محكمة الدمام تستعد لإيداع المبالغ المحصلة في حسابات مساهمي العيد

بعد توجيهات من وزير العدل بسرعة إنهاء قضايا المساهمات وإعادة حقوق المساهمين

كشفت وزارة العدل عن صدور توجيهات من معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني بسرعة إنهاء كافة قضايا المساهمات وإعادة حقوق الحقوق المساهمين بشكل عام،لاسيما مساهمة حمد العيد وشريكه نظراً لآثارها على عدد كبير من المساهمين, فقد وافق المجلس الأعلى للقضاء على خطة العمل المقدمة من الدائرة القضائية المختصة بنظر القضية، وتم وضع آلية نظر وتنفيذ ما يتعلق بمساهمة العيد لإثبات حقوق المساهمين وإعادتها دون الحاجة إلى حضور المساهمين للمحكمة بقدر المستطاع مع مراعاة الأنظمة والتعليمات في ذلك, وذلك ضمن جهود المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل لرد حقوق كافة المتضررين من المساهمات المالية، وإزالة أي عراقيل قد تتسبب في بطء إجراءات مثل هذه القضايا.
وأعلنت الوزارة أن دائرة التنفيذ المختصة تعمل على إيداع 15% من مبالغ رؤوس أموال المساهمين الثابتة لهم,وذلك بعد تصديق حكم المحاصة الذي تم رفعه إلى محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية خلال الأيام الماضية.
وأكدت الوزارة أن المحكمة أثبتت رؤوس أموال المساهمين البالغ عددهم(7966)مساهماً,من أصل أكثر من عشرة آلاف مساهم, وقامت المحكمة بحصر المبالغ (المتوفرة) في البنوك لدى المحكوم عليهم, والتي بلغت قرابة ال(600) مليون ريال, مبينة أن المحكمة تقوم حالياً بتحصيل مبالغ أخرى من عقارات وأسهم وغيرها سواء بالداخل أو الخارج, وستعمل المحكمة من خلال دائرة التنفيذ المختصة على إيداع كافة المبالغ المحصلة أولاً بأول, دون تكبيد المساهمين عناء الحضور والمطالبة.
وكشفت وزارة العدل أن مدة نظر الدعوى منذ إحالتها للمحكمة العامة في الدمام و حتى إصدار الحكم لدى محكمة الموضوع وصلت إلى خمسة أشهر, وبلغ عدد قرارات ومحاضر التنفيذ الصادرة ( 74 ) قراراً ومحضر, وعدد الخطابات (380) خطاباً, و أكثر من (150 )خطوة إجرائية قامت بها المحكمة لإنهاء القضية, وقد بلغت أوراق المعاملة حوالي (30 ) ألف ورقة في (77) طردا تم قراءتها كلها من قبل الدائرة القضائية, وتدوين محتوياتها, وقامت المحكمة بالمسح الضوئي لأوراق القضية وملفات التحقيق فيها.

تفاصيل القضية
هذا وتعد مساهمة حمد العيد وشريكه من أقدم المساهمات المتعثرة, فقد استمرت معاناة المساهمين قرابة ال 14 عاماً , قبل أن يصدر قرار المجلس الأعلى للقضاء بإنهاء التنازع الولائي والمكاني الذي حصل سابقاً, واختصاص المحكمة العام بالدمام بنظر الدعوى , وقد أحيلت المعاملة للمحكمة العامة بالدمام لنظرها, وصدر قرار المجلس بتخصيص دائرة قضائية جديدة مستقلة لنظر الدعوى, وتم تفريغ قاض لدراسة القضية ونظرها.
ونظراً لكثرة المساهمين فيها واختلاف مقر سكنهم فقد جعلت المحكمة من أهم أهدافها أن يتم الحكم بتسليم الأموال للمساهمين دون تكليف للمساهمين بالحضور ودون تحميلهم أعباء مالية، لأن إلزامهم بالحضور إلى مدينة الدمام فيه تكليف على بعض المساهمين ومشقة السفر والسكن وتحميلهم أعباء مالية.
وكان دور القضاء في هذه المرحلة دور موضوعي من خلال إصدار الحكم في القضية بإثبات حقوق المساهمين لأنه لم يتم الحكم قبل وصولها إلى المحكمة للمساهمين, ثم جاء دور التنفيذ وذلك بعد إصدار الحكم في القضية واكتساب الحكم للقطعية.
وقد واجهت المحكمة عدة تحديات أثناء نظر الدعوى منها كثرة المساهمين واختلاف مقر سكنهم وعدم وجود أرقام هويات المساهمين وبيانات كاملة, وعدم حصر أموال المساهمة,والأشخاص الذين تصرفوا بأموال المساهمة لصالحهم وغير ذلك، لأجل ذلك وضعت الدائرة خطة لذلك حتى تعالج هذه المشاكل والتحديات دون تكليف على المساهمين حيث فتحت حسابا خاصا باسم المساهمة تم تحصيل الأموال الخاصة بالمساهمة فيه.
الحكم في خمسة أشهر
وسارت المحكمة في خطة مبتكرة تتماشى مع الأنظمة وتراعي مصلحة المساهمين بما يختصر الكثير من الوقت والجهد والتكاليف والإجراءات, وأصدرت المحكمة حكما يقضي بتصفية المساهمة, وإلزام أصحاب المساهمة بتسليم كل مساهم حصته, والحكم لمن لم يراجع من المساهمين أن يودع نصيبه في بيت المال.
وتم إصدار هذا الحكم لجميع المساهمين بناء على تسبيبات شرعية دون إلزام المساهمين بالحضور والاكتفاء بدعوى مدع واحد, مختصرة بذلك عمل أكثر من أربع سنوات عمل متواصلة وذلك فيما لو نظرت المحكمة دعوى كل مساهم لوحده, بينما الحكم مع الدراسة استغرق خمسة أشهر.
ومن مزايا هذا الحكم أنه حكم للجميع بحضور مساهم واحد, وجعل كل المساهمين في مقام المدعين وليس في مقام المدعى عليه, ومنح ضمانة للمساهمين حيث لم يسقط أي حق آخر للمساهمين, وضمانة حق الاعتراض للمحكوم عليه, كما تضمن الحكم تصفية جميع أموال المساهمة.
وقد حكمت المحكمة لعدد ( 7966 ) مساهماً دون تكليف عليهم بالحضور, وحفظ حقوق بقية المساهمين الذين لم يحدثوا بياناتهم, وهذا العمل وفر جهداً كبيراً على المساهمين وعلى بيئة العمل من حيث لم يتم إلزام أي مساهم بتحمل أعباء مالية لأجل الحضور من تكاليف السفر وغيرها, وقد أصدر الحكم قاض فرد دون تكليف لقضاة آخرين لديهم قضايا كثيرة غيرها تستوجب النظر فيها والبت.

ثمان مراحل للتنفيذ
وبعد المصادقة على الحكم من الاستئناف أعدت الدائرة القضائية خطة عمل للتنفيذ وتم إقرارها من المجلس الأعلى للقضاء من خلال ثمان مراحل قامت المحكمة فيها بعدد من الأعمال والجهود لأجل مصلحة المساهمين وعدم التكليف, وتمثلت المراحل في مرحلة الدراسة التي استغرقت خمسة وثلاثين يوم عمل شملت عددا من الاجتماعات واللقاءات و الزيارات وتم خلالها إعداد خطة مكتوبة واضحة الأهداف والإجراءات, ومرحلة الاجتماع مع لجنة دراسة المساهمات في المجلس الأعلى للقضاء لعرض الخطة عليهم وإحاطتهم بالعمل, ومرحلة إحالة المعاملة إلى دائرة التنفيذ المختصة ثم إصدار أوامر التنفيذ, وقد بلغت قرارات ومحاضر التنفيذ التي في هذه المرحلة (74) قراراً ومحضر , وتم خلال هذه المرحلة استجواب عدد من المدينين للمساهمة.
وحددت خطة التنفيذ مرحلة اختيار البنك لأجل استقبال المساهمين لتحديث بياناتهم وتسليم مستنداتهم من خلال فروع البنك في جميع أنحاء المملكة وذلك خلال ثلاثة أشهر وذلك لضخامة عدد المساهمين وقد بلغت عدد طلبات التحديث من خلال موقع البنك ( 8677 ) طلباً بينما هناك ألف وخمسمائة مساهم لم يقوموا بتحديث بياناتهم وقد استمر عمل البنك مع المحكمة حتى الحكم بتوزيع الحصيلة (275) يوماً ثم سلم البنك جميع مستندات التحديث إلى المحاسب ليطابقها مع الصك.
وفيما يخص مرحلة اختيار المحاسب والمراجع فقد عمل المحاسب متزامنا مع البنك حيث كان يستلم مستندات المساهمين ومطابقتها مع الصك وقد استغرق عمل المحاسب أكثر من (5658) ساعة عمل, تم خلال هذه المرحلة مراجعة جميع مستندات المساهمين ومطابقتها مع الصك ثم إرسال رسائل من البنك إلى المساهمين بعد أن تمت مطابقة مستنداتهم مع الصك توضح مبلغ كل مساهم حسبما جاء في صك الحكم, ثم تم إعطاء المساهمين مهلة لمدة شهر ونصف تقريباً لأجل تقديم الدعاوى.
وكانت المرحلة السادسة تمثلت في تقديم الدعاوى الناشئة والمقصود بذلك هيأنه بعد وصول الرسائل إلى المساهمين تبين رأس ماله الثابت في الصك فإن من حق المساهم الذي يدعي بأن رأس ماله أقل مما ورد في الرسائل أو أن رأس ماله لم يذكر في الصك من حقه أن يقدم دعوى بالمطالبة برأس ماله الذي لم يثبت له من خلال هذه المرحلة وهذا فيه ضمانة للمساهمين إذ لم تسقط المحكمة لهم هذا الحق في المطالبة, وتم استقبال كل الدعاوى الناشئة لأجل البت فيها.
وأما المرحلة السابعة فهي مرحلة حصر الأموال وتحصيلها, وتم تحصيل أموال تخص المساهمة وأيضا تم الاستفسار عن جميع الأموال التي تخص المساهمة الداخلية والخارجية, وقد تم الاستفسار من سبع دول خارجية .
وأما المرحلة الثامنة فهي مرحلة توزيع حصة أموال المساهمة وهي ثمرة المراحل السبع السابقة.
ونظراً لأن المادة (59) من نظام التنفيذ تنص على إصدار حكم في المحاصة لذا تم إصدار حكم المحاصة لتوزيع الحصيلة الموجودة للمساهمين وحجز ما يخص الأموال المدعى بها في الدعاوى الناشئة حتى الحكم في دعاواهم, وهذا من باب العدل بين المساهمين وذلك بتسليم من ثبتت مساهمته حقه من الحصيلة وحجز مايخص الدعاوى الناشئة, وقد استغرقت مدة التنفيذ بمراحلها الثمان سنة وشهرين.