أنقذ مجلس الشورى أمس، نحو 35 مليار ريال هي رواتب العمالة الوافدة من مخصصات عقود التشغيل والصيانة من العبور لخارج أراضي المملكة، وذلك بعد أن أقر توطين تلك الوظائف. وكشف رئيس اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة المشروع الدكتور خضر القرشي، أن تكاليف عقود التشغيل والصيانة في المملكة تقدر ب 50 مليار ريال، وأن 70% من مخصصات تلك العقود هي رواتب للعمالة الوافدة وتبلغ 35 مليار ريال، وتبلغ نسبة السعوديين فيها 10%. وأشار إلى أن استمرار سيطرة هذه العمالة على عقود التشغيل والصيانة، يؤثر سلباً في الجانب الاقتصادي وكذلك في الجوانب الأمنية في حال رغبة تلك العمالة في ترك العمل في المرافق العامة مثل المستشفيات والمطارات ومحطات تحلية المياه وغيرها من المرافق الهامة، مبينا أن برنامجي وزارة العمل "نطاقات" و"حافز" لا يتعارضان مع هذا النظام بل يتفقان مع النظام. إلى ذلك، شدد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد أمس، على أهمية الشراكة مع الإعلام لإيصال ما يدور تحت قبة مجلس الشورى إلى المواطنين، مشيراً إلى أن لقاء الإعلاميين سيعقد عقب جلسات مجلس الشورى الأسبوعية لإطلاعهم على تفاصيل ما يدور ويتيح لهم طرح ما يرغبون فيه من أسئلة واستفسارات.. جاء حديث الحمد خلال اللقاء الذي جمعه برؤساء لجان المواضيع التي تمت مناقشتها تحت قبة الشورى أمس في سابقة هي الأولى في تاريخ المجلس، وبعد موافقة الشورى على مشروع نظام توطين وظائف التشغيل والصيانة في المرافق العامة بعد تأييدها من 107 أعضاء في المجلس. ووافق المجلس أمس أيضاً على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تباين وجهات النظر بين مجلسي الشورى والوزراء حول تعديل بعض مواد نظام المرافعات أمام ديوان المظالم عملاً بالمادة "17" من نظام مجلس الشورى، وكانت توصياتها الأولى الموافقة على تعديل المواد الرابعة والخامسة والحادية عشرة والثانية عشرة والسادسة والعشرين والرابعة والخمسين والخامسة والخمسين والثانية والستين من مشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، والثانية عدم الموافقة على تعديل المواد السادسة والثامنة والتاسعة والثالثة والعشرين والسادسة والثلاثين والحادية والستين من مشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم وإبقاءها كما وردت في قرار مجلس الشورى الصادر بتاريخ 25 /1 /1431. ووافق على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1431 /1432 . وكانت توصية اللجنة تنص على وزارة المالية توفير النفقات اللازمة للمؤسسة حتى تتمكن من استبدال الأصول المتهالكة ووفقاً لبرنامج زمني محدد، في حين سقطت توصية تطالب بإنشاء شركة متخصصة في إنشاء السكك الحديدية وصيانتها حيث لم يؤيدها سوى 71 صوتا. وأقر المجلس في جلسته وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1431/1432، ووافق على توصية اللجنة بدعوتها الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى الالتزام في تقاريرها السنوية بأهمية إيراد مؤشرات قياس أداء لبرامجها، ودعم الهيئة في اعتماد سلم وظيفي مرن يمكنها من استقطاب الكفاءات المؤهلة والمحافظة عليها. كما وافق على وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1430 /1431، وشملت توصياتها الأولى دعوة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى التوسع في برامج الابتعاث والتدريب لتغطية احتياجاتها من الكوادر البشرية، التوصية الثانية علي المؤسسة تنويع استثماراتها وتوجيهها نحو المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية التي تدعم الاقتصاد الوطني في مناطق المملكة المختلفة. ووافق أيضاً علي طلب الموافقة على انضمام المملكة لاتفاقية التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية، فيما اكتفى المجلس بمناقشة مشروع نظام النفايات البلدية الصلبة والمعادة.
