«برنامج الأمم المتحدة» : معدلات الكثافة السكانيةفي السعودية تتزايد

أوضح المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لدى دول الخليج العربية الدكتور طارق الشيخ، أن الإحصاءات السكانية السعودية تشير إلى أن عدد المدن قفز من 58 مدينة عام 1963 إلى 258 مدينة عام 2004، ما يعني أن عدد المدن تضاعف أكثر من أربع مرات خلال 30 عاماً فقط.
وبيّن الشيخ خلال اجتماع المجلس الأعلى للمرصد الحضري بجدة، الذي ترأسه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مكتبه أمس، أن بيانات التعداد العام للسكان والمساكن لعام 1431ه تشير إلى أن هناك أربع مدن مليونية، هي الرياض (5,2) مليون نسمة، وجدة (3.4) مليون نسمة، ومكة المكرمة (1.5) مليون نسمة، والمدينة المنورة (1.1) مليون نسمة، مضيفاً: «بلغ عدد المدن التي يزيد عدد سكانها على 500 ألف نسمة أربع مدن، هي مدينة الدمام ومدينة الهفوف والمبرز ومدينة الطائف ومدينة تبوك، كما بلغ عدد المدن التي يزيد عدد سكانها على 100 ألف نسمة 19 مدينة، ويشكل عدد السكان القاطنين في المناطق الحضرية نحو 85 في المئة من إجمالي سكان المملكة».
وأفاد بأن أعمال المراصد الحضرية ومؤشراتها ليست فقط للدلالة على التطور، ولكن لأهمية دعم القرار التنموي على مستوى المدينة بمعلومات واضحة ليس فيها لبس حول أولويات السكان بالمدينة ومدى كفاءة وجودة الخدمات واستخدامات الموارد سواء الطبيعية أم البشرية أم المالية.
وكشف أن المراكز الرئيسة لنمو الاقتصاد والسكان واستهلاك الموارد، يقدر إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 75 في المئة، وقد تعدى عدد سكان المدن في العالم حاجز ال 3.5 بليون نسمة عام 2014 ويتوقع أن ينمو عدد سكان المدن ليصل إلى نحو خمسة بلايين نسمة أو ما نسبته 60 في المئة من إجمالي سكان العالم بحلول عام 2030، وتستهلك المدن نحو 67 في المئة من استهلاك الطاقة العالمية وهي المساهم الرئيس في التغير المناخي.
ولفت إلى أنه نتيجة لاهتمام السعودية بالتعامل العلمي والعملي مع ظاهرة نمو المدن وتحقيق أفضل النتائج من عملية التنمية، فقد أطلقت الاستراتيجية العمرانية الوطنية في عام 2000 والتي شكلت استجابة للتوقعات المتمثلة في زيادة معدلات الكثافة السكانية والوتيرة المتسارعة للنمو الحضري، كما تهدف هذه الاستراتيجية في شكل خاص إلى الحد من مظاهر الزحف العمراني، وتعزيز عمليات التنمية العمرانية المتوازنة وحماية البيئة، إضافة إلى تركز الاستراتيجية على إنشاء محاور تنموية (في مناطق شرق، ووسط وغرب المملكة) وإنشاء الاستثمارات الموجهة نحو المناطق الأقل نمواً وتطوراً، عدا عن تحديد بعض المدن ذات الأحجام الصغيرة والمتوسطة باعتبارها كمراكز إقليمية لعمليات النمو. وذكر الدكتور الشيخ أن جدة شهدت وتيرة نمو متسارعة، كما أنجزت المدينة حالياً خطتها الاستراتيجية لتوجيه عمليات التحسين الواسعة في مجال البنية التحتية، وتعزيز المستوى المعيشي في المدينة واستغلال إمكاناتها كمركز في السوق العالمية والحفاظ على قدرتها التنافسية مع المدن الاقتصادية الأخرى، وعملت على تنويع قاعدتها الاقتصادية من خلال قطاعات السياحة والنقل والخدمات اللوجستية والتعليم والرعاية الصحية والتمويل وقطاعي تجارة الجملة والتجزئة.
وأشار إلى أن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يضع مدينة جدة في مصاف المدن التي تعمل بجدية نحو تحقيق أولويات الأجندة الحضرية الجديدة للتحضر المستدام من خلال جهود التخطيط الاستراتيجي والتنمية الحضرية المستدامة.
أمير «مكة» يستعرض إنجازات المرصد الحضري
استعرض مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل خلال اجتماع المجلس الأعلى للمرصد الحضري، الذي حضره محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد في مكتبه أمس، إنجازات المرصد الحضري وأهم المؤشرات وقيم المقارنة مع المدن الأخرى، واستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) في المرصد الحضري.
وتمت مناقشة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتي شملت التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية وتوافر الخدمات الأساسية والإسكان والإدارة البيئية. وقال أمين جدة الدكتور هاني أبو راس خلال الاجتماع: «إن المرصد الحضاري بجدة يعتبر من أوائل المراصد الحضرية على مستوى المملكة والذي يعتبر جزءاً أساسياً مكملاً لتوجه الأمانة نحو دعم وصياغة السياسات التنموية الفاعلة، وتطبيق نظم المعلومات الجغرافية الحديثة التي تتيح توافر المعلومة على المستوى المكاني بشكل أدق وأكثر تفصيلاً، وقد تحققت نتائج إيجابية وفعالة لنشاطات ومبادرات المرصد الحضري نال على إثرها جوائز دولية تعتبر اعترافاً بالعلمية والعملية.
وأضاف: « تضمن تقرير المرصد الحضري بجدة تفاصيل وتحليل المؤشرات الحضرية والتي تهدف إلى استدامة العمل التنموي وفق ما هو متعارف عليه دولياً من حيث طريقة ومنهجية حساب المؤشرات، وهو من ثمار مبدأ المشاركة مع جميع الجهات المعنية في القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين، ما يساعد في تحقيق التنمية الحضرية المستدامة لمدينة جدة».