أمير مكة يرأس اجتماع المرصد الحضري بجدة

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة ، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، في مكتبه بجدة أمس (الثلاثاء ) اجتماع المجلس الأعلى للمرصد الحضري بجدة.
واستعرض أمير منطقة مكة المكرمة خلال الاجتماع الذي حضره محافظ جدة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد ، إنجازات المرصد الحضري ، وأهم المؤشرات وقيم المقارنة مع المدن الاخرى كذلك استخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) في المرصد الحضري ، كما تمت مناقشة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتي شملت التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية ، كذلك توفر الخدمات الأساسية والإسكان والإدارة البيئة .
وقال أمين جدة الدكتور هاني أبو راس " يعتبر المرصد الحضاري بجدة من أوائل المراصد الحضرية على مستوى المملكة و الذي يعتبر جزءا أساسيا مكملا لتوجه الامانة نحو دعم وصياغة السياسات التنموية الفاعلة، وتطبيق نظم المعلومات الجغرافية الحديثة التي تتيح توفر المعلومة على المستوى المكاني بشكل أدق وأكثر تفصيلاً ، وقد تحققت بحمد الله وتوفيقه نتائج إيجابية وفعاله لنشاطات ومبادرات المرصد الحضري نال على إثرها جوائز دولية تعتبر اعترافاً العلمية والعملية.
وأضاف " تضمن تقرير المرصد الحضري بجدة تفاصيل وتحليل المؤشرات الحضرية والتي تهدف الى استدامة العمل التنموي وفق ما هو متعارف عليه دولياً من حيث طريقة ومنهجية حساب المؤشرات، وهو من ثمار مبدأ المشاركة مع جميع الجهات المعنية في القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين مما يساعد في تحقيق التنمية الحضرية المستدامة لمدينة جدة.
وختم الدكتور أبو راس بالقول " أود التقدم بالشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وذلك على دعمه الدائم لأنشطة المرصد الحضري كما نتقدم بالشكر ايضاً اصاحب السمو الملكي محافظ جدة وذلك على توجيهاته ومساندته المستمرة للمرصد الحضري والشكر موصول أيضاً لجميع الجهات المعنية في القطاع الحكومي والخاص التي تعاونت معنا في تزويد المرصد الحضري بالبيانات اللازمة لإنتاج المؤشرات الحضرية ".
من جهته أوضح المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لدى دول الخليج العربية الدكتور طارق الشيخ ، أن أعمال المراصد الحضرية ومؤشراتها ليست فقط للدلالة على التطور ولكن لأهمية دعم القرار التنموي على مستوى المدينة بمعلومات واضحة ليس فيها لبس حول أولويات السكان بالمدينة ومدى كفاءه وجوده الخدمات واستخدامات الموارد سواء الطبيعية أو البشرية أو المالية.
وبيّن أن المراكز الرئيسة لنمو الاقتصاد والسكان واستهلاك الموارد، وتقدر مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي يقدر بنحو 75% وقد تعدى عدد سكان المدن في العالم حاجز ال 3.5 مليار نسمة عام (2014 م) و يتوقع أن ينمو عدد سكان المدن ليصل إلى نحو (5) مليار نسمة أو ما نسبته (60%) من إجمالي سكان العالم بحلول عام 2030م.، و تستهلك المدن نحو 67% من استهلاك الطاقة العالمية و هي المساهم الرئيس في التغير المناخي.
ونوه إلى أن الإحصاءات السكانية السعودية تشير إلى أن عدد المدن قفز من (58) مدينة عام 1963م إلى (258) مدينة عام 2004م، مما يعني أن عدد المدن تضاعف أكثر من أربع مرات خلال 30 سنة فقط ، فيما تشير بيانات التعداد العام للسكان و المساكن لعام 1431م إن هناك أربع مدن مليونية ، هي الرياض (5,2) مليون نسمة، و مجدة (3.4) مليون نسمة، و مكة المكرمة (1.5) مليون نسمة، و المدينة المنورة (1.1) مليون نسمة ، مضيفا " بلغ عدد المدن التي يزيد عدد سكانها عن (500) إلف نسمة أربع مدن: مدينة الدمام، و مدينة الهفوف والمبرز، ومدينة الطائف، و مدينة تبوك. كما بلغ عدد المدن التي يزيد عدد سكانها عن (100) ألف نسمة 19 مدينة، و يشكل عدد السكان القاطنين في المناطق الحضرية نحو 85% من إجمالي سكان المملكة.".
ولفت إلى أنه نتيجة لاهتمام السعودية بالتعامل العلمي والعملي مع ظاهره نمو المدن وتحقيق أفضل النتائج من عمليه التنمية فقد أطلقت الاستراتيجية العمرانية الوطنية في عام 2000 والتي شكلت استجابة للتوقعات المتمثلة في زيادة معدلات الكثافة السكانية والوتيرة المتسارعة للنمو الحضري ، كما تهدف هذه الاستراتيجية بشكل خاص إلى الحد من مظاهر الزحف العمراني، وتعزيز عمليات التنمية العمرانية المتوازنة وحماية البيئة ، إضافة لذلك فتركز الإستراتيجية على إنشاء محاور تنموية (في مناطق شرق، ووسط وغرب المملكة) إلى جانب إنشاء الاستثمارات الموجهة نحو المناطق الأقل نموا وتطورا، عدا عن تحديد بعض المدن ذات الإحجام الصغيرة والمتوسطة باعتبارها كمراكز إقليميه لعمليات النمو.
وذكر الدكتور الشيخ أن جدة شهدا وتيرة نمو متسارعة ، كما انجزت المدينة حاليا خطتها الاستراتيجية لتوجيه عمليات التحسين الواسعة في مجال البنية التحتية، وتعزيز المستوى المعيشي في المدينة واستغلال إمكاناتها كمركز في سوق العالمي والحفاظ على قدرتها التنافسية مع المدن الاقتصادية الأخرى ، و عملت المدينة على تنويع قاعدتها الاقتصادية من خلال قطاعات السياحة والنقل والخدمات اللوجستية والتعليم والرعاية الصحية والتمويل وقطاعي تجاره الجملة والتجزئة.
وختم بالإشارة إلى أن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يضع مدينة جده في مصاف المدن التي تعمل بجدية نحو تحقيق أولويات الأجندة الحضرية الجديدة للتحضر المستدام من خلال جهود التخطيط الاستراتيجي والتنمية الحضرية المستدامة .