المركز السعودي للتحكيم ينظم محاضرة للتعريف بأعماله ب”غرفة مكة”

الجانبان وقعا مذكرة لتعزيز البدائل الوطنية في تسوية المنازعات التجارية

أكد هشام بن محمد كعكي على ضرورة نشر الثقافة القانونية في بيئة الأعمال اتساقا مع توجهات رؤية 2030 في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك من أجل توفير بيئة نظامية آمنة للقطاعات الأعمال في المملكة العربية السعودية، وإزالة العقبات والصعوبات فيما يتعلق بتسوية المنازعات التجارية بين الأطراف.
وأشار إلى أن التحكيم المؤسسي من أكثر الوسائل تفضيلاً لتسوية المنازعات، ومرونة الاجراءات، والحفاظ على السرية والخصوصية، فضلاً عن إمكانية اختيار المُحكمين برضى تام من قبل الفرقاء المتنازعين، ما يعطي الراحة والثقة لصاحب العمل الذي يرغب دوماً في معالجة مشكلاته بهدوء وسريّة وسلاسة.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في لقاء تعريفي بالمركز السعودي للتحكيم التجاري نظمته غرفة مكة المكرمة اليوم (الخميس) قدمه الدكتور حامد بن حسن ميرة المدير التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري بعنوان “”دور المركز السعودي للتحكيم التجاري في توطين صناعة التحكيم المؤسسي في المملكة وأثره على قطاعي القانون والأعمال”، بحضور ياسين بن خالد خياط الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري، وفريق من المركز وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة وأمانتها العامة، وعدد من القانونيين والمستشارين ورجال الاعمال.
وقبيل اللقاء وقع الجانبان مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون والتفاهم على التنسيق بين الطرفين في المسارين الاستراتيجي والتنفيذي فيما يتصل بالبدائل الوطنية المؤسسية لتسوية المنازعات التجارية لقطاع الأعمال بمكة المكرمة، وتحديد منهجية متبعة للتفاهم بين الطرفين.
وشملت المذكرة التعاون في تطوير وتحسين جودة صياغة شروط تسوية المنازعات النموذجية وتعميمها ونشرها على شرائح الأعمال لدى غرفة مكة المكرمة لإدراجها في عقودهم، ويقدم المركز للغرفة الدعم الفني اللازم في هذا الإطار، كما يتعاونان في مجالات رفع مستوى الوعي المعرفي، وتعزيز النشر الإعلامي وتكثيف سبل التدريب وتطوير القدرات ذات الصلة ببدائل تسوية المنازعات لشرائح أعمال الغرفة، فضلا عن تبادل التجارب والخبرات، وتوفير البيانات والمعلومات ذات العلاقة، وكل ما يساعد في إعداد الدراسات والإحصائيات ونشر البرامج والفعاليات ذات الصلة.
من جانبه، ياسين خياط الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم أكد على أن اللقاء واحدة من ثمرات بناء العلاقات مع قطاع الاعمال، وتم توقيع مذكرة للتفاهم سنجني ثمارها خلال خطوات سريعة، وقال مسؤوليتنا كبيرة ولدينا مشروع لتوطين التحكيم في المملكة ويحظى برعاية خاصة من الجهات المسؤولة.
إلى ذلك، أوضح الدكتور حامد ميرة في محاضرته التعريفية أن التحكيم في المملكة بدأ منذ التأسيس، إلا أن تاريخ التحكيم المؤسسي بدأ منذ العام 2012 عند صدور نظام التحكيم الجديد، ليكون ممثلا للمملكة في هذا المجال، مبينا أن تشكيل مجلس إدارة المركز من القطاع الخاص منحه الاستقلالية، وقد أقام المركز علاقة استراتيجية حقيقية مع هيئة التحكيم الامريكية يستفاد منها في العديد من أوجه العمل خاصة في تدريب كوادر المركز.
ولفت إلى أن أهمية التحكيم المؤسسي تتضح في أنه جاء ضمن مبادرات رؤية المملكة 2030، التي تناولت أمر توطين صناعة التحكيم المؤسسي في المملكة، وتهيئة البيئة والكوادر الوطنية في هذا المجال.
وتحدث عبر أربعة محاور عن تاريخ التحكيم في المملكة، والتحكيم المؤسسي رؤية وطن، وجاهزية المركز، وأهمية إنشاء المركز، وصياغة شروط بدائل تسوية المنازعات، كما تناول البعد المستقبلي للتحكيم المؤسسي.
وقال إن توطين التحكيم في المملكة يسهم في تهيئة بيئة استثمارية تواكب تطلعات المستثمر المحلي والاجنبي، مؤكدا أن وجود مركز تحكيم مؤسسي وطني يعزز من سيادة الوطن، وأردف: “سياسة المجلس توقيع مذكرات التفاهم لتكون واقع عمل مشتركاً”.