كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي عن تحديد 18 مجالا للاستتثمار والابتكار في الصناعات العسكرية، معربا عن شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية. واكد أن استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية تعتمد على ثلاث ركائز هي إدارة عمليات المشتريات العسكرية لتحقيق الكفاءة في الإنفاق وضمان بقاء توطين الصناعة في مقدمة الأولويات، ودعم قدرات المُصنّع المحلي، بالإضافة إلى توحيد أفضل الممارسات عبر الهيئات العسكرية والاستفادة من القوة الشرائية المجمعة للقطاع بهدف توفير أفضل الشروط التعاقدية مع الموردين. وقال إن الهيئة تستهدف الوصول لنسبة توطين تزيد عن 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، وذلك من خلال تحديد 11 مجالاً مستهدفاً في الصناعة، وصياغة أطر تنظيمية عالمية تهدف لتعزيز الشفافية والتشجيع على الاستثمار في قطاع الصناعات العسكرية الواعد بتعزيز الصادرات وتمكين القطاع عبر تخطيط طويل المدى للمشتريات العسكرية. وأشار إلى أن البحوث والتقنية العسكرية تأتي ركيزة ثالثة، وأن الهيئة تمكنت وبالتعاون مع شركائها المعنيين من تحديد 7 مجالات بحثية تتفرع منها 21 تقنية مستهدفة تعمل على تطويرها وتوطينها خلال الأعوام الخمس المقبلة.
