اعترف مدير إدارة شركة الكهرباء في مكةالمكرمة المهندس وليد الغامدي بتقصير شركته في إيصال خدماتها للمستفيدين، مؤكداً أن حجم العمل الملقى على عاتق الشركة يفوق إمكاناتها الحالية، كاشفاً أن الشركة تعاني من عدم وجود مقاولين قادرين على تنفيذ أعمال الشركة وفق تطلعاتها الراغبة في الوصول إلى المثالية. واستغرب خلال لقائه رجال المال والأعمال أمس الأول ضمن لقاء نظمته غرفة مكة، عدم تفاعل المقاولين واستجابتهم لتنفيذ أعمال الشركة، وقال « منذ عامين طلبنا من أمانة مكة ترشيح مقاولين لنا، ورشحت 15 مقاولاً، للأسف لم يتجاوب مع دعوتنا سوى مقاولين اثنين فقط»، مؤكداً حاجة الشركة لمقاولين ينفذون أعمالها ولو استدعى الأمر إنشاء اتحاد مقاولين لتأسيس شركة جديدة تتولى تلك الأعمال. وكشف الغامدي أن خيار توليد الكهرباء من خلال استغلال الطاقة الشمسية تحت الدراسة، لافتاً إلى تجارب تجري حالياً في جزر فرسان جنوب المملكة، إلا أن الخيار لم يصل إلى درجة الاعتماد عليه بشكل كلي في الوقت الراهن وأنه مازال قيد التجربة. وأوضح أن حجم الإنجاز للشركة العام الماضي في مكة زاد بنسبة 30 % عن الأعوام التي سبقته. ونفى محاباة شركته لأحد في سرعة إيصال التيار الكهربائي، وقال « لانحابي أحداً في إيصال التيار الكهربائي خصوصاً من سدد رسوم الخدمة، لكن سرعة إنجاز مقاول الشركة للأعمال المسندة إليه هي الفيصل»، مشيراً أن إيصال التيار يأتي ضمن برنامج معين يلتزم بالترتيب والأقدمية في تقديم الطلب، وأن هذه الآلية مثبتة وفق آلية إلكترونية متبعة في الشركة. وأفصح أن أسباب تأخر المقاولين في إغلاق الحفريات المحدثة لصالح الشركة في الطرقات، تعود إلى الإجراءات المترتبة على ذلك قبل إغلاقها مجدداً، كإجراءات المختبرات، مؤكداً أن الشركة توصلت مع أمانة مكة إلى إسناد إعادة ردم الحفريات إلى مقاولين معتمدين من الأمانة، رغم أن الحل لا يكفي، إلا حال وضع تسعيرة ثابتة لأعمال الإعادة، لمنع المقاول من المبالغة في الأسعار. ولفت مدير شركة الكهرباء إلى أنه من حق أي مواطن وقع عقاره تحت الإزالة لصالح المشروعات التطويرية في مكةالمكرمة أن يحصل على التأمين الذي دفعه دون أن يحصل على قيمة العداد الكلية، مبيناً أن الكثير من العدادات تعرضت للسرقة بعد إخلاء العقارات قبل أن تتمكن الشركة من استعادتها، خصوصاً في منطقة الشامية الواقعة في المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف التي يجري في الوقت الحالي تمديد الكهرباء فيها، مستدركاً أن قيمة محطة الكهرباء لا يتحملها المواطن، ويقتصر تحمل المواطن لكلفة العداد فقط. وأشار أن توزيع المشروعات بين مقاولي الشركة يتم بالتساوي، وفي حال تأخر مقاول في التنفيذ يتم سحبه من مقاول لآخر، مفيداً أن الغرامات التي تفرض على الحفريات في الشوارع تحسب على المقاول المنفذ للمشروع، رغم خروج أسباب تأخرها في كثير من الأحيان عن نطاقه، وعدم وجود البنية التحتية المؤهلة لإيصال الخدمات بطريقة مرضية للجميع. وأبان الغامدي أن طلب التصريح للمقاول لبدء التنفيذ يتم آلياً عوضاً عن نظام كروت التشغيل التي كان يُعمل بها في السابق، ما قلص المدد الزمنية للحصول على أمر العمل، لافتا إلى أن عدم رد أي جهة على طلب تصريح العمل خلال ثلاثة أيام من تاريخ إرساله يعتبر موافقة منها، ويؤهل مكتب التنسيق لمنح المقاول إشارة البدء في المشروع. وأوضح أن شركته لا تتأخر في سداد مستخلصات المقاولين، خصوصاً بعد إنجاز مهامهم، دون مماطلة أو سياسات بيروقراطية تعيق حصولهم على حقوقهم المادية، ملمحاً إلى أن الكثير من المواطنين لا يتقدمون بطلب الخدمة إلا بعد خروج التصريح النهائي. وقال « نحن لا نمكن المستفيد من سداد الرسوم إلا بعد اكتمال 80 %من المشروع، للتأكد من عدد الوحدات السكنية في المشروع ومدى تطابقها مع حجم الاحتياج للجهد الكهربائي وفقاً لتصريح البناء، مشددا أنهم ليسوا من المغيبين للمعلومات، وأن جميع ما يتعلق بالخدمات وطرق الحصول عليها متوفر على موقع الشركة الإلكتروني.
