محكمة عسكرية تبرئ طبيبا متهما في قضية "كشف العذرية"

برأت محكمة عسكرية مصرية الأحد طبيبا مجندا من تهمة ارتكاب فعل مخل بالحياء من خلال الكشف قسرا على عذرية ناشطات بعد القبض عليهن في ميدان التحرير وسط القاهرة في مارس / اذار الماضي.
وأصدرت المحكمة قرارها مشيرة إلى تناقض أقوال الشهود في القضية وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وكانت الناشطة سميرة إبراهيم (25 عاما) صاحبة الدعوى قد قالت إنها تعرضت لاختبار كشف العذرية عقب فض اعتصام داخل ميدان التحرير كان يطالب باستقالة حكومة رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري في ديسمبر / كانون الأول بوقف إجراء كشف العذرية على الفتيات اللاتي يتم احتجازهن في السجون الحربية بعدما تقدمت ابراهيم بطعن تحتج فيه على خضوعها للكشف.
ونفى رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي عقب صدور حكم محكمة القضاء الإداري وجود أي قرار يقضي بالكشف عن العذرية، مؤكدا على أن الأمر غير منصوص عليه في لائحة السجون العسكرية.
وأثارت قضية " كشف العذرية" موجة من الانتقادات من قبل جماعات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني للمجلس العسكري الحاكم الذي تولى السلطة بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك.
وتقول هذه المنظمات إن الجيش المصري لجأ إلى هذا الاجراء بشكل موسع كنوع من العقاب للمتظاهرات والناشطات السياسيات.