"الشورى" يناقش تعديل بعض مواد نظام خدمة الضباط والأفراد

ناقش مجلس الشورى تعديل بعض مواد نظام خدمة الضباط والأفراد والتي تصب في مصلحة جميع الضباط والأفراد في القطاعات العسكرية ، ومسواتهم بزملائهم موظفي الخدمة المدنية ، وتتركز التعديلات والزيادات على بدلات النقل والخطروالعدوى والتعويض بسبب العجز أو التقاعد للضباط والأفراد.
جاء ذلك خلال الجلسة العادية السادسة والستين التي عقدها مجلس الشورى اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد إن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب تعديل بعض مواد نظام خدمة الضباط والأفراد، والذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي.
ورأت اللجنة في تقريرها أن التعديلات المقترحة تعد نقلة نوعية فيما يمنح للضباط والأفراد من علاوات وبدلات، حيث ساوت بين الأفراد مع الضباط فيما يتعلق بعلاوة الضرر والعدوى وبدل الخطر مما يرفع من مرتبات الأفراد ويُحفزهم على العمل ويحقق العدالة في هذا المجال الهام للقطاعات العسكرية.
وأكدت اللجنة على أهمية هذه الزيادات للضباط والأفراد نظراً لطبيعة العمل في المجالات العسكرية وهي مهمة للأفراد بشكل خاص لما ستضيفه في زيادة رواتبهم أثناء الخدمة العسكرية.
وقالت اللجنة أنها لم تجر أي تعديل على المواد لكونها درست دراسة باستفاضة من قبل مجلس الخدمة العسكرية وهيئة الخبراء وقد رأت اللجنة أنه من غير المناسب التعديل عليها لكونها جاءت في الأساس لتساوي وضع العسكريين مع بعضهم، ومساواتهم بالمدنيين في كثير من العلاوات.
بعد ذلك طرح تقرير اللجنة للنقاش والمداولة حيث أيد أغلب الأعضاء التعديلات المقترحة لما لها من أهمية في تقدير الدور الذي يقوم به الضباط والأفراد في أداء المهام المنوطة بهم.
وتساءل عدد من الأعضاء في مداخلاتهم عن مبررات استثناء الطيارين ومستعملي الأٍسلحة الخطرة من زيادة بدل العدوى والخطر، وطالبوا بإدراجهم من ضمن العلاوة.
كما طالب عدد من الأعضاء بأن تشمل التعديلات بدلات ومخصصات أخرى مثل رفع بدل الانتدابات الداخلية والخارجية.
وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من أراء في جلسة مقبلة.
// يتبع //