أوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير أن المرصد الحضري الذي دشن ورشة العمل الأولى له الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المرصد الحضري مؤخرا، هو "مركز متخصص" يأخذ شكل إدارة متخصصة تقوم هذه الإدارة الفنية بعمليات جمع وتحليل البيانات والإحصاءات والمعلومات في مجالات التنمية الحضرية المختلفة، وتشغيلها ومعالجتها لتتمشى مع متطلبات القياس والمقارنة والنشر والحفظ والاسترجاع عن مجالات تنمية المدينة بهدف العمل على تحسين ظروف الحياة لسكان المدينة. أي تقوم هذه الوحدة الفنية بتحويل المعلومات إلى مجموعة مؤشرات تساعد صناع القرار المسئولين عن التنمية الحضرية في وضع السياسات ورسم الخطط التي تحقق أهداف تنمية المدينة وسكانها سواء تنمية العمران او الاقتصاد أو الاجتماع أو البيئة، أي التنمية الحضرية الشاملة والمستدامة. وأضاف: إن المرصد الحضري أداة جيدة حيث يمكنه عن طريق المؤشرات التي ينتجها الوقوف على مدى التحسن او التدهور في أحوال المدينة بشكل دوري، والمقارنة سواء على مدى الزمن أو بين المدينة والمدن الأخرى التي تمر بنفس مرحلة التنمية أو ذات نفس العدد من السكان. وتتعدد فوائد المراصد الحضرية من مجرد توفير معلومة عن مجال من مجالات التنمية الحضرية، وهو ما تعاني منه كثير من مدن العالم، حيث ينقصها الكثير من المعلومات عن الظواهر الحضرية والمشكلات التي يعاني منها مواطن المدينة، وخاصة المدن الكبرى والمراكز الحضرية المليونية، والتي تضخم عدد سكانها حتى أصبحت تعاني من مشاكل ما يسمى بالتحضر الزائد، حيث تقوم تلك المراصد أيضا بإعداد وإنتاج مجموعة المؤشرات التي توضح درجة أداء التنمية الحضرية أو بطريقة علمية أكثر الأداء الاقتصادي والاجتماعي والعمراني للمدينة. عدة مستويات وأشار الجبير الى أن هناك عدة مستويات من المراصد الحضرية، فهناك المرصد الحضري الوطني والإقليمي على مستوى دولة أو إقليم معين والمرصد الحضري المحلي على مستوى المدينة. ويعتبر المرصد الحضري العالمي التابع للأمم المتحدة هو المؤسسة الأم لشبكة المراصد العالمية. ويعتبر المرصد الحضري المحلي لمدينة ما هو نقطة ارتكاز رئيسية ومهمة حيث يتم منه تغذية المرصد الوطني ثم العالمي. وتعمل المراصد باختلاف مستوياتها في مجالات جمع وإدارة وتحليل المعلومات وإنتاج المؤشرات الحضرية على المستوى المختص به المرصد، وتصب مخرجات المرصد الحضري في رسم أدق لسياسات وخطط التنمية العمرانية والتخطيطية بعد التحليل الموضوعي والمنهجي للمشاكل والاحتياجات المدنية أو الحضرية على مستوى الدولة أو المدينة. وقال الجبير: إن المؤشر يعد مقياسا يلخص معلومة تعبر عن ظاهرة أو مشكلة معينة، وهو يجيب على أسئلة محددة يستفسر عنها صانع القرار. والمؤشر يوفر معلومة كمية أو نوعية تساعد في تحديد أولويات التنمية الحضرية، وهو أساس لوضع السياسات وإعداد خطط تحقيق أهداف تحسين جودة حياة مواطني المدينة. التقدم المستهدف وأشار الجبير الى أن المؤشرات الحضرية تعد – من جهة - إحدى الآليات ذات الفعالية لقياس مدى التقدم المستهدف للمستقرات الحضرية بمستوياتها المختلفة صوب النتائج المنشودة للتنمية المستدامة، ومن جهة أخرى فإن هذه المؤشرات الحضرية تمثل في مجملها أرضية صلبة وواقعية لعملية اتخاذ القرار التنموي الكفء. فأما من حيث فعاليتها في القياس التنموي، فإنها تقدم تصورا معياريا رقميا يمكن حسابه ودمجه في معادلات ومقارنته بالمدن أو بالدول الأخرى دوريا بحيث يعطي صورة واضحة عن حالة التنمية، وأما من حيث كفاءته في عملية اتخاذ القرار فإنه يمكن من خلالها متابعة التغيرات الدورية الواقعية نحو التقدم أو التراجع في تحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة للمستقرة الحضرية. كما أن مؤشرات التنمية تخدم العديد من الأغراض، فهي تقيس وتتابع معدل الإنجاز في تنفيذ استراتيجيات وسياسات وبرامج التنمية وتمد متخذ القرار بالمعلومات الشاملة والمتكاملة عن حقيقة الوضع الراهن بمدينته أو إقليمه، فهي تعمل بمثابة المرشد له في تحديد الأهداف والأولويات لخطط التنمية، كما أنها ترفع علامات التحذير في وقت مبكر من تطبيق أية خطة أو إستراتيجية تنمية، كما يمكن بواسطتها عمل مقارنة بين التجمعات العمرانية عرضيا (عبر أماكن مختلفة) أو طوليا (عبر فترات زمنية مختلفة)، وهى أيضا ترفع مستوى إدراك المواطن بحقيقة التنمية المستدامة في مدينته أو إقليمه، والمؤشرات تمثل الجانب التحليلي في التخطيط ولذلك فإن مصداقيتها وثباتها يمثلان أمرا حيويا عند اختيارها كأدوات تخطيطية. حقيقة الوضع الراهن وأضاف الجبير أنه بوجه عام يمكن للمؤشرات أن تساعد في: تغذية الإعلام المحلي: فيمكن أن تمد المواطن العادي والمتخصص بمعلومات دقيقة عن التنمية بمدينته أو إقليمه، والآثار المتوقعة في المدى البعيد والتدابير التي يمكن اتخاذها حيال ذلك. رسم سياسات واستراتيجيات التنمية: فهي تمد متخذ القرار بصورة شاملة ومتكاملة عن حقيقة الوضع الراهن بالمدينة أو الإقليم، مما يمكنه من تحديد الأهداف والأولويات ورسم سياسات واستراتيجيات التنمية وتنفيذها ومتابعتها. تعليم النشء: يمكن أن تستخدم كأدوات لتعليم النشء عن التنمية المستدامة ترشدهم الى الأدوار التي يمكن أن يقوموا بها في هذه المنظومة. تطوير أداء المجالس البلدية: فالمؤشرات تخدم متخذي القرار على كافة المستويات وتمكنهم من استخدامها كنقاط مرجعية لتقييم مدى النجاح في خطط التنمية ولتعديلها أو تغييرها بخطط بديلة إذا لزم الأمر وصولا إلى مجتمعات أكثر رفاهية واستدامة. القضاء على مظاهر الانعزال القطاعي: حيث توجه قيم المؤشرات المنتجة عدة قطاعات نحو العمل وتشارك في ضوء وحدة الهدف، وهذا من أهم ملامح تخفيف حدة الآثار السلبية المصاحبة للإفراط في المركزية. مؤشرات المرصد تساهم في تطوير أداء المجالس البلدية وسارت مراحل تطوير المؤشرات العالمية وفق البرامج التالية: برنامج المؤشرات السكانية: حيث تتبنى السياسات الحكومية في قطاع الإسكان الدور التمكيني الذي يسهل ويحفز ويدعم أنشطة القطاع الخاص في مجال الاستثمار في الإسكان. برنامج المؤشرات الحضرية الأول: مثل التعليم للجميع والبيئة والتنمية والأرض وحقوق الإنسان، السكان والتنمية الاجتماعية، والمرأة. ومن نتائج هذه المؤتمرات تبلور مفهوم التنمية الحضرية والاستدامة وحددت أولويات استدامة المستوطنات البشرية. برنامج المؤشرات الحضرية الثالث: ويبدأ بمرحلة ما بعد اسطنبول 1996 ويطلق عليه اسم (مؤشرات اسطنبول + 5). تكونت حزمة مؤشرات اسطنبول +5 من 23مؤشراً رئيسياً رقميا وتسعة مؤشرات نوعية، حددت لتوافق البنود العشرين الأساسية لجدول عمل الموئل الثاني ولتقيس التقدم في الأداء في تطبيق جدول أعمال الموئل، وفي نفس الوقت يمكن أن توفر للمدن حزمة مؤشرات يتيح استعمالها إعطاء صورة شاملة عن المدينة، وقياس الأداء والمقارنة بين المدن. توزعت مؤشرات اسطنبول +5 على ستة محاور مقترحة في أجندة الموئل، وهي: المأوى التنمية الاجتماعية والقضاء على الفقر الحكم التعاون الدولي وتتناول هذه النماذج الالتزامات العشرين وهي: تأمين الملكية تعزيز مبدأ الحق في السكن الملائم الوصول المتساوي إلى الأرض الوصول المتساوي إلى التمويل تأمين وصول الخدمات الأساسية إيجاد فرص متساوية لحياة آمنة صحية تأكيد التفاعل الاجتماعي ودعم الجماعات الأقل حظا تعزيز المساواة بين الجنسين في تنمية المستوطنات البشرية الدعوة إلى تنظيم متوازن جغرافيا لتوزيع المستوطنات البشرية الإدارة الفعالة للطلب والعرض للمياه تقليل التلوث الحضري منع الكوارث وإعادة بناء التجمعات السكنية التأكيد على إيجاد أنظمة مواصلات فعالة وملائمة للبيئة دعم طرق إعداد وتنفيذ خطط بيئية محلية ودعم مبادرات الأجندة 2 تقوية مشاريع الأعمال الصغيرة خاصة القائم عليها النساء تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم إيجاد فرص عمالة منتجة الدعوة إلى اللا مركزية والى دعم السلطات المحلية تشجيع ودعم المشاركة الشعبية. تعزيز التعاون الدولي والشراكات. مع التأكيد على ضرورة مراعاة التقسيم حسب الجنس، حيثما أمكن ولذلك ليكون قادرا على تقييم مدى مساهمة النساء في وضع وتنفيذ السياسات وبالتالي تعزيز دور كافة فئات المجتمع في التأثير وضمان الإدارة المحلية الجيدة. تطور دليل التنمية البشرية: بدأ الاهتمام العالمي بالتنمية في عقدالسبعينات من القرن الماضي، بمفهوم شائع هو التنمية البشرية والذي يركز على العنصر البشري باعتباره غاية التنمية وهذا الاتجاه تبناه البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. تواصلت الجهود الدولية للعمل على تطوير مفهوم التنمية، وبالتعاون مع البنك الدولي تم توسيع مفهوم التنمية ليشمل أبعادا أخرى. ففي عام 1993 م أضيف بعد آخر للتنمية وهو المشاركة الشعبية سواء الاقتصادية أو السياسية، وتم تعريف التنمية من اجل الناس بواسطة الناس وإعطاء كل فرد فرصة للمشاركة فيها لكفالة التوزيع العادل والواسع لثمار النمو الاقتصادي وأضيف إلى دليل التنمية البشرية هذا البعد. ثلاث مجموعات لشركاء التنمية البشرية المجموعة الأولى: المسؤولون الرسميون للحكومة سواء المركزية أو المحلية ومنتجو الخدمات والجهات المعنية بخدمات البنية التحتية والحكومات المحلية وإدارات المدن. المجموعة الثانية: القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية ورجال الأعمال والمسؤولون في الغرفة التجارية الصناعية الذين يعملون في مجال تقديم وتوفير بعض مجالات ومفردات التنمية الحضرية. المجموعة الثالثة: المجتمع المدني باختلاف هيئاته، بما فيه المواطن العادي. مثال ذلك المؤسسات غير الحكومية، الأندية الرياضية – المجموعات الحزبية والنقابات - المؤسسات غير الربحية والجمعيات الخيرية. وشهد عام2000م انعقاد مؤتمر القمة العالمي للألفية الجديد وتم فيه إعلان أهداف الألفية، وبموجبها حددت مجموعة من الأهداف الإنمائية ومؤشراتها الموازية، والتي أصبحت تعرف بالأهداف الانمائية للالفية، حيث التزمت دول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة بتقديم تقرير دوري عن التقدم في تحقيق هذه الأهداف. بموجب هذا الالتزام كان على كثير من الدول إعادة النظر في أولويات استخدام مصادرها ومواردها وجهودها وتوجيهها لدعم تحقيق هذه الأهداف.
شركاء المرصد الحضري قال مدير عام ادارة ضبط التنمية بأمانة المنطقة الشرقية، رئيس لجنة مشروع المرصد الحضري لحاضرة الدمام المهندس ناصر الظفر، بأن أمانة المنطقة الشرقية تهدف إلى تعبئة جميع الجهود المتوافرة لنجاح مشروع إنشاء المرصد الحضري بمشاركة جميع المواطنين على اختلاف فئاتهم، بهدف تحقيق أكبر قدر من المشاركة في عملية التنمية الحضرية المستدامة لأهل المنطقة، وأهم الجهات المشاركة في بناء معلومات المرصد الحضري هم : قيادات قطاعات التنمية الحضرية بالمنطقة، قيادات الإدارات الحكومية كمسئولي التعليم والصحة والشئون الاجتماعية، القطاع الخاص ممثلا في الغرفة التجارية الصناعية ورجال الأعمال العاملين في مجالات التجارة والصناعة والمقاولات والعقار، ومؤسسات القطاع المدني وخاصة الجمعيات الخيرية العاملة في مجالات خدمة المواطنين في كافة المجالات مثل البطالة والفقر والعشوائيات ومكافحة الجريمة والتسول.
جدول زمني طموح للوصول للإنجازات -قامت المملكة وعبر تقاريرها الوطنية الدورية الخاصة بأهدافها الإنمائية، بوضع جدول زمني طموح ليصل إلى انجازات تنموية تنقلها إلى مصاف الدول المتقدمة . أهداف التنمية الألفية: - تخفيض نسبة الفقر إلى النصف بحلول عام 2015م . - تخفيض نسبة الجوع إلى النصف بحلول عام 2015 م . - تقليص معدل وفيات الأطفال بنسبة الثلثين بحلول عام 2015 م. - تقليص معدل وفيات الأمهات بنسبة مقدارها الثلاثة أرباع بحلول عام 2015 م. - وصول الجميع إلى التعليم الأولي بحلول عام 2015 م. - دعم النساء وإلغاء الفجوة بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي بحلول عام 2015م. - حصول نصف سكان العالم على مياه شرب نظيفة بحلول عام 2015 م. - تنفيذ استراتيجيات وطنية للتنمية المستدامة ابتداء من عام 2005 م وذلك للحد من آثار فقدان الموارد البيئية بحلول عام 2015 م. - السيطرة على انتشار مرض نقص المناعة المكتسب / الايدز بحلول عام 2015 م جمع المعلومات حول مشاكل المدن ووضعها أمام متخذي القرار
