م. النفيعي: المملكة من أوائل الدول التي شرعت في إنشاء وتشغيل المراصد الحضرية

أمير منطقة عسير يدشن ورشة عمل المراصد الحضرية في دول الخليج

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير أمس, ورشة عمل «دور المرصد الحضري في تفعيل الإستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون الخليجي», وذلك بفندق قصر أبها , بحضور أمين المنطقة المهندس إبراهيم بن محمد الخليل . وفي بداية الورشة ألقى مدير عام الدراسات والأبحاث المهندس خالد بن مطلق النفيعي كلمة وزارة الشؤون البلدية والقروية قال فيها : إنه في المؤتمر الثاني من هذه الجلسة والمنعقد في اسطنبول من عام 1996 حددت الأسرة الدولية هدفين أساسيين هما توفير المأوى اللائق للجميع والتنمية الحضارية المستدامة ولتحقيق الأهداف كان لابد من توفير آلية لإدارة البيانات وتحويلها إلى مؤشرات يمكن قياسها لتدعم عملية صنع القرار وتساعد في إعداد السياسات الحضرية المناسبة والبرامج والمشروعات والمتابعة والتقييم. وأكد المهندس النفيعي أن الأسرة الدولية حددت الآلية وأسمتها بالمراصد الحضرية واقترحت العديد من المؤشرات الأساسية والفرعية والمؤشرات التفصيلية الخاصة بكل مدينة, مشيراً إلى أن المملكة من أوائل الدول التي شرعت في إنشاء وتشغيل المراصد الحضرية بدءًا من المرصد الحضري بالمدينة المنورة الذي حاز على العديد من الجوائز الدولية, تلا ذلك إنشاء المراصد الحضرية في كل من مكة المكرمة وجدة والرياض وأبها الحضرية والباحة وغيرها, ويجري حالياً استكمال منظومة المراصد الحضرية في باقي المدن الرئيسية بالمملكة. وبين أن هذه المراصد أوضحت لصناع القرار مستوى التنمية الحضرية المتحقق في كل منها, وخلال هذه المرحلة كان لابد من إنشاء مرصد الحضري الوطني بالوزارة بهدف وضع الإطار الوطني للتنمية الحضرية ومتابعة تحقيق أهداف التنمية الوطنية المتعلقة بالتنمية الحضرية ووضع المقارنات المرجعية وتحديد الفجوات الحضرية بين مدن المملكة والعمل على التنسيق بين المراصد الحضرية العاملة في المملكة والمرصد الحضري الوطني. وأضاف المهندس النفيعي أن من مهام المرصد الحضري الوطني تطوير المؤشرات المعمول بها في المملكة بما يتفق مع التوجهات العالمية ويجري حالياً التعاون مع الهابيتات لتطوير المؤشرات المعمول بها في المملكة وإضافة مؤشرات تعنى بازدهار ورخاء المدن في ضوء أهداف التنمية الحضرية المستدامة فيما بعد عام 2015م, حيث ستقيس هذه المؤشرات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ما سيساعد المملكة في تحقيق مستقبل حضري واعد ومبشرازدهار عمراني واقتصادي واجتماعي بإذن الله. بعد ذلك ألقى الممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور طارق الشيخ كلمة أوضح خلالها أن البلدان العربية تشهد اختلافاً وتبايناً كبيراً فيما بينها من حيث الثروات والموارد الطبيعية ومستويات التعليم وغيرها إلاّ أنها جميعاً تشترك في وجود أجيال من الشباب تحتاج إلى توافر فرص العمل لها والسكن كما تضمن العوامل المشتركة أيضاً الافتقاد إلى الأراضي المزودة بخدمات ذات أسعار معقولة وعدم كفاية التمويل الإسكاني والإفراط في اعتماد الاقتصاد على المدن الرئيسة والحاجة إلى تقوية منظومة الإدارة المحلية. وأبان الدكتور الشيخ أن المدن العربية تواجه سلسلة من التحديات الاجتماعية والمؤسسية والبيئية المشتركة وتحتاج إلى المعالجة بدءاً من المراجعة الدقيقة للمنافع المحتملة التي يتحقق من خلال التعاون الإقليمي وخاصة دولة مجلس التعاون, لافتا إلى أن تعداد سكان المناطق العمرانية الحضرية في البلدان العربية شهد نمواً بمعدل أكثر من 4 أضعاف خلال الفترة من 1970 - 2013م وهو النمو الذي سوف يزيد أكثر من الضعف مرة أخرى من عام 2013 إلى عام 2050م, وسوف يصل التعداد السكاني في دول مجلس التعاون في عام 2050م إلى 646 مليون نسمة يقيم 68% منهم في المدن إضافة إلى 15 مليون نسمة من العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون وهو ما يمثل ثلث سكان دول الخليج العربي. بعد ذلك دشن سمو أمير منطقة عسير الموقع الإعلامي وقاعدة البيانات للمرصد الحضري لمدن منطقة عسير, ثم كرم سموه المتحدثين والمشاركين في أوراق العمل المطروحة.