وزير العمل .. ونظرية فرض العقوبات

الحسين بن اسماعيل آل قاسم
عندما تعجز وزارة العمل عن إيجاد حلول تحد فيها من ارتفاع نسبة البطالة وزيادة معدل تصدير الأموال من المملكة إلى خارجها ، فإنه يجب عليها إقرار دراسة شاملة ومفصّله عن إجمالي العاطلين عن العمل من السعوديين ، وكذلك تحديد الأعمال المشغولة بأيادِ وافده غير سعوديه ووضع الخطة المناسبة - بالكم والكيف - لتوطين العمل وحفظ اكبر قدر ممكن من الأموال والإبقاء عليها داخل البلد.
في الحقيقة يجب الإعتراف بأن الحلول موجوده ومعروفه سلفا ، لكنها تحتاج إلى عمل حثيث ودراسة دقيقه من قبل وزارة العمل للوصول إلى نقطه يمكن فيها نسف داء البطالة من خارطة الهموم السعودية خاصة في ظل الدعم الحكومي الكبير للشباب وكذلك النمو الاقتصادي الضخم في السوق السعودية ، لكن المشكلة أن وزارة العمل لا تريد أن تعمل ولا تكلّف نفسها عناء البحث والتمحيص ، فتلجأ إلى فرض نظرية" تطبيق العقوبة الشاملة على الجميع " .
{ نظرية العقوبة الشاملة } هي وضع مجموعة شروط جزائية وقوانين أشبه بالعقوبات يتم فرضها على جميع أطراف المشكلة دون مراعاة تناسب هذه الشروط مع ظروف كل طرف ، واختلاف مستويات استحقاقها لدى كل طرف وأي الأطراف يعتبر الحلقة الأضعف والأكثر تضرراً بالإضافة إلى أن مثل هذه العقوبات القادمة بثوب قرار تعسفي لا تفرق بين سبب المشكلة وضحيتها ، فيقع عقابها على الوافد والمواطن .
كل برامج وزارة العمل الموضوعة بهدف تقليل نسبة البطالة وتوطين الأعمال والوظائف للأسف آتت نتاجها بشكل عكسي ، وتضرر منها المواطن بنسبة 100% ، فعلى سبيل المثال نظام البطاقات الملوّنة (نطاقات) رفع نسبة السعوده في كثير من الشركات ، لكن الوظائف التي تم سعودتها هي وظائف الدرجة الدنيا كحراس امن ، وموظفين وهميين يتم تسجيلهم في التأمينات الإجتماعية وهم في الغالب لازالوا طلاب في الجامعات أو الثانوية العامة ، بينما الوظائف التي يمكن ان ترضي طموح المواطن السعودي( المؤهّل )والعاطل عن العمل لا تزال مشغولة بأياد أجنبيه ،وفي المقابل فإن نسبة توظيف غير السعوديين في فترة تطبيق نظام نطاقات زادت وبشكل أكبر على مستوى القطاع الخاص ،،، نظام نطاقات كان الأكثر تضررا منه هم أصحاب المنشآت الصغيرة ، الذين لو حصرنا إجمالي عائدات المستثمر الواحد في مثل هذه المنشآت لما تجاوزت راتب موظف سعودي وحيد تأتي به أو تفرضه وزارة العمل على المستثمر ، فماذا يبقى لصالحه كمستثمر (مجاهد ضد غلاء الأسعار )، وهل من المعقول ان تتعطل مصالحه ريثما يجد شاب سعودي يحمل مؤهل جامعي على الأقل ، ليعمل ليل نهار أسوة بالوافد الذي لا يحمل أي مؤهل علمي أو ربما مهني !!!!!!!
عقوبة جديدة تفرضها وزارة العمل على المواطن البسيط ، متمثلةً ( بجباية ) مائتي ريال من حسابه شهريا نظير كل عامل يكفله ، بلا سبب وجيه أو خطّه مدروسة ، فقط قرار ارتجالي يفتقد لأبسط أساليب الدراسة الصحيحة .
توصيه بسيطة :
طالما أن وزير العمل لا يحسن إلا فرض العقوبات ، فلماذا لا يجعل من عقوباته أكثر ذكاء ، ويعتمد هذه العقوبة على العمالة الوافده ،، - لكن - قبل ذلك عليه أن يحدد وبأرقام دقيقه عدد العمالة الأجنبية التي تشغل وظائف إداريه حكوميه وخاصةً (من شركات وبنوك ) في المملكة ، ويقرر مبلغ (( الجبايه )) الشهري نسبة وتناسب ، ويفرض نسبه لا تقل عن 30% من إجمالي دخل الوافد لصالح صندوق تنمية الموارد البشرية ،،،، أكرر نسبة وتناسب ، فالذي لا يتجاوز دخله ألف وخمس مائة ريال ليس كالذي يزيد دخله عن عشرين ألف ريال وأكثر .
مائتي ريال تعني لعامل النظافة أو المغسلة أو البوفيه الصغيرة ربما 50 % من راتبه الشهري ، بينما موظفوا قطاع الإتصالات والخدمات الطبية مثلاً ( لا تعني لهم أكثر من فاتورة عشاء ).
سؤال بسيط :
أين هو دور الجامعات السعودية تجاه قضية البطالة ولماذا لا نسمع أو نقرأ عن بحث دقيق تعده جامعة سعودية تتحرّى من خلاله نسبة البطالة وإعداد الخريجين الجامعيين العاطلين عن العمل ، وهل ستعي الجامعات أهمية دراساتها للسوق وتحديد إحتياجاته قبل البدء في رمي المستجدين من الطلّاب في تخصصات لا علاقة لها بإحتياجات السوق ..
أخيراً :
وزارة العمل غير قادرة على دراسة البطالة وحجمها وأسبابها ووضع حلولها ما لم تتكاتف معها الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية ، فمهما كان اجتهاد وزارة العمل في هذا المجال تبقى كل قراراتها إرتجاليه وعشوائية تجر الأمور للأسوأ والشواهد كثيرة ولعل آخرها ( تغريم المواطن 200 ريال شهريا عن كل "رأس " أجنبي ) مقابل الإبقاء على استثماره الصغير قيد الحياة .
كاتب صحيفة نجران نيوز الالكترونية