أكد المهندس وليد الغامدي، مدير إدارة شركة الكهرباء في مكةالمكرمة، أن شركته لا تنكر وجود تأخير في إيصال التيار الكهربائي إلى المستفيدين، مبيناً أن التأخير يأتي لعدة مسببات، فهناك ثلاثة أطراف تتعلق بالأمر وهي الشركة والمقاول والجهات التي تصرح للمقاول بالتنفيذ، إضافة إلى ان حجم العمل الملقى على عاتق الشركة كبير ويفوق أمكانيات الشركة المتاحة في الوقت الحالي. وشدد الغامدي، خلال لقاءه برجال الأعمال ضمن برنامج لقاء مسئول الأسبوعي الذي تقيمه وترعاه الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة، على أن الشركة رغم الأعباء الملقاة عليها وتجاوزها حجم قدراتها المتاحة، إلا أنها لا تركن إلى تلك الحجج أو تتخذ منها ذريعة لعدم ممارسة أعمالها بالشكل الذي يلبي احتياجات المواطن ويفر له الخدمة، مبيناً أن حجم الإنجاز للشركة في العام الماضي في مكةالمكرمة زاد بنسبة 30 في المائة عن الأعوام التي سبقته. وأوضح الغامدي، ان تنفيذ الأعمال الخاصة بإيصال التيار الكهربائي تأتي ضمن برنامج معين يلتزم بالترتيب والأقدمية في تقديم الطلب، مبيناً ان هذه الالية مثبته وفق الية الكترونية متبعة لديهم في الشركة، وهو الأمر الذي ينفي معه إدعاءات تجاوزات الشركة ومحاباتها لجهات أو أشخاص على حساب اخرين. وأضاف الغامدي موضحاً لرجال أعمال غرفة مكة : " أن ما يحدث من إيصال للتيار الكهربائي لأشخاص قبل اخرين سبقوهم في سداد رسوم الخدمة، يعود إلى سرعة إنجاز مقاول الشركة للأعمال المسندة أليه"، لافتاً إلى أن الشركة تعاني من عدم وجود مقاولين قادرين على تنفيذ أعمال الشركة وفق تطلعاتها الراغبة في الوصول إلى المثالية. وتابع الغامدي: " منذ نحو عامين مضت قمنا بالتنسيق مع أمانة العاصمة المقدسة، وطلبنا منها ترشيح المقاولين لنا، وقامت حينها الأمانة بترشيح نحو 15 مقاول، واللذين لم يتفاعل منهم مع دعوة شركة الكهرباء سوى مقاولين أثنين فقط"، مشيراً إلى أن الشركة بحاجة إلى مقاولين لتنفيذ أعمالها حتى وأن كان ذلك من خلال اتحاد مقاولي مكة لتأسيس شركة جديدة تتولى تلك الأعمال. وأفاد الغامدي، ان شركته لا تتأخر في سداد مستخلصات المقاولين، واللذين يتحصلون عليها كاملة بمجرد إنجاز المهام المناطة بهم، وذلك دون مماطلة أو إتباع لسياسات بيروقراطية تعيق المقاولين من الحصول على حقوقهم المادية، مستدركاً ان من الأمور التي تتسبب في تأخر المقاولين في إغلاق الحفريات التي يقومون بأحداثها لصالح الشركة في الطرقات، تعود إلى الإجراءات المترتبة على ذلك قبل إغلاقها مجدداً، والتي منها إجراءات المختبرات. وأشار الغامدي، إلى أن المشاريع يتم توزيعها بين مقاولي الشركة بالتساوي، وأن في حالة تأخر مقاول في التنفيذ وسرعة إنجاز اخر من الأمور التي تدفع بالشركة لسحب المشروع من مقاول إلى مقاول آخر، وذلك لضمان سير العمل بشكل يسهم في عدم حدوث التعثر، مفيداً أن الغرامات التي تفرض على الحفريات في الشوارع تحتسب على المقاول المنفذ للمشروع، وذلك رغم خروج أسباب تأخرها في كثير من الأحيان عن نطاقه، وعدم وجود البنية التحتية المؤهلة لإيصال الخدمات بطريقة مرضية للجميع. وأوضح الغامدي، أن طلب التصريح للمقاول للبدء في تنفيذ المشروع يتم في الوقت الحالي الياً عوضاً عن نظام كروت التشغيل التي كان معمول بها في السابق، وهو الأمر الذي بدوره قلص المدد الزمنية للحصول على أمر العمل، مبيناً أن في حال عدم رد أي جهة على طلب تصريح العمل خلال ثلاثة أيام من تاريخ إرساله يعتبر موافقة منها، ويؤهل مكتب التنسيق لمنح المقاول إشارة البدء في المشروع. وكشف الغامدي، أن من الحلول التي توصلت أليها شركته بالتنسيق مع أمانة العاصمة المقدسة في اجتماع عقد بين الجهتين الأسبوع الماضي، أن توكل أعمال إعادة الحفريات إلى مقاولين معتمدين من قبل الأمانة، مستدركاً أن الحل لا يعد كافياً، إلا في حال تم وضع تسعيرة ثابتة لأعمال الإعادة، وذلك حتى لا يستغل المقاول المعتمد من الأمانة مقاول الشركة من حيث المبالغة في أسعار إنجاز ذلك العمل. وحول تقديم طلب الحصول على التيار الكهربائي، قال الغامدي: " لقد سبق لنا في الشركة عقد عدة ورش عمل حضرتها المكاتب الهندسية والمعنيين في أمانة العاصمة المقدسة، وطلبنا حينها من المكاتب الهندسية تحديد الاحتياجات للمشروع للرفع بالطلب المبدئي لإيصال الخدمة للمشروع، إلا أن الكثير من المكاتب الهندسية لم تسوق للمشروع بشكل جيد لعدم رغبتها في تحمل الجهد الإضافي"، مبيناً أن الكثير من المواطنين لا يتقدمون بطلب الخدمة إلا بعد خروج التصريح النهائي. وزاد الغامدي: " نحن لا نمكن المستفيد من سداد الرسوم إلا بعد إكتمال 80 في المائة من المشروع، وذلك للتأكد من عدد الوحدات السكنية في المشروع ومدى تطابقها مع حجم الاحتياج للجهد الكهربائي وفقاً لتصريح البناء"، مشددا أنهم ليسوا من المغيبين للمعلومات، وأن جميع ما يتعلق بالخدمات وطرق الحصول عليها متوفر على موقع الشركة الإلكتروني. ولفت الغامدي، إلى أن نظام الشركة في حال رغبة المستفيد الحصول على تيار كهربائي يتجاوز حجم أحماله الأربعة ميغا يحصل على تغذية الجهد المتوسط 13.8 ك. ف، والذي يتطلب معه تامين لوحات حسب الحمل مع التزام المستفيد بتركيب المحولات الخاصة بذلك، وقال: " إذا لم يرغب المستفيد في تيار الجهد المتوسط وكانت لديه الرغبة في تركيب محطات الجهد المنخفض فهناك حالتين للأمر، أما أن تتولى شركة الكهرباء عمليات التركيب مقابل الحصول على الرسوم من قبل المستفيد، أو أن يقوم المستفيد بالتركيب حسب المواصفات للشركة والمواقع التي توافق عليها الشركة من قبل الشركات المتخصصة في ذلك". وكشف الغامدي، أن خيار توليد الكهرباء من خلال استغلال الطاقة الشمسية هو خياراً مطروحاً في الوقت الحالي، وهو تحت الدراسة، والتي تجري بعض تجاربها في جزر فرسان في جنوب المملكة، إلا أن الخيار لم يصل إلى درجة الاعتماد عليه بشكل كلي في الوقت الراهن وأنه مازال قيد التجربة. وأكد الغامدي، أن من حق أي مواطن وقع عقاره تحت الإزالة لصالح المشاريع التطويرية في مكةالمكرمة أن يحصل على التأمين الذي قام بدفعه مسبقاً لدى الشركة على عداد الكهرباء ودون أن يحصل على قيمة العداد الكلية، مبيناً أن الكثير من العدادات تعرضت للسرقة بعد إخلاء العقارات قبل أن تتمكن الشركة من استعادتها. وأفصح الغامدي، أن الكثير من العدادات في منطقة الشامية الواقعة في المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف التي يجري في الوقت الحالي تمديد الكهرباء لها سرقت، مستدركاً أن قيمة محطة الكهرباء لا يتحملها المواطن، ويقتصر تحمل المواطن لتكلفة عداد الكهرباء فقط.
