مركز التحكيم ينظم محاضرة للتعريف بأعماله في غرفة مكة المكرمة

أكد رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة هشام بن محمد كعكي، ضرورة نشر الثقافة القانونية في بيئة الأعمال اتساقًا مع توجهات رؤية 2030 في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من أجل توفير بيئة نظامية آمنة للقطاعات الأعمال في المملكة وإزالة العقبات والصعوبات فيما يتعلق بتسوية المنازعات التجارية بين الأطراف.
جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم خلال اللقاء التعريفي الذي نظمته الغرفة، عن المركز السعودي للتحكيم التجاري بعنوان "دور المركز السعودي للتحكيم التجاري في توطين صناعة التحكيم المؤسسي في المملكة وأثره على قطاعي القانون والأعمال"، بحضور الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري ياسين بن خالد خياط.
وأوضح كعكي أن التحكيم المؤسسي من أكثر الوسائل تفضيلاً لتسوية المنازعات، ومرونة الاجراءات، والحفاظ على السرية والخصوصية، فضلاً عن إمكانية اختيار المُحكمين برضى تام من قبل الفرقاء المتنازعين، ما يعطي الراحة والثقة لصاحب العمل الذي يرغب دوماً في معالجة مشكلاته بهدوء وسريّة وسلاسة.
وجرى خلال اللقاء التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجانبين بهدف تعزيز التعاون والتفاهم على التنسيق بين الطرفين في المسارين الاستراتيجي والتنفيذي فيما يتصل بالبدائل الوطنية المؤسسية لتسوية المنازعات التجارية لقطاع الأعمال بمكة المكرمة، وتحديد منهجية متبعة للتفاهم بين الطرفين.
وشملت المذكرة التعاون في تطوير وتحسين جودة صياغة شروط تسوية المنازعات النموذجية وتعميمها ونشرها على شرائح الأعمال لدى غرفة مكة المكرمة لإدراجها في عقودهم، إذ يقدم المركز للغرفة الدعم الفني اللازم في هذا الإطار، إلى جانب التعاون في مجالات رفع مستوى الوعي المعرفي، وتعزيز النشر الإعلامي وتكثيف سبل التدريب وتطوير القدرات ذات الصلة ببدائل تسوية المنازعات لشرائح أعمال الغرفة، فضلا عن تبادل التجارب والخبرات، وتوفير البيانات والمعلومات ذات العلاقة، وكل ما يساعد في إعداد الدراسات والإحصائيات ونشر البرامج والفعاليات ذات الصلة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم ياسين خياط أن اللقاء يعد واحدة من ثمرات بناء العلاقات مع قطاع الأعمال.