اعترف مدير إدارة شركة الكهرباء في مكةالمكرمة المهندس وليد الغامدي بوجود تأخير في إيصال التيار الكهربائي إلى المستفيدين، بسبب الشركة والمقاول والجهات التي تصرح للمقاول بالتنفيذ، إضافة إلى حجم العمل الكبير الملقى على عاتق الشركة الذي يفوق إمكانياتها المتاحة في الوقت الحالي. وشدد الغامدي خلال لقائه برجال الأعمال ضمن برنامج لقاء مسؤول الأسبوع الذي تقيمه وترعاه الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة، على أن الشركة رغم الأعباء الملقاة عليها وتجاوزها حجم قدراتها المتاحة، إلا أنها لا تركن إلى تلك الحجج أو تتخذ منها ذريعة لعدم ممارسة أعمالها بالشكل الذي يلبي احتياجات المواطن ويوفر له الخدمة. وأوضح الغامدي أن تنفيذ الأعمال الخاصة بإيصال التيار الكهربائي تأتي ضمن برنامج معين يلتزم بالترتيب والأقدمية في تقديم الطلب، مبيناً أن هذه الآلية مثبتة وفق آلية الكترونية متبعة لديهم في الشركة، مما ينفي ادعاءات تجاوز الشركة ومحاباتها لجهات أو أشخاص على حساب آخرين. وأضاف الغامدي أن ما يحدث من إيصال للتيار الكهربائي لأشخاص قبل آخرين سبقوهم في سداد رسوم الخدمة، يعود إلى سرعة إنجاز مقاول الشركة للأعمال المسندة إليه، لافتاً إلى أن الشركة تعاني من عدم وجود مقاولين قادرين على تنفيذ أعمال الشركة وفق تطلعاتها الراغبة في الوصول إلى المثالية. وأفاد الغامدي أن شركته لا تتأخر في سداد مستخلصات المقاولين، الذين يتحصلون عليها كاملة بمجرد إنجاز المهام المناطة بهم، دون مماطلة أو اتباع لسياسات بيروقراطية تعيق المقاولين من الحصول على حقوقهم المادية، مستدركاً أن من الأمور التي تسبب تأخر المقاولين في إغلاق الحفريات التي يقومون بإحداثها لصالح الشركة في الطرقات، تعود إلى الإجراءات المترتبة على ذلك قبل إغلاقها مجدداً، ومنها إجراءات المختبرات. وأشار إلى أن المشاريع يتم توزيعها بين مقاولي الشركة بالتساوي، وفي حالة تأخر مقاول في التنفيذ وسرعة إنجاز آخر، يعد من الأمور التي تدفع بالشركة لسحب المشروع من مقاول إلى مقاول آخر، لضمان سير العمل بشكل يسهم في عدم حدوث التعثر، مفيداً أن الغرامات التي تفرض على الحفريات في الشوارع تحتسب على المقاول المنفذ للمشروع، رغم خروج أسباب تأخرها في كثير من الأحيان عن نطاقه، وعدم وجود البنية التحتية المؤهلة لإيصال الخدمات بطريقة مرضية للجميع. وحول تقديم طلب الحصول على التيار الكهربائي، قال الغامدي: لقد سبق لنا في الشركة عقد عدة ورش عمل حضرتها المكاتب الهندسية والمعنيون في أمانة العاصمة المقدسة، وطلبنا حينها من المكاتب الهندسية تحديد الاحتياجات للمشروع للرفع بالطلب المبدئي لإيصال الخدمة للمشروع، إلا أن الكثير من المكاتب الهندسية لم تسوق للمشروع بشكل جيد لعدم رغبتها في تحمل الجهد الإضافي، مبيناً أن الكثير من المواطنين لا يتقدمون بطلب الخدمة إلا بعد خروج التصريح النهائي. وأكد الغامدي أن خيار توليد الكهرباء من خلال استغلال الطاقة الشمسية هو خيار مطروح في الوقت الحالي، وتحت الدراسة التي تجري بعض تجاربها في جزر فرسان في جنوب المملكة، إلا أن الخيار لم يصل إلى درجة الاعتماد عليه بشكل كلي في الوقت الراهن وأنه ما زال قيد التجربة. وأكد الغامدي أن من حق أي مواطن وقع عقاره تحت الإزالة لصالح المشاريع التطويرية في مكةالمكرمة أن يحصل على التأمين الذي قام بدفعه مسبقاً لدى الشركة على عداد الكهرباء دون أن يحصل على قيمة العداد الكلية.
