"الوزراء" يوافق على استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية.. و"العوهلي" يوضح ركائزها الثلاثة

أعلن محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، المهندس أحمد العوهلي، موافقة مجلس الوزراء على استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية في المملكة.
وأكد العوهلي أن هذه الموافقة تجسد رؤية القيادة الطموحة نحو تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة، وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، والسعي إلى توطين هذا القطاع الواعد، وجعله رافداً مهماً للاقتصاد السعودي، من خلال نقل التقنية ودعم المستثمر المحلي وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، وتعظيم مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية تعتمد على ثلاث ركائز رئيسة، تتحدد معها مهام القطاع حسب تنظيم الهيئة، حيث تأتي إدارة عمليات المشتريات العسكرية كأولى الركائز التي تستهدف من خلال عملها الوثيق مع الهيئات المحلية المعنية بالقطاع العسكري والأمني، تعزيز عمليات الشراء عبر تحقيق الكفاءة في الإنفاق وضمان بقاء توطين الصناعة في مقدمة الأولويات، ودعم قدرات المُصنّع المحلي، بالإضافة إلى توحيد أفضل الممارسات عبر الهيئات العسكرية، والاستفادة من القوة الشرائية المجمعة للقطاع بهدف توفير أفضل الشروط التعاقدية مع الموردين.
وبيّن أن ركيزة الصناعات العسكرية تأتي ثانياً، حيث تسعى الهيئة من خلالها إلى توطين الصناعات العسكرية، بالوصول لنسبة توطين تزيد على 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030.
وأكد أن هذا الهدف يتحقق من خلال تحديد 11 مجالاً مستهدفاً في الصناعة، وصياغة أُطر تنظيمية عالمية تهدف لتعزيز الشفافية والتشجيع على الاستثمار في قطاع الصناعات العسكرية الواعد في المملكة، بتعزيز الصادرات وتمكين القطاع عبر تخطيط طويل المدى للمشتريات العسكرية، بالإضافة إلى تقديم الدعم للمصنعين المحليين وإصدار تراخيص التصنيع والتصدير.
وأشار إلى أن الركيزة الثالثة هي البحوث والتقنية العسكرية، حيث تسعى الهيئة إلى بناء الإمكانات الوطنية من خلال تعزيز البنية التحتية المحلية للأبحاث والتطوير، وتحديد التقنيات ذات الأولوية، وتحفيز عملية تطوير رأس المال البشري، وتوفير الفرص التعليمية المناسبة، وإنشاء مراكز أبحاث ومختبرات وطنية متخصصة في مجال الصناعات العسكرية.
وكشف في هذا السياق أن الهيئة تمكنت وبالتعاون مع شركائها المعنيين من تحديد 7 مجالات بحثية تتفرع منها 21 تقنية مستهدفة تعمل على تطويرها وتوطينها خلال الأعوام الخمس المقبلة.