مؤشرات مرصد جدة تعزز جهود التنمية المستدامة

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، في مكتبه بجدة أمس اجتماع المجلس الأعلى للمرصد الحضري بجدة.
واستعرض أمير منطقة مكة المكرمة خلال الاجتماع الذي حضره محافظ جدة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، إنجازات المرصد الحضري، وأهم المؤشرات وقيم المقارنة مع المدن الأخرى، واستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) في المرصد الحضري، كما تمت مناقشة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتي شملت التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية، كذلك توفر الخدمات الأساسية والإسكان والإدارة البيئة.
وقال أمين جدة الدكتور هاني أبو راس «يعتبر المرصد الحضاري بجدة من أوائل المراصد الحضرية على مستوى المملكة ويعتبر جزءا أساسيا مكملا لتوجه الأمانة نحو دعم وصياغة السياسات التنموية الفاعلة، وتطبيق نظم المعلومات الجغرافية الحديثة التي تتيح توفر المعلومة على المستوى المكاني بشكل أدق وأكثر تفصيلا، وقد تحققت بحمد الله وتوفيقه نتائج إيجابية وفعالة لنشاطات ومبادرات المرصد الحضري نال على أثرها جوائز دولية».
وأضاف «تضمن تقرير المرصد الحضري بجدة تفاصيل وتحليل المؤشرات الحضرية والتي تهدف إلى استدامة العمل التنموي وفق ما هو متعارف عليه دوليا من حيث طريقة ومنهجية حساب المؤشرات، وهو من ثمار مبدأ المشاركة مع جميع الجهات المعنية في القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين مما يساعد في تحقيق التنمية الحضرية المستدامة لمدينة جدة.
من جهته، أوضح المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لدى دول الخليج العربية الدكتور طارق الشيخ، أن أعمال المراصد الحضرية ومؤشراتها ليست فقط للدلالة على التطور ولكن لأهمية دعم القرار التنموي على مستوى المدينة بمعلومات واضحة ليس فيها لبس حول أولويات السكان بالمدينة ومدى كفاءة وجودة الخدمات واستخدامات الموارد سواء الطبيعية أو البشرية أو المالية.
وبين أن مساهمة المراكز الرئيسة لنمو الاقتصاد والسكان واستهلاك الموارد، في الناتج المحلي الإجمالي تقدر بنحو 75% وقد تعدى عدد سكان المدن في العالم حاجز ال3.5 مليار نسمة عام (2014م) ويتوقع أن ينمو عدد سكان المدن ليصل إلى نحو (5) مليارات نسمة أو ما نسبته (60%) من إجمالي سكان العالم بحلول عام 2030م، وتستهلك المدن نحو 67% من استهلاك الطاقة العالمية وهي المساهم الرئيس في التغير المناخي.
ونوه إلى أن الإحصاءات السكانية السعودية تشير إلى أن عدد المدن قفز من (58) مدينة عام 1963م إلى (258) مدينة عام 2004م، مما يعني أن عددها تضاعف أكثر من أربع مرات خلال 30 سنة فقط، فيما تشير بيانات التعداد العام للسكان والمساكن لعام 1431م إلى أن هناك أربع مدن مليونية، هي الرياض (5.2) مليون نسمة، وجدة (3.4) مليون نسمة، ومكة المكرمة (1.5) مليون نسمة، والمدينة المنورة (1.1) مليون نسمة، مضيفا «بلغ عدد المدن التي يزيد عدد سكانها على (500) ألف نسمة أربع مدن هي: الدمام، والهفوف والمبرز، والطائف، وتبوك. كما بلغ عدد المدن التي يزيد عدد سكانها على (100) ألف نسمة 19 مدينة، ويشكل عدد السكان القاطنين في المناطق الحضرية نحو 85% من إجمالي سكان المملكة».
ولفت إلى أنه نتيجة لاهتمام المملكة بالتعامل العلمي والعملي مع ظاهره نمو المدن وتحقيق أفضل النتائج من عملية التنمية فقد أطلقت الاستراتيجية العمرانية الوطنية عام 2000 والتي شكلت استجابة للتوقعات المتمثلة في زيادة معدلات الكثافة السكانية والوتيرة المتسارعة للنمو الحضري، كما تهدف هذه الاستراتيجية بشكل خاص إلى الحد من مظاهر الزحف العمراني، وتعزيز عمليات التنمية العمرانية المتوازنة وحماية البيئة، إضافة لذلك فتركز الاستراتيجية على إنشاء محاور تنموية (في مناطق شرق، ووسط وغرب المملكة) إلى جانب إنشاء الاستثمارات الموجهة نحو المناطق الأقل نموا وتطورا، عدا عن تحديد بعض المدن ذات الأحجام الصغيرة والمتوسطة باعتبارها كمراكز إقليمية لعمليات النمو.
وذكر الدكتور عزمي أن جدة شهدت وتيرة نمو متسارعة، كما أنجزت المدينة حاليا خطتها الاستراتيجية لتوجيه عمليات التحسين الواسعة في مجال البنية التحتية، وتعزيز المستوى المعيشي في المدينة واستغلال إمكاناتها كمركز في سوق العالمي والحفاظ على قدرتها التنافسية مع المدن الاقتصادية الأخرى، وعملت المدينة على تنويع قاعدتها الاقتصادية من خلال قطاعات السياحة والنقل والخدمات اللوجستية والتعليم والرعاية الصحية والتمويل وقطاعي تجارة الجملة والتجزئة.
وختم بالإشارة إلى أن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يضع مدينة جدة في مصاف المدن التي تعمل بجدية نحو تحقيق أولويات الأجندة الحضرية الجديدة للتحضر المستدام من خلال جهود التخطيط الاستراتيجي والتنمية الحضرية المستدامة.