تتنافس الجهات الحكومية على طرح عدد وافر من البرامج الخدمية، وتختار لها أسماء ذات دلالة مستوحاة من نوع الخدمة المقدمة، معلنة أن هذه البرامج وضعت في الأساس لخدمة المواطن، عبر تقنيات الانترنت، الكفيلة بتقديم الخدمة من على بُعد. ولعل أشهر هذه البرامج، «نطاقات» بألوانه الثلاثة، لتوطين الوظائف، و»حافز» المخصص للباحثين عن العمل، و»أبشر» الصادر من إدارة الجوازات، و»ساهر» المكلّف بضبط المخالفات المروية، وتهذيب الشوارع.. وغيرها من البرامج التي خلت من معايير تقييم، تحدد مدى تحقيقها للأهداف التي وضعت من أجلها. ويوجه مواطنون نقداً لبعض هذه البرامج، مشيرين إلى أن القائمين على تنفيذها، ارتكبوا أخطاءً، فرّغتها من مضمونها، وهو خدمة المواطن، لتصبح «أسماء» جميلة لبرامج عقيمة، لا هدف منها، سوى خدمة أُناس بأعينهم. المعاملات الحكومية تولي حكومة المملكة اهتماماً كبيراً للتحوّل للتعاملات الإلكترونية الحكومية، لما تقدمه مفاهيم التعاملات الإلكترونية الحكومية من فوائد كبيرة للاقتصاد الوطني، حيث صدر الأمر السامي الكريم رقم 7/ب/33181 وتاريخ 10/7/1424ه المتضمن وضع خطة لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية إلكترونياً من قبل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، داعياً إلى تضافر الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة، كما وضع برنامج لرفع إنتاجية وكفاءة القطاع العام، بالاستعانة بالتقنية، وتقديم خدمات أفضل للأفراد وقطاع الأعمال، وبشكل أيسر زيادة الى عائدات الاستثمار وتوفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية في الوقت المناسب. نطاقات وساهر وشدّد الأمر السامي على أهمية تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية، الأمر الذي يقلِّل من المركزية في تطبيق التعاملات الحكومية بأكبر قدرٍ ممكن، مع وضع الحد الأدنى من التنسيق بين الجهات الحكومية، ولكن بعد سنوات عدة من تطبيق برامج مثل «حافز» و»نطاقات» و»ساهر» و»جاهز»، ماذا استفاد المواطن منها، وهل قدَّمت له كامل الأهداف والخدمات المطلوبة، أم أن هناك سلبيات عدة، ظهرت أثناء تطبيقها على أرض الواقع، جعلها تجانب الصواب، وتتخلى عن الخطة المرسومة لها؟ أرباب الأموال ويؤكد احمد العقيلي المعلِّم في مكةالمكرمة أن كلّ تلك البرامج وضِعت لخدمة المواطن «شكلاً»، فيما تغاضت بسبب المنفِّذين لها عن خدمة المواطن «مضمونا»، حيث إنها لا تخلو من تجاوزات تخدم أرباب الأموال، أكثر من خدمة المواطن. واستدرك العقيلي «السؤال الذي يطرح نفسه حالياً، لماذا نحن عندما يتعلق الأمر بالمواطن وحقوقه تطرح البرامج والمشاريع المسكِّنة التي يطول أمدُها وتتعاقب عليها الوزارات، دون أن تجد لها أثراً يُذكر على أرض الواقع، وفي المقابل حينما يتعلق الأمر بالقرارات المصيرية، تصدر الأوامر الملكية النافذة وتطبق في حينها، وتُعمَّم في وقتها وتصبح سارية المفعول؟»، مضيفا :»حين يطلب من الشركات والقطاع الخاص توظيف المواطنين، يفتح الباب من الجانب الآخر لاستقبال آلاف العاملين من الخارج، والدليل على ذلك، أن نِسب استصدار التأشيرات في تزايد مستمر، جلبت نحو ثمانية ملايين مُقيمٍ في البلد». دسمة ومبشرة وأضاف العقيلي: «كثير من القرارات التي تصُبُّ في مصلحة المواطن بعد صدورها، تدخل في أنفاقٍ مظلمة، عِلماً بأن شكلها الخارجي في بداية صدورها تبدو دِسمةً ومُبشِّرة بالخير، ومع مرور الأيام تكشف عن ضعفها، لا يكاد المواطن يخرج منها بما يضمن له ولمستقبله. وقال :»إن المواطن أصبح يُدرك أنه ضحيةُ سياساتٍ خاطئة وعقيمةٍ لبعض القطاعات الحكومية الخدمية، التي تبتكر الأفكار والبرامج لخدمته، ومع مرور الوقت تثبت هذه البرامج فشلها بعد إضاعة أوقاتٍ والمال فيها، مُعطياً مثالاً لهذا السياسات بقوله: «كيف يتم توظيف المرأة، وتجاوز القائم عليها بالنفقة وهو الرجل، ففي حين تجد الزوجة وظيفة مناسبة لها، يظل زوجها عاطلا عن العمل، وبينما تجد الأخت وظيفة، يكون أخوها قد أمضى السنين بصحبه ملفه الأخضر، يبحث عن عمل». مدينة صناعية وقال المواطن أحمد العبيد: إن برنامج «حافز» خُصِّص له ما يقرب من 36 مليار ريال، لمساعدة الشباب على إيجاد عمل، لا أدري إلى أين وصل في تحقيق الأهداف المرجوة منه، مضيفاً: «لنا أن نتخيل استثمار هذا المبلغ في تأسيس مدينة صناعية كبرى، تضمُّ أعداد العاطلين عن العمل، عندها سنكون كسبنا مدينة صناعية جديدة، تُعزِّز من القطاع الصناعي، ومن الموارد الاقتصادية للمملكة، وضَمنّا في الوقت ذاته توظيف جميع العاطلين فيها، أما الآن، ومع إنفاق المليارات، ماذا حقق برنامج «حافز» للباحثين عن عمل؟ وهل يضمن البرنامج استمرار المواطنين الذين أوجد لهم وظائف في أعمالهم، دون أي تسريب في المستقبل؟ مضيفاً :إن الإجابة عن هذه الأسئلة، يُحدِّد مستقبل البرنامج والجدوى منه. ساهر أخفق في التوعية من جهة أخرى، تحدث عبدالله حجر، من شركة ارامكو السعوديه حول البرامج الالكترونية، وأختار برنامج «ساهر» و»حافز»، قائلاً: «ساهر أراه برنامجاً لجباية المال بحكم القانون، وليس توعية وإرشاد كبقية البرامج، وقال: إن «حافز» يشجِّع على البطالة، وجلوس الشاب في منزله، طالما ضمن الحصول على دخلٍ ثابت، مبيِّنا أنه «من المفترض أن يكون الهدف من «ساهر» تقليل الحوادث بمراقبة السرعة والتقيد بإرشادات المرور، ولكن ينقص البرنامج التوعيةَ به من قِبل الشرطة والمرور». وأضاف: «تتّخذُ سيارات ساهر مواقعَ مخالِفة، كما أن سائقيها لا يتقيّدون بالسرعة المحدَّدة، ممّا قد يسبب الحوادث، ومثلُ هذه الأمور تُشعِر المواطن بالألم والحسرة، وتشعره بأن هذه البرامج وُضِعت لعقابه هو وحده، وتغريمه دون غيره. برامج التوظيف.. «بروبجندا» إعلامية أكثر منها حلولا للبطالة تبقى «البطالة» في المجتمع السعودي، مشكلة واحدة، ولكن ظهرت لها عشرات الحلول والبرامج، ومئات الاقتراحات والدراسات، التي فشلت جميعها في القضاء على مسببات المشكلة.ويعد «نطاقات»، ومن بعده «حافز» من أحدث البرامج التي ابتكرتها وزارة العمل، لحل مشكلة البطالة، ورغم التأكيدات التي أطلقتها الوزارة بأن «نطاقات» يسير في طريقه المرسوم له، وقدرته على توفير ما يقرب من 250 ألف وظيفة للشباب، إلا أن البرنامج لم يسلم من الانتقاد اللاذع، الذي يشكك في جدواه وقدرته على توطين وظائف «حقيقية» في القطاع الخاص، واعتمد أصحاب هذا الانتقاد على سلبية عدم إشراك مسؤولي القطاع الخاص أنفسهم في وضع أسس وشروط «نطاقات»، مؤكدين أن البرنامج فرض عليهم فرضاً، ويجب أن يلتزموا به، وإلا تعرضوا لعقوباته وألوانه التي لا ترحم أحداً. منشآت القطاع الخاص في البداية يقول الدكتور ناصر الطيار رئيس مجموعة الطيار للسفر إن برامج التوظيف ومنها برنامج "نطاقات" من البرامج الجديدة والتي ظهر فيه العديد من السلبيات بسبب عدم دعوة أصحاب منشآت القطاع الخاص وأخذ مرئياتهم وملاحظاتهم على البرنامج قبل تطبيقه، بما أن القطاع الخاص معني بشكل كبير بتطبيق هذا البرنامج، مضيفاً أن الكثير من السلبيات ظهرت على البرنامج، ومنها أن نطاقات يهدف إلى توطين الوظائف بغض النظر عن أنها مقبولة لدى الشباب الباحث عن العمل، وهل هذه الوظائف تناسب إمكاناتهم وقدراتهم ومؤهلاتهم ووضعهم الاجتماعي، مثلما يحدث في أمريكا مثلا، حيث لا تجد أمريكيا يعمل في عدد من المهن، ومنها على سبيل المثال لا الحصر المطاعم. ويؤكد الطيار أن برنامج نطاقات سيفشل مثل البرامج السابقة، التي طبقتها وزارة العمل، خاصة أنه حدد لكل منشأة تجارية نسبة معينة للتوظيف دون دراسة وإعداد واضح، مما تسبب في قيام أصحاب المنشآت التجارية بالتلاعب بنسب السعودة والبحث عن طرق مختلفة لتحقيق النسب المفروضة من وزارة العمل، مما تسبب في تضرر العمالة الوطنية وارتفاع نسبة البطالة بين الشباب. العمالة الوطنية ويطالب الدكتور الطيار بالمرونة في تطبيق برامج التوظيف وأن يتم وضع جهة محايدة للنظر في تسرب العمالة الوطنية من العمل في منشآت القطاع الخاص لدراسة ومعرفة الأسباب الحقيقية، هل هو المواطن العامل أم صاحب المنشأة أم وزارة العمل من خلال الأنظمة والبرامج الخاصة بالتوظيف، مضيفاً أن الهدف من تولي الجهة المحايدة لنظام العمل والتوظيف هو أن يتحمل كل طرف مسؤوليته. تفعيل مبادرات التوظيف ويرى المحامي الدكتور ماجد قاروب أن برامج "نطاقات" من البرامج غير المسبوقة في حجمه ومضمونه، ولا شك أنه ساهم في إحداث تحريك ملموس لمسألة توظيف الشباب وحثهم على الالتحاق بالوظائف ودعم منشآت القطاع الخاص للسعي نحو توظيف مزيد من الشباب السعودي والجميع في المجتمع والقطاع الخاص يستشعر بأن هذا البرنامج ساهم في تحريك المياه الراكدة من خلال التوظيف في سوق العمل، إلا أن هذه المبادرة الرائعة ممثلة في وزارة العمل بحاجة إلى تحريك العديد من الملفات ذات الأثر المباشر بسوق العمل وسعودة وتوطين الوظائف، ومن أهمها ما أعلن أخيراً عن سعودة العاملين في قطاع التشغيل والصيانة وقطاع المقاولات نظراً لمسئوليتهم عن توظيف ما يقل عن 4 ملايين عامل سعودي، حيث يجب أن تراعي العقود الحكومية الخاصة بالمقاولات والتشغيل والصيانة وسعودة هذه الوظائف وانعكاساتها على حجم تمويل هذه العقود، حيث سيرتفع حجم تلك العقود خاصة فيما يتعلق ببند الأجور وهذا الارتفاع سينعكس على حجم الإنفاق الداخلي للمواطن، وبالتالي ستؤدي إلى مضاعفة التنمية والإنفاق الداخلي، وهذا ما سيوجد فرص عمل وزيادة الاستثمارات المحلية. اللجان العمالية الابتدائية وطالب قاروب من الغرف التجارية في المدن ومؤسسات المجتمع المدني أن تساهم في تفعيل المبادرات التي تطرح من الدولة في السعودة والتوظيف حتى تنعكس إيجابا على الوطن والتجار بالخير والأرباح والأمان، متمنياً من وزارة العمل دعم وتفعيل مكاتب الصلح والتوفيق القضائي للقضايا العمالية وأن تزيد من عدد اللجان العمالية الابتدائية والعليا في جميع المحافظات والمدن الكبرى، وذلك للأثر الكبير الذي تقوم به في حماية الحقوق العمالية والعمل على السعودة وتوطين الوظائف حيث يطمئن العامل إلى حقوقه العمالية وبالتالي تزيد الرغبة لدى شباب المجتمع للعمل لدى القطاع الخاص، بدلا من رغبته الكبيرة في العمل لدى القطاع الحكومي. تأهيل الشباب ويتحدث الدكتور عبد العزيز العثمان عميد عمادة تطوير المهارات في جامعة الملك سعود بأنه سمع عن تشكيل اللجنة الإستراتيجية الوطنية للشباب عام 1431ه والتي تعنى بتوظيف الشباب، مبيناً بأنه لم ير أي نتائج للجنة حتى الآن مضيفاً بأن القطاع الحكومي قام بتوظيف مجموعة كبيرة من الشباب، ولكن هذا ليس الحل الأمثل للقضاء على البطالة، فبرامج نطاقات وحافز ليست الحل الأمثل لتوظيف الشباب، فهذه الفئة المهمة من المجتمع بحاجة إلى التطوير والتثقيف والتوجيه وعدم انتظار الوظائف الحكومية، فالحلول اللازمة لهذه المشكلة تبدأ من دعم وتأهيل الشباب من خلال التعليم العام والجامعي، وتزويد الطلاب والشباب بالمهارات الضرورية واللازمة لدخول سوق العمل كما يحدث في الدول المتقدمة، فمثلا بريطانيا وكندا وأمريكا لا يتجاوز نسبة العاملين في المستشفيات الحكومية 10 % والبقية موظفون في المشاريع والشركات الخاصة، متمنياً بأن يتم الاستفادة من الدول التي سبقتنا في هذا المجال . وتمنى الدكتور العثمان بأن تقدم الإستراتيجية الوطنية للشباب الحلول الناجعة والمفيدة والاستفادة من كافة الإمكانات المحيطة من خلال وجود قيادة سياسية حكيمة واقتصاد متين وقوي وشباب طموح . زيادة التوظيف ويبين الدكتور احمد الفهيد المشرف العام على الشئون الدولية بوزارة العمل بأن برنامج نطاقات من البرامج الناجحة والتي ساهمت في توظيف نسبة كبيرة من السعوديين من الجنسين كما تظهر الأرقام والإحصائيات حيث ساهم البرنامج في توظيف السعوديين في العديد من التخصصات إضافة إلى تحسين أجور العمالة الوطنية وتوظيف السعوديين من ذوي الاحتياجات الخاصة والقضاء على الكثير من المنشآت الوهمية والتلاعب والمتاجرة بتأشيرات العمالة الوافدة .
