ألزمت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري المجلس العسكري الحاكم ب «عدم توقيع كشوف طبية على عذرية الفتيات ممن يحتجزن في السجون العسكرية»، في خطوة مثلت إحراجاً للجيش وانتصاراً لناشطة سياسية تعرضت لهذا الكشف بعد اعتقالها لدى فض اعتصام في ميدان التحرير. وعلى رغم إقرار أحد جنرالات المجلس العسكري لشبكة «سي إن إن» بإجراء كشوف العذرية لنحو 17 معتقلة إبان فض الاعتصام، اعتبر رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي أن «الحكم ليس له محل من التنفيذ... إذ إنه لا يوجد أصلاً قرار يقضي بالكشف عن العذرية»، مشدداً على أن «لو قام أحد بكشف العذرية، سيكون ذلك تصرفاً شخصياً يستوجب المساءلة الجنائية». وكانت الناشطة سميرة إبراهيم أقامت دعوى قضائية اختصمت فيها قيادات المجلس العسكري، وطالبت بوقف الكشف على عذرية الفتيات اللائي يُحتجزن أثناء التحقيقات معهن بعد القبض عليهن خلال التظاهرات، والتي كانت تحقق فيها النيابة العسكرية. وأشارت إلى أنها تعرضت لذلك الكشف على يد أطباء من القوات المسلحة أثناء اعتقالها في ظروف مهينة. واحتشد مئات داخل قاعة المحكمة، ونظَّموا وقفة تضامنية مع إبراهيم وزميلاتها قبل بدء الجلسة أمام مجلس الدولة، شاركت فيها المرشحة المحتملة للرئاسة الإعلامية بثينة كامل، والناشط السياسي الذي فقد عينيه في التظاهرات أحمد حرارة، والمنتج السينمائي محمد العدل، والمطرب رامي عصام، وعدد كبير من الشباب والنساء. وبعد صدور الحكم، تعالت هتافات الحاضرين داخل القاعة مرددين: «يحيا العدل» و «الشعب أراد وانتصر». وبعدها انطلقت مسيرة من مجلس الدولة في حي الدقي إلى ميدان التحرير لدعم إبراهيم، ورفعوا لافتات كتب عليها: «نساء مصر خط أحمر» و «عايز حق أختي» و «سنحيا أحراراً أو نموت شرفاء»، كما رددوا بعض الهتافات منها: «يا سميرة يا سميرة، أنت أشرف من المشير»، و «يسقط يسقط حكم العسكر»، و «من أسوان للتحرير المطالب مش كتير» و «يا حرية فينك فينك، حكم العسكر بينا وبينك». لكن رئيس هيئة القضاء العسكري قال لوكالة الأنباء الرسمية بعد الحكم إنه «ليس له محل من التنفيذ»، مشيراً إلى أن «طبيباً مجنداً متهماً بالكشف عن عذرية الفتيات يخضع للتحقيق أمام المحكمة العسكرية العليا في ما هو منسوب إليه»، وأشار إلى أن «المحكمة حددت النظر في قضيته في 3 كانون الثاني (يناير) المقبل». وكان مسؤولون في السجن الحربي عللوا إجراء كشف العذرية على الشابات بأنه جزء من الكشف الطبي الذي تقضي اللائحة الداخلية للسجن بإجرائه على الموقوفين فور نقلهم إليه.
