«نطاقات» والعاطلون والعاطلات

البطالة هي إحدى أكبر المعضلات التي تواجهها الأمم، سواء المتقدمة منها أو النامية. ومؤشرها أحد أهم مؤشرات مدى ازدهار اقتصاد دولة ما أو كساده. يكون ذلك أكثر وضوحاً في الدول التي لديها اليد العاملة الوطنية الماهرة في شتى مجالات العمل. أما في البلدان المشابهة لحالنا وتستقدم أعداداً كبيرة من القوى العاملة، الماهرة وغير الماهرة، فإن المعيار القياسي للاقتصاد على أساس مؤشر البطالة يصبح غير دقيق ولا يعتمد عليه. ولا يخفى على فطنة القارئ أن السبب في ذلك ليس في وجود فرصة العمل في اقتصاد البلد، وإنما في من يشغلها،أسعودياً كان أم وافداً.
الأفكار والحلول لمشكلة البطالة كثيرة. ولقد جرّبنا بعضها. ولعل أهمها فرض نسبة مئوية للسعودة على الشركات والمؤسسات. بيد أن النتائج لم ترتق إلى مستوى التطلعات نظراً للمعوقات الطبيعية الكثيرة عند تطبيق مسطرة واحدة على الجميع.
من هذا المنطلق يبرز البرنامج الذي أطلقه وزير العمل المهندس عادل فقيه، المسمى «نطاقات» من أجل توطين السعوديين في الوظائف، كأحد الحلول الإبداعية للبطالة. ولعل من أهم ما فيه هو أن تطبيقه يعتمد على المشاركة الإيجابية لجميع أطرافه في الحل؛ وهم صاحب العمل، والموظف الوافد، والسعودي المؤهل. فبدلاً من أن يكونوا جميعاً سبباً في المشكلة، أدرجوا ليكونوا جزءاً من الحل.
لا ندري إن كان سينجح برنامج «نطاقات» لحل مشكلة البطالة في ثنائية الاستقدام والسعودة. فهناك منتقدون للبرنامج، في مؤسسات هامة وكبيرة، يرون أن الحل يكمن في قرار أو أمر حازم بتطبيق نسبة مئوية صارمة على الجميع. ربما أنها رؤية صادقة، إلا أن إبداعية برنامج «نطاقات» – كما يبدو – تراهن على النجاح باعتمادها على استجابة الانتماء الوطني لدى أصحاب العمل، ليخدموا وطنهم وأبناءهم. فحوالى (450) ألف عاطل سعودي وعاطلة، وثمانية ملايين وافد، وتسرب (98) مليار ريال من اقتصادنا سنوياً؛ أرقام جديرة بإيجاد الحلول الناجعة لها.
الفاكس 0096626999792 m.mashat@gmail.com