظالم الذي بحثه مجلس الشورى أمس، تلكؤ الجهات الحكومية عن حضور القضايا المرفوعة ضدها أمام الديوان، فيما دعا عدد من الأعضاء لجنة الشؤون الإسلامية لتوضيح ما هو المنجز من القضايا وغيرها التي لم تنجز، في وقت شددوا فيه على ضرورة إيجاد جهاز يعنى بالقضايا المرفوعة ضد جهات حكومية ومتابعتها.
ودعت توصيات اللجنة، ديوان المظالم إلى العمل علي تذليل المعوقات والأسباب التي أدت إلى انخفاض نسبة الإنجاز لعدد القضايا المنظورة من قبل دوائر محاكم الديوان، والتأكيد على قرار مجلس الشورى الصادر بتاريخ 1 /7 /1431 في الفقرة ثانياً ونصها "على الديوان تضمين تقاريره القادمة بياناً يوضح فيه ما تم بشأن قرارات مجلس الشورى السابقة.
المرأة "مظلومة"
ووصف أحد أعضاء مجلس الشورى حال المرأة بأنها "مظلومة" في التوظيف الحكومي، وذلك في سياق تعليقه على ضرورة دخولها للعمل في ديوان المظالم.
وقال الدكتور عبدالملك الخيال، إن المرأة مظلومة في الوظائف الحكومية، مؤكدا حاجتها لمن يقيد قضاياها في ديوان المظالم، وأضاف "لذلك لابد من توظيف النساء لهذا الهدف".. وجاءت هذه المداخلة خلال استماع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي1431 /1432.
ورأت اللجنة في تقريرها أن ديوان المظالم يواجه زيادة كبيرة في عدد القضايا كل عام، حيث بلغت الدعاوى المنظورة في محاكم الديوان خلال عام1431نحو "63،502" دعوى بزيادة "4464" دعوى عن عام 1430، فيما بلغت نسبة الإنجاز 60%، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات أخرى أكثر فاعلية.
وتساءل عدد من الأعضاء أثناء النقاش والمداولة، عن سبب عدم توفير مبان لمقرات الديوان في مختلف المناطق، ورأوا أهمية إعداد خطة لتوفير المباني، مشيرين إلى وجود نسبة عالية من الوظائف الشاغرة بالديوان، وطالبوا بضرورة توفير الكادر البشري سواءً على صعيد القضاة أو الكادر الإداري المساند لضمان سرعة إنجاز القضايا والانتهاء منها، مع ضرورة تفعيل الأقسام النسائية وتوظيفها ضمن الكادر البشري في ديوان المظالم وزيادة أعدادهن.
علاقة المجلس بالتقارير
من جهته، أكد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد، أن علاقة المجلس بتقارير الجهات الحكومية تنتهي بمجرد رفعها إلى المقام السامي، وأشار الحمد في معرض رده على سؤال ل"الوطن" حول التأكيد على قرارات المجلس السابقة خلال لقائه مع الصحفيين عقب جلسة أمس إلى أن توصيات المجلس التي تأتي بصيغة التأكيد على قرار سابق تعبر عن أهمية هذه التوصية وقد يصل التأكيد لأكثر من مرة.
وشدد المجلس أمس على ضرورة استخدام وزارة المياه والكهرباء الطاقة الشمسية في إنتاج نسبة محددة من النمو السنوي في الطلب على الطاقة الكهربائية، وطالب بإرفاق تقرير مفصل عن أداء وإنجازات شركة المياه الوطنية ضمن تقارير الوزارة المستقبلية، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء للعام المالي1431 /1432.
وأكد المجلس على أهمية تطبيق ما ورد في الفقرة "1" من قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ4 /7 /1432 القاضي بالموافقة على تعديل المادتين"الخامسة" و"السادسة" من نظام الكهرباء، وتنص على إضافة فقرة إلى المادة الخامسة تحمل الرقم"3" تنص على: " يكون الإنتاج المزدوج إلزامياً في مشروعات تحلية المياه المالحة، ومشروعات إنتاج الكهرباء التي تقام على الشواطئ أو في المناطق الساحلية القريبة من البحر أو في المناطق التي تتوفر فيها مياه جوفية مالحة بكميات مناسبة، ويستثنى من ذلك الحالات التي يثبت فيها للهيئة عدم وجود جدوى اقتصادية للإنتاج المزدوج أو عدم وجود طلب على الماء أو الكهرباء"، وذلك عند تنفيذ مشروعات إنشاء محطات إنتاج الكهرباء ومحطات تحلية المياه.
وشدد المجلس على ضرورة تعزيز خطوط الربط الكهربائية الداخلية بين جميع مناطق المملكة وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لها، فيما أسقط المجلس توصية إضافية تدعو إلى تحديد جدول زمني محدد لتوفير خدمات الصرف الصحي في كافة مدن المملكة، وذلك خلال التصويت على تقرير وزارة المياه والكهرباء. وأكد رئيس لجنة الإسكان والمياه والمرافق، المهندس محمد النقادي أن هذه التوصية متحققة من خلال الخطة الخمسية التنموية التاسعة، حيث توجد جداول زمنية لمشاريع الصرف الصحي وشبكات المياه، وقد أيدها عدد من الأعضاء، وأضافوا أن هذه التوصية تهدف إلى وضع جدول زمني لمشاريع الصرف الصحي ومعاقبة كل مقاول أو شركة تتأخر في تنفيذ المشروع في الوقت المحدد لها، وتؤكد أيضاً على التزام الشركات بتقديم خدمة ذات جودة ونوعية عالية، فيما برر معارضوها بأن هذه التوصية لا يجب أن تصدر من المجلس وأنها تدخل في صميم عمل وزارة المياه والكهرباء.
واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للتخصصات الصحية للعام المالي 1430/1431ه، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي، وجدد التأكيد على توصية سابقة لمجلس الشورى تنص "على الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أن تقدم تقاريرها بما يتوافق مع المادة التاسعة والعشرين من نظام مجلس الوزراء".
دعم التخصصات الصحية
وطالب المجلس بدعم هيئة التخصصات الصحية مالياً لتمكينها من بناء منشآتها في بقية المدن الرئيسة، والقطاعات الصحية المختلفة بالتعاون مع الهيئة في جهودها لمعالجة وضع خريجي المعاهد الصحية وتأهيلهم واستيعابهم وتصحيح وضع المعاهد لتجنب أية مشاكل مشابهة مستقبلاً، ودعا هيئة التخصصات الصحية لزيادة البرامج التدريبية للحصول على شهادة الاختصاص السعودية في مختلف مجالات العلوم الطبية التطبيقية، إضافة إلى استكمال اتفاقيات دفع رسوم التدريب مع الجهات المستفيدة التي لا تقوم بذلك.
واستمع المجلس أيضاً إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التركية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، وأوضحت اللجنة في تقريرها أن الجمهورية التركية تعتبر بوابة الورود للبضائع من القارة الأوروبية، وأن أي تعاون مع دول الجوار يخدم الاقتصاد الوطني لتسهيل انسيابية حركة البضائع والأفراد والتبادل التجاري في ضوء ما تم الاتفاق عليه من تعاون اقتصادي ممتد على مدى عقود من السنوات، ووافق المجلس بالأغلبية عليه.
واستمع المجلس أيضاً إلى تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن التقرير السنوي لدارة الملك عبد العزيز للعام المالي1432 /1433، ووافق بالأغلبية بعد النقاش والمداولة على إحداث وظائف خاصة للترجمة بدارة الملك عبد العزيز لعدد من اللغات، ووظائف خاصة ببرمجة الحاسب الآلي.
واقترح أحد الأعضاء إيجاد جهاز حكومي موحد لمتابعة القضايا المرفوعة على الجهات الحكومية لضمان الالتزام بمواعيد الجلسات التي يحددها الديوان، وكذلك ضمان تقديم مرافعات قانونية بشكل أكثر احترافية ومهنية، وتتفرغ الجهات الحكومية التنفيذية لأداء أعمالها. ووافق المجلس بعد النقاش على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة.
وأسقط مجلس الشورى توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور وليد عرب هاشم تدعو إلى تحديد جدول زمني محدد لتوفير خدمات الصرف الصحي في كافة مدن المملكة، وذلك خلال التصويت على تقرير وزارة المياه والكهرباء.
وأشار النقادي إلى أن اللجنة ستدرس توصية ستطرح على المجلس بشأن توجيه دعم كبير من قبل الدولة للمواطنين في مجال الكهرباء، والتي تتعلق بالتعرفة والتسعيرة الخاصة بالكهرباء، مؤكدا أن هناك دعما يحظى به قطاع الكهرباء من قبل الدولة بحيث ينعكس هذا الدعم على تسعيرة الكهرباء.