أخيراً صدر التنظيم الخاص بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ليبدأ، بذلك ، عصر جديد من الشفافية وحماية النزاهة بعيداً عن أولئك المخربين الآثمين الذين لا هم لهم سوى التفكير صبح مساء في كيفية استغلال الوظيفة العامة والعبث بمقدرات الوطن وتجييرها لمصالحهم الشخصية. بعيداً أيضاً عن أمانة المسؤولية التي أولتها لهم قيادة البلاد – يحفظهم الله – وأمانة الوظيفة التي أصبحت بقدرة قادر حلماً يراود كل مفسد ليتملق ويصل لها سريعاً ليمارس هواية الإفساد بعيداً عن أعين الرقابة وقريباً من أعوانه المفسدين. من هذا المنطلق، نقول نعم للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمفسدين . ولعل صدور تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بعد موافقة مجلس الوزراء الموقر، يعد نقلة نوعية في وضع حدٍ فاصل وقاطع لكل من تسول له نفسه الامَّارة بالسوء الفساد والتسلق على أكتاف الآخرين – الذي نعده هو الآخر نوعا من الفساد – ليفعل ما يحلو له في غياب الضمير والوازع الإنساني والرقابة. ان توجه الدولة القاطع في محاربة كل أنماط الفساد وأشكاله المتنوعة لينعم الوطن والمواطن بحياة ٍ هادئة لا تنغصها منغصات الإفساد، لهو أمر جدير بالاحتفاء ومساندة الهيئة حتى تكنس كل المفسدين سواء كانوا مواطنين او مقيمين. ولكي يكون لهذه الهيئة دورٌ فاعل في تنظيف المجتمع من شوائب المفسدين، لابد للمواطن والمقيم من التفاعل الايجابي معها، وصولا لتفعيل قنوات التواصل التي نص عليها تنظيمها. ليس ذلك فقط ، بل نتمنى ان يهب الجميع أفراد ومؤسسات، رسمية وحكومية هبة رجل واحد لمقاومة الفساد حتى لا يستشري في مجتمعنا ويصبح ظاهرة يصعب اجتثاثها. لقد بدأ عصر الشفافية وحماية النزاهة ومكافحة الفساد برغبة طموحة من قيادتنا -يحفظهم الله- وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- وسمو ولي عهد الأمين وسمو النائب الثاني، وعلى المفسدين تدور الدوائر. كلنا ثقة في انه آن الاوان ان يتحول الفساد الى بعبع مخيف يطارد هواته ويسومهم سوء المنقلب. وعلى الفساد والمفسدين ستدور الدوائر ولا عاصم – في هذه الدنيا الفانية- من عقاب الهيئة لمن يثبت تورطه في الفساد.
